تفكيك كتلة غانتس يهدد حكومة نتنياهو والكابينت الحربي

بالتزامن مع عرض الميزانية المعدلة بسبب الحرب لعام 2024 على الكنيست، التي كانت المصادقة عليها محسومة مسبقاً بأكثرية داعمة من اليمين واليمين المتطرف (62 مع مقابل 55 ضد)، اختار رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر أن يعود إلى أحضان اليمين وانسحب من شراكته مع بيني غانتس في حزب "المعسكر الوطني"، معلناً أنه اتخذ خطوته هذه احتجاجاً على السياسة التي يديرها الكابينت الحربي، وشريكه غانتس، في عدم حسم القرارات في مجمل القضايا المطروحة خلال الحرب وفي مركزها اجتياح رفح والجبهة الشمالية.

جدعون ساعر، الذي انشق عن حزب الليكود، وخاض معركة واسعة من التحريض على بنيامين نتنياهو وسياسته وما تجلبه من دمار على إسرائيل وأمنها ومستقبلها، عاد اليوم إلى أحضان نتنياهو يطلب منه قبوله في الكابينت الحربي، وهو يدرك تماماً أن هذا المطلب سيضع الحكومة والكابينت الحربي في أزمة حقيقية.

وكانت أولى الخطوات التي أبدى بها ساعر انتماءه لنتنياهو وحكومته، هي دعم حزبه للميزانية التي أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش أن أهم أهدافها "النصر في الحرب، ودعم الجيش، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي حتى النصر المطلق".

الميزانية التي كان سيعارضها ساعر لو بقي في "المعسكر الوطني"، تنص على زيادة الإنفاق على الأمن، وتعويض العائلات التي هُجرت من بيوتها، والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها السادس. وتتضمن أيضاً نفقات ضرورية بسبب الحرب تتجاوز قيمتها 162 مليار دولار، وسط توقعات أن تصل نسبة العجز المالي في إسرائيل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي (كان قبل الحرب 2.25 في المئة).

وهذا الإنفاق للحرب الذي كان يرفضه ساعر بداية، أصبح حاجة ضرورية عندما قرر فك شراكته مع غانتس وإبداء رغبته في الانضمام للكابينت الحربي.

ففي إعلانه قراره تفكيك "المعسكر الوطني" خصص قسطاً كبيراً من الحديث عن الحرب وأهدافها وما يجب القيام به، واتهم متخذي القرار بعدم حسم الأمور في الوقت المناسب وهو أمر ينعكس على الحرب ومجرياتها. وقال صراحة إنه يجب عدم الربط بين الأهداف الموضوعة للحرب ووسائل تحقيقها، مضيفاً "علينا عدم تخفيف الضغط العسكري، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تبطئ التقدم باتجاه تدمير حماس وبنيتها العسكرية، وألا نبطئ التقدم المحرز في تدمير قوات حماس وحكمها". وانتقد شريكيه السابقين في المعسكر الوطني، بيني غانتس وغادي ايزنكوت، عضوَي الكابينت الحربي، لعدم التعبير في مواقفهما عن الصوت الحقيقي الذي يسعى ساعر إلى ايصاله عند انضمامه للكابينت الحربي. واعتبر صوته "صوت اليمين الوطني"، الذي تحتاجه إسرائيل، اليوم بشكل خاص، في ظل حربها جنوباً على غزة، وشمالاً على لبنان. وقال "إسرائيل اليوم بحاجة إلى بديل، إلى يمين وطني ونحن أصحاب هذا الصوت الوطني، وهذا هو السبب الذي دفعني وأصدقائي في حزب أمل جديد إلى إنهاء الشراكة مع غانتس وإعادة تأسيس حزب أمل جديد والعودة إلى الكنيست ككتلة مستقلة تعبر بوضوح عن رؤيتنا الوطنية".

انسحاب غانتس وتفكيك الحكومة

وإذا ما وافق نتنياهو على ضم جدعون ساعر إلى الكابينت الحربي، فسيكون هذا المسمار الأخير في نعش حكومته. فبعد أقل من ساعة على طلب ساعر الانضمام إلى الكابينت، أعلن وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه لن يسمح بدخول ساعر إلى الكابينت الحربي من دون ضمه هو أيضاً، وفي حال جرى ذلك فسينسحب من الحكومة وقد ينسحب معه أيضاً وزير المالية سموتريتش.

من ناحية ثانية، فإن انضمام ساعر إلى الكابينت الحربي سيدفع بغانتس إلى الانسحاب من الكابينت الحربي، وهذا بمجمله يهدد مستقبل الحكومة وأيضاً الكابينت الحربي.

