أزمة ناقلات النفط تتعمق بسبب الهجمات في البحر الأحمر

بدأت تجارة النفط عبر الشحن البحري بالناقلات تعاني بوضوح نتيجة استمرار أزمة البحر الأحمر وتصاعدها في الآونة الأخيرة، ومع تكرار هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن على السفن والناقلات التي تمر عبر باب المندب إلى قناة السويس، أصبحت مشكلة نقص ناقلات النفط أكبر تأثيراً في تجارة الخام والمشتقات حول العالم، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

وزادت أزمة البحر الأحمر من مشكلة طالما حذرت منها شركات الشحن الكبرى من قبل، وهي أن نقص عدد الناقلات الجديدة التي تبنى سيؤثر في تجارة النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال حول العالم، ومع تحول مسارات السفن والناقلات بعيداً من البحر الأحمر وتغيير الممرات الملاحية لشحن النفط، أصبحت أزمة نقص الناقلات أكثر حدة.

من المقرر أن تنضم ناقلتان فقط لأسطول الناقلات العالمي هذا العام، وتلك أقل إضافة لأسطول الناقلات العالمي في أربعة عقود، وتقل بنسبة 90 في المئة تقريباً عن الإضافة السنوية لأسطول الناقلات منذ بداية القرن الـ21، ولم تكن مشكلة نقص الناقلات الجديدة بتلك الحدة حتى العام الماضي مع استمرار تخفيضات "أوبك+" للإنتاج وتوقعات تحولات الطاقة، بالاعتماد أكثر على الطاقة من مصادر متجددة بدلاً من الوقود الأحفوري.

تحول المسارات وزيادة الكلفة

لكن مع تفادي شركات الشحن البحري الكبرى ممر البحر الأحمر الملاحي تعمقت مشكلة نقص سعة الشحن بسبب عدم توفر الناقلات بما يكفي، وأسهم ذلك في زيادة كلفة الشحن وطول مدة النقال وتأخر التسليم أكثر من الضروري، بحسب تقرير الوكالة. وفي رسالة في شأن عائدات شركته هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "يوروناف أن في" ألكسندر سافريز، "نشهد تأثير تحويل المسارات يومياً في قطاع الشحن البحري عموماً، وبشكل خاص في الشحن بناقلات النفط".

ومع أن سفن شحن الحاويات بدأت مبكراً في تفادي ممر البحر الأحمر الملاحي، حين بدأت هجمات الحوثيين وتهديداتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلا أن ناقلات النفط استمرت في استخدام البحر الأحمر حتى بدأت التحول عنه أخيراً، ومع التصعيد في البحر الأحمر الشهر الماضي إثر مهاجمة القوات الأميركية والبريطانية المواقع الحوثية في اليمن، بدأت الناقلات أيضاً تتجنب ممر البحر الأحمر، بخاصة أن رد الفعل العسكري لم يوقف الهجمات والتهديدات الحوثية.

يقول مدير الأبحاث في شركة "بانكيرو كوستا" لخدمات الشحن البحري إنريكو باغليا، "الوضع صعب جداً في سوق الناقلات، وبشكل خاص في ما يتعلق بناقلات النفط الخام، وسيكون أصعب في المستقبل".

يأتي نقص عدد الناقلات في وقت تتراجع كفاءة أسطول الناقلات العالمي الحالي، فإضافة إلى تغيير الناقلات مسارها للدوران عبر أفريقيا في ممر رأس الرجاء الصالح، بدلاً من البحر الأحمر وقناة السويس، هناك أسطول من الناقلات "الخفية" التي لا تتوفر إلا لزبائن محددين، وهذا ما يضاعف مشكلة نقص عدد الناقلات.

سوق ناقلات النفط

سبق أن عانت سوق ناقلات النفط في عام 2020 حين كان العملاء يسعون إلى تخزين الخام في الناقلات في البحر، مما أدى إلى نقص الناقلات المتوفرة للشحن بين الوجهات، ووصلت عائدات الناقلات وقتها إلى مستوى 100 ألف دولار في اليوم، قبل أن تتراجع مع خفض إنتاج "أوبك+" وعودة الاستقرار لسوق النفط العالمية.

ونتيجة حرب أوكرانيا، والعقوبات على تصدير النفط الروسي، أصبحت مسارات شحن النفط أطول ما يتطلب زيادة في عدد النقلات، ثم جاءت أزمة البحر الأحمر الحالية لتضيف إلى الاختناق في سوق الناقلات مع طول المسافات، بالتخلي عن الممر الحيوي.

منذ بدأت السفن تفادي ذلك الممر ارتفع معدل استخدام الناقلات بنسبة خمسة في المئة، بحسب تقديرات كبير محللي الشحن بالناقلات في "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز"، فوتسيوس كاتسولاس، مضيفاً "أن الوضع في البحر الأحمر يغير تماماً أسس السوق (الشحن بالناقلات) لصالح شركات الشحن المالكة للناقلات بالأساس".

ومع أن شركات الشحن تستفيد من اختناق سوق ناقلات النفط بزيادة العائدات مع رفع كلفة التشغيل، إلا أن تجارة النفط بصورة عامة بدأت تعاني ذلك النقص في السوق، بخاصة مع تحول المسارات أولاً بسبب حرب أوكرانيا، والآن بسبب تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.