بعد أكثر من 40 سنة على فقدان الإمام موسى الصدر ورفيقيْه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، لا تزال تداعيات هذه القضيّة تظهر على الساحتين اللبنانيّة والخارجيّة، إذ ينقسم حولها الحلفاء قبل الخصوم. ولعلّ أبرز تلك التباينات ظهر بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي ورئيس النظام السوري بشّار الأسد، ليبرز في الآونة الأخيرة، تحرّك روسي على هذا الصعيد.
فقد أكّد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تتواصل مع الأطراف اللبنانيّة، من ممثّلي الأحزاب السياسيّة والطوائف، من أجل إنهاء حبس هنيبعل القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، موضحاً أنّ "القرار بيد اللبنانيين".
واستغرب بوغدانوف، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية، استمرار سجن القذافي في لبنان من دون صدور حكم عليه، مضيفاً "هذا أمر غير طبيعي، خصوصاً أنّه خُطِفَ حين كان في سوريا، وهذا أمر قبيح، لذلك وجوده في السجن أمر غير منطقي، ونرغب في وقف هذه المعاناة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كيف خُطف هنيبعل القذافي؟
في ديسمبر (كانون الأوّل) من عام 2015، اختُطِفَ هنيبعل القذافي على يد مجموعة مسلّحة في البقاع في لبنان، بعد أن تمّ استدراجه من سوريا حيث كان حاصلاً على حقّ اللجوء السياسي، على يد سيّدة تُدعى فاطمة.
الخاطفون طالبوا هنيبعل بمعلومات عن الإمام موسى الصدر ورفيقيْه، الذين فُقِدوا خلال زيارة رسمية إلى ليبيا للقاء معمّر القذافي، في 31 أغسطس (آب) من عام 1978. وبعد وقت قصير على اختطافه، اتّصلت المجموعة الخاطفة بشعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبنانيّة وأبلغتها أنّ باستطاعتها تسلُّمه من بلدة الجمّالية في بعلبك، التي بدورها نقلته إلى مديريّة قوى الأمن الداخلي في بيروت حيث أُخضِعَ للتحقيق.
لكن هذا الأمر لم يخلُ من توجيه القضاء اللبناني الاتهام بعملية الخطف إلى النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى مع الصدر ورفيقه الصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، الذي نفى أيّ علاقة له بالأمر، وأوقف سبعة أشهر، عدا اتهام البعض حركة أمل، التي أسّسها الصدر، بتنفيذ العمليّة.
ملف هنيبعل القذافي لدى القضاء اللبناني
لا تزال السلطات اللبنانية تحتجز نجل معمّر القذافي في فرع المعلومات في مقرّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، منذ أن تسلّمته في عام 2015، بناءً على مذكرة توقيف بحقه بتهمة "كتم معلومات" في شأن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيْه، صدرت بعد استماع قوى الأمن له كشاهد في القضية، على اعتبار أنّه لم يتعاون في التحقيق. علماً أنّ المحكمة اللبنانية كانت قد اتّهمت معمّر القذافي، في 21 أغسطس(آب) 2008 بهذا الملف.
في السياق ذاته، رفضت وزارة العدل اللبنانية، طلب النيابة العامة السورية تسليم القذافي إليها باعتباره لاجئاً سياسياً ومقيماً بصورة شرعية داخل الأراضي السورية.
وبعد اتّهامه مجدّداً من قبل قاضٍ لبناني بتحقير القضاء أثناء استجوابه، في مارس (آذار) 2016، حصل هنيبعل على حكم ببراءته من التهمة في مطلع عام 2017. غير أن محكمة الاستئناف اللبنانية أبطلت حكم البراءة في مارس 2018، وأدانته بالسجن سنة وثلاثة أشهر وتغريمه مليونيْ ليرة لبنانيّة (قرابة 1350 دولاراً).
في غضون ذلك برزت قضية أخرى تتعلق بهنيبعل بعد توقيفه، لاحقه بها القضاء اللبناني بتهمة التحريض على خطف اللبناني حسين حبيش في ليبيا، حيث طالب خاطفوه بتحرير هنيبعل.
وفي حديث سابق إلى "سبوتنيك"، رأى محامي عائلة القذافي خالد الزايدي، أنّ قانون العقوبات اللبناني لا يعاقب على كتم معلومات تتعلق بجريمة متهم بها أساساً الأب معمر القذافي، وأن هنيبعل كان يبلغ وقتها ثلاثة أعوام، وهو من مواليد عام 1975 واختفاء موسى الصدر ورفيقيه حصل عام 1978. وفي ما خصّ اختطاف حسين حبيش، يقول الزايدي إنّه خُطِفَ أثناء فترة اعتقال القذافي لدى السلطات اللبنانية، حيث كان محروماً من الزيارات ووسائل الاتصال وموضوعاً تحت المراقبة بالكاميرات، إلاّ أنّ عائلة الصدر أوضحت ردّاً على ما يثار، أنّها تقدّمت بشكوى ضده بجرم التدخل اللاحق في الخطف المستمر، وذلك بعدما تبيّن لها أنه كان مسؤولاً عن السجن السياسي في ليبيا خلال فترة حكم والده، ما دفع بالمحقق العدلي إلى استجوابه عن هذا الإسناد الجديد. وأضافت أنّ بقية القضايا المدان بها من القضاء اللبناني لا تتدخل بها ولا تعنيها.
يُشار إلى أنّ العلاقات اللبنانيّة الليبيّة لا تزال محطّ جدلٍ مستمرّ، كان آخر فصوله التوتّر الذي ساد بين البلدين تزامناً مع انعقاد "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" في بيروت، على خلفية رفض بعض الأطراف في لبنان، على رأسهم حركة أمل، دعوة الوفد الليبي إلى حضور القمّة، وما تلاه من إنزال مجموعة من الشبان العلم الليبي من محيط مكان انعقادها واستبداله بعلم الحركة، ما أدى إلى رد ليبي بمقاطعة القمّة ودعوة مجلس الدولة، إلى قطع العلاقات الديبلوماسيّة مع لبنان، إضافة إلى اعتداء مجموعة من الأشخاص على السفارة اللبنانية في العاصمة الليبية طرابلس.