من جهته، أعلن غانتس صراحة أنه يعارض ضم ساعر إلى الكابينت، وراح يدافع عن القرارات التي يتخذها الكابينت الحربي ويدير بموجبها الحرب، والتي انتقدها ساعر. وقال غانتس إن استمرار الحرب على غزة وتحرير الرهائن يستوجب "قول الحقيقة للجمهور واتخاذ قرارات صعبة". وتطرق أيضاً إلى الأزمة في العلاقات مع الإدارة الأميركية، قائلاً "علينا العمل سوية مع أصدقائنا، وأن نحل الخلافات معهم في الغرف المغلقة".

وأوضح غانتس موقف الكابينت من مختلف القضايا المتعلقة بالحرب، وبحسبه فإن "الكابينت موحد حول ضرورة استمرار العملية البرية، بما في ذلك في رفح، من أجل تفكيك قدرات حماس العسكرية والسلطوية". وتطرق إلى قضايا أخرى متعلقة بضرورة نقل المدنيين من رفح، "فمن أجل حصول إسرائيل على شرعية دولية، ستضطر إلى إيجاد حلول إنسانية تخدم الحرب والعملية (السياسية) التي تليها". وأضاف "عندما تننتهي الحرب، سنتوجه إلى انتخابات. وعلى أي مرشح أن يشرح طروحاته وماذا فعل من أجل الدولة خلال هذه الفترة الصعبة".

احتلال رفح واستعداد لحرب على لبنان

وفي ذروة هذه الخلافات والتصدع في المؤسسة السياسية يواجه الكابينت الحربي خلافات في شأن ملفَي رفح والجبهة الشمالية، فبعد تصعيد القتال على طرفي الحدود وصل الجيش الإسرائيلي ذروته في التدريبات في مختلف المجالات. فإلى جانب التدريبات المشتركة بين سلاح البر والجو شهد ميناء حيفا تدريباً خاصاً يحاكي سيناريو تعرض الميناء لصواريخ "حزب الله" وخلال ذلك نشوب حريق في سفن وكيفية إنقاذ السكان، وشاركت في هذه التدريبات الشرطة والجيش ووحدات أخرى ذات علاقة.

في المقابل، فجّر الجيش الألغام في مساحات شاسعة من الجولان المحتل لإمكانية استخدام المناطق في حال نشوب حرب في الجبهة الشمالية.

أما جنوباً تجاه غزة فهناك اتفاق حول ضرورة اجتياح رفح، لكن الخلاف ليس فقط حول التوقيت بل بسبب عدم جاهزية خطة لنقل السكان، ومن جهة أخرى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل لمنع تنفيذ الاجتياح.

واستغل نتنياهو انعقاد مؤتمر "أيباك" وهي لجنة الشؤون العامة الأميركية- الإسرائيلية التي تعمل كمجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة لإسرائيل في الأروقة السياسية الأميركية، ليؤكد ضرورة اجتياح رفح واعتبر أن إسرائيل لن تحقق النصر والقضاء على "حماس" من دون اجتياح رفح. ودخل نتنياهو بمواجهة، غير مباشرة، مع الرئيس الأميركي جو بايدن فمن دون ذكر اسمه، انتقد الضغوط الممارسة على إسرائيل لعدم تنفيذ اجتياح رفح، وقال "لا يجوز من جهة الإعلان عن دعم كامل لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها، ومن جهة أخرى تُمنع من استخدام حقها في الدفاع عن نفسها وعن أمنها".

وإزاء عدم وجود أي اختراق في المفاوضات للتقدم نحو الصفقة، بدأ الجيش الإسرائيلي بالتدرب على اجتياح رفح وباشر بتجنيد جديد للاحتياط. ونُقل عن مصدر سياسي أنه يوجد توافق في الرأي في المستوى السياسي وفي قيادة الجيش بأنه لن يكون ممكناً تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها تدمير قدرات "حماس" من دون احتلال مدينة رفح. وبتقدير هذا المصدر، "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة مخطوفين مع حماس، فإن أمر البدء بالمناورة البرية في المدينة سيكون في غضون بضعة أسابيع في أقصى الأحوال". وأضاف، وفق ما يخطط الجيش، فإنه "قبل الهجوم العسكري سينقل الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى مناطق أخرى. هذه المرحلة المسبقة كفيلة بأن تنطلق خلال الأسابيع القريبة، إلا إذا كانت صفقة مخطوفين توقف العملية".

وكشف المصدر ذاته أنه "لأجل احتلال رفح سيجنّد الجيش الإسرائيلي قوات احتياط إضافية بسبب نطاق الجهد اللازم لتصفية أربع كتائب تابعة لفصائل فلسطينية عاملة في المدينة الجنوبية".