ملخص
حركة "حماس" أصبحت اليوم بعد نحو خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، "لا تريد الاحتفاظ بحكم القطاع، ولا العودة إليه والمشاركة في أي حكومة مقبلة" وفق القيادي فيها حسام بدران.
مع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبِل استقالة حكومة محمد أشتية قبل 13 يوماً، وكلفها بتسير الأعمال، لكنه لا يستعجل أمره بتكليف شخصية فلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة والتي من المرجح أن تكون من الخبراء، وغير فصائلية.
وتنص المادة 79 من القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) على أن الرئيس الفلسطيني مطالب بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة خلال مهلة أقصاها أسبوعين من قبول استقالة الحكومة وحجب ثقة المجلس التشريعي عنها.
وتأتي استقالة أشتية بهدف فتح الباب أمام تشكيل حكومة تستطيع ممارسة مهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد نحو 18 سنة على سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة.
لكن حركة "حماس" أصبحت اليوم بعد نحو خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، "لا تريد الاحتفاظ بحكم القطاع، ولا العودة إليه والمشاركة في أي حكومة مقبلة" وفق القيادي فيها حسام بدران.
وطالب بدران بتشكيل حكومة خبراء تكون مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية، وتحظى بالتوافق الوطني لكي تمارس عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية".
ويُصر الرئيس عباس على أنه هو "صاحب القرار في تركيبة الحكومة المقبلة" وفق مسشاره محمود الهباش.
إنهاء الانقسام
وطالب الهباش حركة "حماس" بتسليم كل مقاليد الأمور في قطاع غزة لمنظمة التحرير، وإنهاء الانقسام، كي تتولى حكومة خبراء المسؤولية عنه إلى جانب الضفة الغربية.
ويتمسك الرئيس بتكليف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى رئيساً للحكومة المقبلة، باعتباره "مرشحه الوحيد، على رغم تحفظ بعض الدول الغربية عليه" وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني.
وشدد مجدلاني على أن الرئيس عباس "يتريّث بتكليف مصطفى حتى يحصل على مقابل تلك الخطوة من واشنطن كرفع الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية، ووقف الحرب على قطاع غزة".
ومع أنه جرى تداول اسم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض لتشكيل الحكومة الجديدة بسبب تمتعه بالقبول الدولي، إلا أن فياض نفى لـ "اندبندنت عربية" وجود أي اتصالات أو مشاورات معه بشأن ذلك.
وشدد فياض على أن أي رئيس وزراء مقبل يجب أن يحظى بقبول حركتي "فتح" و"حماس"، وبأن يتمتع بصلاحياته كاملة بحسب القانون الأساسي.
ووفق مجدلاني فإن حكومة تسيير الأعمال "من الممكن أن تستمر عدة أشهر"، مشيراً إلى أن أشتية "تنازل طواعية عن بعض صلاحياته للرئيس عباس خلال توليه منصبه منذ خمس سنوات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار مجدلاني إلى أن رئيس الحكومة المقبل "سيحظى بالصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني".
ونفى مجدلاني تراجع الرئيس عباس عن تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة المقبلة، واصفاً إياه بأنه "مرشحه الوحيد"، مشيراً إلى أن الرئيس عباس رفض ضغوطاً أميركية لتعيين شخصيات أخرى".
وقوبل إصرار الرئيس الفلسطيني على تكليف مصطفى لتشكيل الحكومة بمعارضة أوساط واسعة في الشارع الفلسطيني، وذلك لأنه من "المقربين للرئيس عباس، ومن غير المحتمل أن يمارس نهجاً مختلفاً في الحكم".
وتتطلب عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة موافقة أو مباركة "حماس" على حكومة الخبراء، لكي تستطيع ممارسة مهامها.
وتطالب الإدارة الأميركية قيادة السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات لإصلاح نفسها، قبل إعادة توحيد الضفة الغربية والقطاع تحت قيادتها.
واعتبر المحلل السياسي محمد مشارقة أن وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة "يشكل بوابة لإعادة إعمارها؛ وذلك لأنها كيان معترف به دولياً".
توافق فصائل
وشدد مشارقة على "ضرورة أن يحظى رئيس الوزراء المقبل بتوافق حركتي (حماس) و(فتح) وبقبول دولي كي يعمل على إعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويرى المحلل السياسي جهاد حرب أن الرئيس عباس يحظى بصلاحيات مطلقة لتعيين وإقالة رؤساء الحكومات وذلك حتى في ظل وجود مجلس تشريعي منتخب.
ووفق حرب فإنه "في غياب المجلس التشريعي كما هي الحال منذ عام 2007 فإن تشكيل الحكومات يتطلب توافقاً بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية على المرشح للتشكيل الحكومة".
وأشار حرب إلى أن الحركة "حتى لو انهزمت في قطاع غزة فإنها تبقى تحظى بشعبية كبيرة وقوة على الأرض تستدعي الحصول حتى ولو على مباركتها لتشكيل الحكومة، وليس موافقتها المسبقة.
وأوضح حرب أن "تجاوز مرحلة الانقسام، وتوحيد المؤسسات، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير للانتخابات يتطلب وجود شخصية متوافق عليها داخلياً وخارجياً لتشكيل الحكومة".
وأضاف حرب أن القبول الدولي بتلك الحكومة "يُشكّل بوابة لإعادة الإعمار، وبأن مباركتها من حركة حماس يأتي لكي تتمكن من العمل في قطاع غزة".
وبحسب حرب فإن المجتمع الدولي له "شروط على أي حكومات مقبلة، وهي احترام الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل، والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية".
وتابع حرب أن أي رئيس للوزراء يجب أن "يتمتع بصلاحياته الكاملة الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وبأن يمتلك طاقماً وزارياً شجاعاً وقوياً، وبأن يتحمل الانتقادات والملاحظات على عمله من مؤسسات المجتمع المدني".
