المعارضة التونسية تواجه تحدي الاتفاق على مرشح لمنافسة سعيد

على رغم حالة الضعف التي تواجهها بدأت المعارضة في تونس مشاورات تستهدف التوافق على شخصية مُحددة من أجل منازلة الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الخريف المقبل.
ويسعى سعيد، الذي أعاد تونس إلى النظام الرئاسي المعزز حيث يستحوذ الرئيس على معظم الصلاحيات، إلى ولاية ثانية خصوصاً بعد إضعاف المعارضة بشكل كبير إثر الزج بمعظم قياداتها في السجن على غرار زعيمة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، التي كانت تحظى بشعبية كبيرة والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، ورئيس "حركة النهضة" الإسلامية، راشد الغنوشي، وآخرين.
ومنذ أشهر لم تَعُد قوى المعارضة التونسية قادرة على تعبئة الشارع ضد خيارات الرئيس سعيد ما جعل أوساط سياسية ومراقبين تستبعد إمكانية التوافق على شخصية واحدة لمواجهة الرجل في السباق الرئاسي أولاً وثانياً قدرة المعارضة أصلاً على حشد أصوات للمرشح المحتمل.

شخصية بعيدة من السياسة

مساعي المعارضة التونسية للتوافق على مرشح موحد في الانتخابات الرئاسية التي بدأ العد التنازلي لها بالفعل كشف عنها الوزير الأسبق محمد عبو الذي لطالما تبنى خطاباً مناهضاً للفساد لكن علاقته بالرئيس سعيد تأرجحت بين التحالف والعداء المطلق.
وقال عبو في تصريحات نقلتها عنه إذاعة "أي أف أم" المحلية، إن "الشخصية التي يتم التشاور حولها ستكون بعيدة من السياسة، ليست هناك حلول للبلاد التي تذهب الآن نحو دمار كلي في ظل عدم قدرة المعارضة على إنزال التونسيين إلى الشوارع".
وتابع عبو أنه "لا يمكن في هذا الإطار أن نواصل سياسة النضال من وراء الحواسيب... من البراغماتية التفكير في وضع ذكي وهو جلب شخصية نزيهة ذات كفاءة عليا في الداخل والخارج ولكن من خارج الأطر السياسية، بعد أن نجح البعض في وضع جميع السياسيين في سلة واحدة".
ولفت إلى أنه "لا يمكن ذكر الاسم المقترح الذي يتم التباحث حول ترشيحه الآن لكنه قد يظهر في اللحظات الأخيرة في السباق الرئاسي''.
ولطالما راهنت القوى السياسية في تونس على شخصيات من التكنوقراط، أي من الذين يتمتعون بخبرة في مجال معين مثل الاقتصاد أو القانون، ويكون غير متحزب، من أجل تقلد مناصب مهمة مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية.

يرى كثيرون أن قيس سعيد في طريقه نحو ولاية رئاسية ثانية​​​​​​​ (أ ف ب)

رؤيتان للسباق الرئاسي

وفي ظل التنافر الذي رسخته الخلافات الأيديولوجية والفكرية، فإن التساؤلات التي تفرض نفسها بشدة الآن، تدور حول قدرة المعارضة التونسية على لم شتاتها والتوافق على مرشح وحيد لمقارعة الرئيس سعيد.
ويجيب الباحث السياسي، الجمعي القاسمي، بالقول إن "الوضع العام ووضع المعارضة خصوصاً لا يشي بأي شكل من أشكال التوصل إلى توافق حول مرشح وحيد. الحديث عن هذه المسألة والذي برز منذ حوالى ثلاثة أشهر وأخذ مدىً تصاعدياً بعد تأكيد الرئيس سعيد أن الانتخابات ستتم في موعدها، يندرج في إطار البحث عن صيغ توافقية بعيدة المنال لاعتبارات أيديولوجية وفكرية أسهمت بشكل أو بآخر في ترسيخ التباعد بين قوى المعارضة التونسية".

وأردف القاسمي، "في الوقت نفسه لا بد من الإشارة إلى رؤيتين تتقاذفان المعارضة التونسية الآن، تتمثل الرؤية الأولى في البحث عن مرشح توافقي يستطيع أن يصمد أمام سعيد في الجولتين الأولى والثانية للانتخابات". وتابع "أما الرؤية الثانية فتقوم على تكثيف الترشحات خلال الجولة الأولى بهدف تشتيت الأصوات وبالتالي إعطاء الرئيس سعيد حجمه الحقيقي، ومَن يتمكن من المرور إلى الدور الثاني تلتف حوله أطياف المعارضة".
وأوضح القاسمي أن "هذا السيناريو مطروح بشدة لكن هناك رؤية ثالثة تحذر من الذهاب في الرؤية الثانية لأن ذلك قد يمكن الرئيس سعيد من الفوز منذ الجولة الأولى، في مجمل الأحوال المعارضة التونسية ليست على موقف واحد وما زالت تتقاذفها الخلافات الثانوية والهامشية وبالتالي قيس سعيد في موقف مريح حتى الآن".

لا شخصية في الأفق

وعلى رغم أن هيئة الانتخابات التي تشرف على الاستحقاقات الانتخابية في تونس لم تحدد بعد موعد السباق الرئاسي، إلا أن الأعين تتجه إلى معسكر المعارضة وما إذا كانت قادرة على ترشيح شخصيات يمكنها مواجهة الرئيس سعيد بعد الفشل في مواجهته بالشارع. وتتشبث شخصيات تونسية معارِضة بالترشح إلى الرئاسة مثل عبير موسي التي تقبع في السجن وغيرها.
واعتبر المؤرخ التونسي، محمد ذويب، أن "هناك ثلاث معارضات، الدستوري الحر الذي لا يمكن أن يتوافق مع النهضة، وهناك المعارضة الديمقراطية، بين قوسين، وهي آفاق تونس، وحزب العمال، والتيار الديمقراطي، والتكتل وغيرهم، وهناك جبهة الخلاص ولا أعتقد أن هذه المكونات ستضع يدها في يد النهضة". وأضاف ذويب في تصريح خاص أنه "لا يمكن الحديث إذاً عن شخصية يمكن أن ترشحها المعارضة التونسية وتتوافق حولها بشكل تام. وفي الوقت نفسه لا يوجد مرشح يمكنه أن يُنافس الرئيس سعيد". وتابع "لاحظنا في الآونة الأخيرة تحسناً في الأداء الحكومي بما يخدم الرئيس سعيد الذي يشرف على كل عجلات إدارة الدولة".