كثير من الاستثمارات الأجنبية تهدف إلى التهرّب الضريبي وليس خلق فرص عمل

كشف بحث حديث أنّ البلدان حول العالم تتنافس على جذب الاستثمارات ولكن حوالي ربع الاستثمار الأجنبي المباشر هو شبح في طبيعته إذ لا يخلق فرص وظائف، أو القليل منها، في ظلّ انعدام تأثيره على الابتكار.

وتشكّل تيّارات الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارات عابرة للحدود بين الشركات التي تنتمي إلى المجموعة متعددة الجنسيات نفسها- على سبيل المثال، شركة أجنبية تفتتح مصنعاً محلياً.

وفي هذا الإطار، وجد الباحثون في صندوق النقد الدولي وجامعة كوبنهاغن أنّ جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر يتحوّل إلى شركاتٍ وهمية فارغة بدون نشاطات أعمالٍ حقيقية في البلد المضيف. عوضاً عن ذلك، غالباً ما يرتكز هدفها على خفض الفاتورة الضريبية الشاملة للكيانات المتعددة الجنسيات إذ تستخدمها الشركات لتحويل مكاسبها إلى البلدان التي تتمتّع بمعدّلات ضرائب منخفضة على الأعمال - على غرار ما فعلته آبل من خلال نقل أرباحها إلى جزر القنال على سبيل المثال.

وكتب جانيك دامغارد وتوماس الكجاير ونيلز جوهانسن في بحثٍ يصدر حديثاً: "تبلغ قيمة الاستثمارات الوهمية عالمياً 15 تريليون دولاراً أو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لقوّتي الصين وألمانيا الاقتصاديّتين معاً."

وقدّروا أنّ حوالي 40 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي وهمية. وعلى الرغم من أنّ قلّة من الملاذات الضريبية تستضيف حصّة الأسد من تلك الشركات، تتلقّى غالبيّة الاقتصادات استثماراتٍ حقيقية من كياناتٍ فارغة مع تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوهمية أكثر من 25 في المئة من التدفقات الإجمالية كمعدّلٍ وسطيّ.

وفي هذا السياق، تمّ توثيق فوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التقليدية بشكلٍ جيّد. فعلى سبيل المثال، يتمّ توظيف 7,1 ملايين عامل في فروع شركاتٍ أجنبية ويكسب هؤلاء 81 ألف دولار كراتبٍ سنوي (66 ألف جنيه استرليني) في حين أنّ الصادرات من الشركات المملوكة من جهاتٍ أجنبية تشكّل أكثر من ربع صادرات السلع الإجمالية الأميركية. كما ثبت أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزيد من عامل الابتكار في البلدان المضيفة.

غير أنّ هذه الفوائد لا تنطبق إذا كان هدف الاستثمار الرئيسي هو الجلوس بدون نشاط خارج البلد الأمّ للشركة. وفي هذا الإطار، كتب الباحثون أنّ الشركات الوهمية الفارغة لا تزال تساهم في الاقتصاد المحلي من خلال شراء خدمات استشارية ضريبية ومحاسبة وخدمات مالية أخرى فضلاً عن تسديد رسوم التسجيل والتأسيس.

ولكن، من ناحيةٍ أخرى، تقوم الشركات الوهمية في الملاذات الضريبية "بتقويض جمع الضرائب في أسواقٍ متطورة وناشئة واقتصاداتٍ نامية".

ويشير الاقتصاديّون في هذا السياق أنّ لوكسمبورغ وهولندا تستضيفان نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوهمية على مستوى العالم. ويتضمّن النصف الآخر أقاليم ما وراء البحار البريطانية كجزر العذراء البريطانية وبرمودا وجزر كايمن فضلاً عن خمس ولاياتٍ قضائية أخرى.

وحلّت المملكة المتحدة نفسها في المرتبة 13 على قائمة أفضل البلدان التي تمكّن التهرّب الضريبي والتي أعدّتها شبكة العدالة الضريبية Tax Justice Network في شهر مايو (ايار) إذ لم تأخذ بعين الاعتبار معدلات الضرائب وحسب بل ايضاً الاستثناءات المتعددة والشفافية من بين مؤشراتٍ أخرى.

علماً أنّ بريطانيا تتمتّع بأحد أكثر المعدلات الضريبية انخفاضاً على مكاسب الشركات في العالم، 19 في المئة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 17 في المئة خلال العام المقبل.