الحاجة إلى مياه إسرائيل تربك حسابات الأردن في دعم غزة

وجد الأردن نفسه بين فكي كماشة مع قرب انتهاء الاتفاق المائي مع إسرائيل الشهر المقبل، فمن جهة، تحاول عمان التماهي مع ضغط الشارع الأردني الغاضب حيال الحرب في غزة، ومن ناحية ثانية يحرص على إبقاء شعرة معاوية في العلاقة مع إسرائيل التي يرتبط معها باتفاقات اقتصادية مهمة ومصيرية في ملفي الطاقة والمياه على وجه التحديد.

تستفيد من عمليات تهريب السلاح شبكات إجرامية تضم قبائل بدوية وتمتد على الحدود الأردنية والإسرائيلية (تلفزيون الأردن الرسمي)

وبموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام الموقعة بين الجانبين في عام 1994 تزود إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا.

وفي عام 2021 توصل البلدان إلى اتفاق جديد يقضي بتزويد إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية، لكن ثمة تياراً إسرائيلياً متشدداً يدفع ويضغط باتجاه عدم تمديد الاتفاقية الإضافية بسبب الموقف الأردني الرسمي من الحرب في غزة، بحيث يكتفي الأردن بـ50 مليون متر مكعب فقط التي نصت عليها اتفاقية "وادي عربة"، كما سبق للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن هدد الأردنيين بتعطيشهم في الصيف.

تجميد أم تمديد؟

وقالت مصادر حكومية لـ"اندبندنت عربية" إن ثمة خشية أردنية من رفض إسرائيل تمديد اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين، مما دفع الحكومة الأردنية إلى بذل مساع حثيثة لإقناع الطرف الإسرائيلي بتمديد اتفاق المياه نظراً إلى الوضع المائي الحرج الذي تمر به المملكة مع اقتراب فصل الصيف، وعدم وجود بدائل فورية لحل المشكلة.

ووفق المؤشرات التي رصدتها المصادر ذاتها، تتعمد إسرائيل المماطلة في الرد على طلب الحكومة الأردنية ولا تبدي استعجالاً في محاولة منها لفرض بعض الشروط والمطالب التي يصر عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بينها عودة السفراء من الجهتين.

ويقول مراقبون إنهم لمسوا انخفاضاً واضحاً في نبرة التصريحات الحكومية الرسمية التي بلغت أوجها، الشهر الماضي، ضد إسرائيل، بخاصة من قبل وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مؤشر إلى رغبة عمان بالتهدئة الدبلوماسية والانحناء للعاصفة.

في المقابل، تقول مصادر أخرى إن وزارة المياه الأردنية تعول على احتياطات جيدة، في وقت شكلت اللجنة الوطنية العليا لشؤون الأمن المائي خلية أزمة لتعويض الفاقد في حال عدم تجديد تلك الاتفاقية.

مفاوضات في الكواليس

بدوره، لم ينف الناطق باسم الحكومة الاردنية وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين وجود مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وقال "اتفاقية شراء المياه من إسرائيل تنتهي في أبريل (نيسان)، نحن نشتري كمية وندفع ثمنها، وقد طلبنا دراسة الأمور الخاصة بالاتفاقية فنياً وتقنياً مع الطرف الإسرائيلي". أضاف "لسنا معنيين بأي تصريحات تصدر من الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن" في إشارة إلى وجود شروط إسرائيلية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفتا "جيروزاليم بوست" و"تايمز أوف إسرائيل"، فإن الأردن تقدم بطلب، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عارضاً تجديد اتفاق التزويد المائي عبر وسطاء، إلا أن الجانب الإسرائيلي اشترط إعادة العلاقات الدبلوماسية وتخفيف حدة اللهجة الرسمية الأردنية الناقدة لإسرائيل.

ويقول مراقبون إن الأردن ليس مضطراً إلى طلب تجديد الاتفاق، بخاصة أن الكميات التي يحصل عليها من إسرائيل لا تستخدم للشرب وإنما لري المحاصيل الزراعية. ومن بين هؤلاء المتخصص المائي سفيان التل الذي يصر على أن "الأردن ليس في حاجة إلى قطرة ماء واحدة من إسرائيل، لأن لديه كثيراً من البدائل، وأهمها نحو 8 مليارات متر مكعب من الأمطار السنوية التي يمكن استغلالها عبر المصائد المائية، إضافة إلى نحو 15 ملياراً من الآبار الجوفية والأحواض المائية".

ضغوط شعبية

 في الأثناء، تخشى عمان من تفجر الأوضاع داخلياً، خلال شهر رمضان، في حال قررت حكومة اليمين الإسرائيلي إغلاق مصليات في المسجد الأقصى ومنع المصلين من زيارته، وما رافق ذلك من حديث عن تركيب السلطات الإسرائيلية كاميرات أمنية في باحات الحرم المقدسي.

وتبدو الحكومة الأردنية مرهقة تماماً بعد نحو خمسة أشهر من الاعتصامات والتظاهرات ومحاولات التوجه نحو الحدود من قبل متظاهرين أردنيين، يقودها التيار الإسلامي الذي تتهمه الحكومة بأنه يحاول إحراج الموقف الرسمي وإظهاره بموقف الضعف بعد حملة إعلامية مكثفة عنوانها الجسر البري لإسرائيل، وهو ما نفاه رئيس الحكومة بشر خصاونة، أكثر من مرة، ووصفه بأنه مجرد وهم في رؤوس من أطلقه.

وقال الخصاونة "لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن، ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع، ونظام النقل في البلاد لم يتغير منذ أكثر من 25 عاماً".

إلا أن ناشطين أردنيين يطالبون الحكومة بوقف تصدير الخضراوات إلى إسرائيل كرد على الابتزاز الإسرائيلي للأردن في ملف المياه، وهو المطلب الذي اعتبره وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي صعباً بقوله "لا يمكننا وقف تصدير الخضراوات، لأنه سيلحق الضرر بالمزارع وتعاقداته مع الدول الأخرى".