بات التعامل مع ملف الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد اشتية شائكاً، فموقف حركة حماس منها سيء، على اعتبار أنّها تشكلت بتكليف من الرئيس محمود عبّاس من دون موافقتها، وهي مقتصرة على حركة فتح ومناصريها من الأحزاب الصغيرة، وتعزّز الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزّة. في المقابل، ترى فتح عكس ذلك، معتبرةً أنها فترة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وعلى حماس التعامل معها بكلّ جدية.
بالعودة إلى الوراء قليلاً، شُكلت حكومة الوفاق الوطني بتوافقٍ من طرفي الانقسام الفلسطيني (فتح وحماس) وكُلف رئيس وزرائها آنذاك رامي الحمد لله العمل على تطبيق بنود الوحدة الوطنية، التي اتُّفق عليها في حوارات المصالحة الفلسطينية التي جرت في القاهرة، لكن هذه الحكومة فشلت في إعادة تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على زمام الحكم في قطاع غزّة، وأسباب ذلك كثيرة، أبرزها رفض حماس ممارسة الوزراء أعمالهم في غزّة، وفق ادعاء حركة فتح.
هذه التطورات، دفعت حكومة الوفاق إلى وضع نفسها بتصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي قرّر حلّها، وتكليف محمد اشتية تشكيل حكومة جديدة تقتصر على فصائل منظمة التحرير، ما أثار غضب حماس في غزّة، واعتبرته المسمار الأخير في نعش المصالحة الفلسطينية المتعثّرة من الأساس.
زيارة غزّة
لكن المكلّف محمد اشتية، رأى أنّ المصالحة الفلسطينية وتطبيق الوحدة الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزّة من أولويات عمله، قائلاً إنّ حكومته على استعدادٍ فوري لزيارة غزة، والسير قدماً في الوحدة الوطنية، وإنّه سيعطي الاستخبارات المصرية فرصة في استئناف تطبيق بنود المصالحة وفقاً لاتفاقية أكتوبر (تشرين الأوّل) لعام 2017 التي تنصّ على تسلّم السلطة الفلسطينية زمام الحكم في قطاع غزّة بشكلٍ تدريجي.
ووفقاً لمعلومات خاصة بـ "اندبندنت عربيّة"، فإنّ الوفد المصري سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس في الضفة الغربية خلال أيام، لأخذ الموافقة على استئناف تطبيق بنود اتفاقية المصالحة الأخيرة، وتسهيل زيارة محمد اشتية إلى غزّة، لبحث سبل تمكين حكومته في القطاع وإقناع حماس بإجراء الانتخابات التشريعية.
وكشف مصدر في الحكومة الفلسطينية لـ "اندبندنت عربية" أنّ اشتية ينوي زيارة قطاع غزّة خلال الشهر المقبل، التي ستتضمن مناقشة ملفات عدّة، جزء منها سيكون مع حركة حماس، والآخر مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدوليّة التي تعمل في القطاع.
وأوضح المصدر أنّ الزيارة على جدول أعمال الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها، لكّنها مرتبطة بتهيئة الظروف المناسبة، وفقاً للجهود التي سيبذلها الوفد المصري في حواره مع حماس في ملف المصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة والانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أنّ الحكومة في انتظار رد الوفد المصري على استئناف جلسات المصالحة التي ستسفر عنها زيارة رئيس الوزراء إلى القطاع.
مقدمات
تبيّن أنّ هناك سلسلة وفود من حكومة المكلّف اشتية والسلطة الفلسطينية زارت غزّة لأوّل مرّة منذ تعثّر المصالحة وتولي اشتية زمام الأمر، وكان على رأس الزوّار عضو الوفد المفاوض في حوارات المصالحة روحي فتوح، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، وكلاهما مسؤولان عن سير ملف الوحدة الوطنية، لكن المعلومات تشير إلى أنّ الوفود لم تلتقِ بقيادة حماس في القطاع.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإنّ حماس أبدت موافقة مبدئية للتعامل مع حكومة اشتية، وتجاوز حقبة الانقسام، لكنّ هناك عقبات كثيرة من وجهة نظر فتح تتمثل في تفاهمات حماس مع إسرائيل، وأنّ هذه التفاهمات تعد تمهيداً لطريق الانفصال بين غزّة والضفة الغربية، وأنّ على حماس التخلّي عنها للذهاب للوحدة الوطنيّة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التفاهمات ليست عقبة
يرى عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي أنّ التفاهمات بين حماس وإسرائيل ليس بديلاً عن المصالحة الفلسطينية، وهي فقط للتخفيف عن ويلات المواطنين في القطاع، فيما خيار حماس هو المصالحة، لمواجهة عوامل تصفية القضية الفلسطينية وأبرزها صفقة القرن، موضحاً أنّ حماس موافقة للذهاب للانتخابات شرط تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في آنٍ واحدة.
رفض الزيارة
لكنّ القيادي في حماس حمّاد الرقب، يقول إنّ حكومة اشتية جاءت بعيداً عن أيّ توافق وطني، سواء مع حماس أو فصائل منظمة التحرير، ولا مع فصائل العمل الوطني الأخرى، وكانت لحركة فتح وحدها.
وحول زيارة اشتية غزّة، بيّن الرقب أنّه يمكنه زيارة القطاع كمواطن متى شاء، "لكن بصفته رئيس الحكومة فإنّ حماس ترفض ذلك، لأنّها لا تقر بشرعية حكومته".
ويضيف الرقب: "إذا اردنا الحديث عن تجاوز الانقسام، فإنّنا بحاجة إلى حكومة طوارئ مؤقتة يتمّ المصادقة عليها من المجلس التشريعي وتكون مهمّتها مقتصرة على التجهيز الإعداد للانتخابات، ولكن لن يكون ذلك مع حكومة اشتية التي يقّرها عبّاس".
ووفقًا للتقديرات فإنّ وفداً من المخابرات المصريّة سيزور غزّة للبحث مع حماس استئناف المصالحة، من آخر نقطة توقف عندها الحوار، وهي تمكين وزراء الحكومة من العمل في غزّة، وهو ما طلبته حركة فتح في زيارتها الأخيرة للعاصمة المصريّة القاهرة، وحملت معها خطّة استكمال المصالحة، من حيث انتهى تطبيق بنود اتفاقية أكتوبر (تشرين الأوّل) 2017.
