بعد سنوات قاسية عاشها اللبنانيون لناحية الوضع الاقتصادي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، أي الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي، إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد في تاريخها، يجمع معظم المحللين على أن الجمود هو سيد الموقف اقتصادياً اليوم، خصوصاً مع ثبات سعر الصرف عند نحو 89 ألف ليرة في مقابل الدولار الواحد.
لكن لسان حال اللبنانيين هو "ماذا بعد هذا الجمود"؟ فهل الوضع إلى حلحلة؟ أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر خصوصاً مع استمرار الفراغ الرئاسي وتفاقم الوضع الأمني جنوباً بين "حزب الله" وإسرائيل؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المؤشرات المستقبلية للاقتصاد سلبية
يجيب الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة على هذا السؤال في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية"، ويقول "القرار الاقتصادي في لبنان هو حصري للسلطة السياسية، وبالتالي الجمود الاقتصادي هو نتاج واضح ودقيق للخلاف السياسي والصراع بين القوى"، ويضيف أن "السلطة تعطل القرارات الاقتصادية خدمة لمصالحها، ناهيك عن تشابك المصالح بين المجالين السياسي والاقتصادي، مثلاً في قانون الكابيتول كونترول أو الضوابط على حركة رؤوس الأموال".
ويعتبر عجاقة أن السلطة في لبنان أثبتت عجزها عن اتخاذ أي قرار داخلي لمصلحة المواطنين، وبالتالي المؤشرات المستقبلية للاقتصاد سلبية وتشير إلى أن الجمود مستمر، خصوصاً أن الخلافات السياسية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة والأهم الاتفاق بين القوى السياسية التي ستشكل الحكومة على الخطة الشاملة لإنقاذ الوضع، بعيدة جداً من الحل وباتت اليوم مرتبطة أكثر بملفات إقليمية أهمها حرب غزة.
التوجه هو نحو الأسوأ
ويضيف "الأفق أسود على الصعيد الاقتصادي، ولا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بانفراجات إقليمية دولية، وبالتالي الوضع مستمر كما هو عليه والخوف من أن يكون كل ما يحصل على حساب الاقتصاد الرسمي"، محذراً من أنه سيكون هناك تفش للاقتصاد غير الرسمي مع ما يحمله من أخطار على صعيد الشكوك والاتهامات التي قد توجه للبنان بعمليات تبييض أموال، ويختم قائلاً "الوضع اقتصادياً سلبي والتوجه هو نحو الأسوأ".
