سقوط عنيف للدولار الأسود في مصر والتجار يواجهون خسائر فادحة

تكبد التجار والمضاربون على العملة في السوق الموازية بمصر، خسائر حادة وعنيفة خلال الساعات الماضية، فبينما كان يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى يتجاوز 70 جنيهاً في بداية فبراير (شباط) الحالي، تحدث متعاملون عن أسعار تتراوح بين 40 و50 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.

جاءت الخسائر العنيفة لدولار السوق السوداء عقب إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاق في شأن مشروع "رأس الحكمة" تحصل بموجبه القاهرة على 35 مليار دولار على دفعتين خلال شهرين.

وأشار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إلى أنه من المقرر الإعلان عن عديد الصفقات ذات الحجم الثقيل خلال الفترة المقبلة.

وعلى خلفية هذه الأخبار، تكبد التجار والمضاربون على العملة في السوق السوداء خسائر ثقيلة، فيما شهدت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الارتباك الشديد مع زيادة المعروض وعدم وجود طلب، مما تسبب في اتجاه البعض إلى عرض الدولار بسعر لا يتجاوز 45 جنيهاً.

في المقابل، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، ولم تشهدت السوق أي تغيير منذ بداية العام الماضي. وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع لدى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

فرصة قوية لتعويم الجنيه مقابل الدولار

في السياق، قال بنك "مورغان ستانلي"، إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تمهد لتعديل مصر سعر صرف الجنيه، وهي الخطوة التي يعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار، قبل شهر رمضان على الأرجح.

وتوقع البنك الأميركي أن يستمر خفض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهاً بعد الإعلان عن الصفقة، مشيراً إلى أن الأموال التي ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في ثلاث سنوات، وتسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت نفسه انخفضت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً، عقب توقيع اتفاق "رأس الحكمة"، وسجلت العقود لأجل 12 شهراً، نحو 57 جنيهاً للدولار مقابل 65 جنيهاً، وبنسبة هبوط 14.5 في المئة من ذروتها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي عند 66.7 جنيه.

وفي سياق، متصل بصندوق النقد الدولي، سددت مصر للصندوق، نحو 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالي، بواقع 255 مليون دولار في يناير و817 مليون دولار في فبراير الماضي، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي المنشورة على موقعه الإلكتروني، يتعين على مصر سداد نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس (آذار) المقبل.

ودخلت مصر رحلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي في 2016 عبر برنامج التسهيل الممدد، وأتاح حينها تمويلات بقيمة 12 مليار دولار، فيما اقترضت خلال جائحة كورونا نحو ثماني مليارات دولار، ما بين تمويل طارئ بقيمة 2.7 مليار دولار، وتمويل استعداد ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار. وخلال عام 2021، بدأت الحكومة المصرية سداد ديونها لصندوق النقد الدولي عبر سداد نحو 920.2 مليون دولار، ما بين أصل قرض وفوائد، وفي عام 2022 سددت نحو 1.8 مليار دولار وفي 2023 نحو 3.75 مليار دولار، وبلغ إجمالي أصل الدين الذي سددته مصر 5.03 مليار دولار فيما يتبقى عليها سداد نحو 15 مليار دولار بخلاف الفوائد. ومصر وهي ثاني أكبر مقترض في العالم من الصندوق تسعى إلى استئناف برنامج وقعته مع الصندوق في عام 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل أن يتعثر خلال الأشهر الماضية مع اشتداد أزمة العملة.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي "بات قريباً للغاية". وتراوحت توقعات المؤسسات البحثية للقرض الجديد بعد زيادته ما بين ستة و10 مليارات دولار، بخلاف تمويلات متعددة الأطراف، أفصح عنها، أخيراً، رئيس الوزراء المصري، وخص بالذكر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن "الاتفاق بات على بعد خطوات". وسرعت مصر الخطى نحو تمويل الفجوة التمويلية بالصفقة الكبرى التي أعلنت عنها عبر شراكة "تطوير رأس الحكمة" باستثمارات 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري.

كيف تنفق مصر عائدات صفقة رأس الحكمة؟

وفي ما يتعلق بعائدات صفقة مشروع رأس الحكمة، لا تزال الحكومة المصرية تدرس كيف ستستخدم عائدات صفقة رأس الحكومة، قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة ستوجه التمويل لوضع إطار متكامل لإنهاء الأزمة الراهنة، ويشمل ذلك الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ وسداد متأخرات الشركات الأجنبية. وأوضحت أن التمويل سيقوي أيضاً موقف الحكومة في ما يخص التفاوض في شأن المدفوعات المستحقة للدائنين الأجانب هذا العام. وقالت إنه في كل الحالات، فإن التمويل سيعزز بقوة المرونة المالية لدى الحكومة، ويمكنها من سد الفجوة التمويلية.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال بنك "مورغان ستانلي"، إن الاستثمار الضخم من الصفقة، إلى جانب الحزمة التمويلية المرتقبة من صندوق النقد، من المتوقع أن تسد الفجوة التمويلية لمصر في السنوات الأربع المقبلة. وفي بداية الشهر، قدر البنك حاجات مصر التمويلية للسنوات الأربع المقبلة عند 25 مليار دولار، بفجوة تمويلية تصل إلى ثمانية مليارات دولار إضافة إلى 17 مليار دولار تحتاج إليها مصر لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

وأشار إلى أن الصفقة تفتح الباب أمام البنك المركزي للمضي قدماً في التخفيض الذي طال انتظاره لقيمة الجنيه، وهي خطوة تقرب البلاد من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات أكبر، وأوضح أن حيازة مبلغ كاف من احتياط النقد الأجنبي في النظام المصرفي ستساعد في حماية الجنيه من السقوط الحر، عندما يقرر "المركزي" تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته.

ويرى "مورغان ستانلي" أن "حجم أي تخفيض للجنيه سيكون متواضعاً نسبياً على الأرجح مقارنة بسعر السوق الحالي نظراً إلى موارد النقد الأجنبي التي ستتاح للحكومة المصرية (وفي المنظومة النقدية)". وقال إن "احتمالات تعديل سعر الصرف والإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل شهر رمضان، عالية للغاية".