وجد تحقيق أجرته هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "أوفكوم" أن خمس حلقات قدمها نواب من حزب المحافظين بقناة "جي بي نيوز" خرقت قواعد البث التي وضعتها الهيئة، والتي تمنع السياسيين من تقديم الأخبار. وشددت الهيئة على أن قواعدها تنص على تقديم الأخبار بحيادية، ولذلك لا يستطيع السياسي أن يكون "قارئ أخبار، أو محاوراً أو مراسلاً، إلا إذا كان هناك تبرير تحريري".
وانتقدت الهيئة في بيان اليوم الإثنين استخدام السياسيين لتقديم الأخبار، وقالت إنه ذلك "يهدد بتقويض صدقية أخبار التلفزيون". وكشف البيان عن إخطار "جي بي نيوز" بأنها تواجه عقوبة قانونية إذا انتهكت القواعد مرة أخرى، مما يؤدي إلى إسقاط عقوبة مالية أو تعليق ترخيصها أو إبطاله.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار البيان إلى أن حلقتين من برنامج "حال الأمة" الذي يقدمه السير جايكوب ريس موغ، وثلاث حلقات من برنامج النائبين إيستر ماكفي وفيليب ديفيس. وبثت الحلقات المعنية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2023، وتضمنت مزيجاً من الأخبار والتحليل، بحسب "أوفكوم".
وخلصت الهيئة الإعلامية إلى أن النواب فشلوا في "تقديم الأخبار بالنزاهة المطلوبة"، مضيفة بأن "السياسيين يتمتعون أساساً بدور متحيز في المجتمع، ومن المحتمل أن تشاهد الجماهير محتوى الأخبار المقدم من قبلهم في ضوء ذلك التحيز المتصور".
من جانبها، قالت قناة "جي بي نيوز" التي أطلقت في عام 2021 لمنافسة عملاقتي شبكات التلفزيون في المملكة المتحدة "بي بي سي" و"سكاي نيوز"، إنها "قلقة بشدة" من القرار "المرعب" الذي اتخذته الهيئة.
وقررت القناة أنها سترفع احتجاجها للهيئة الإعلامية "بأقوى العبارات"، لافتة إلى أن القانون يلزم "أوفكوم" بتعزيز حرية التعبير والتنوع الإعلامي، وضمان سماع الأصوات الأخرى.
مضيفة بأن أن قرارات الهيئة الأخيرة "تنتهك هذه الواجبات" وتثير "أسئلة جادة حول الإشراف الذاتي لأوفكوم على تنظيماتها الخاصة."
