السجن 14 عاما لعمران خان وزوجته غداة حكم بحبسه 10 سنوات

حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته الأربعاء بالسجن 14 عاماً في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، على ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.
وجاء ذلك بعد يوم على الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.
وكان عمران خان متهماً مع زوجته بشرى بيبي التي تزوجها عام 2018 قبل بضعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.
وقضت محكمة باكستانية، أمس الثلاثاء، بسجن عمران خان 10 أعوام لإدانته بتسريب أسرار الدولة، بحسب ما أفاد الفريق الإعلامي لخان.

وصدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس (آب)، وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. وقد منع من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام.

وقال حزب خان، "حركة الإنصاف"، إن محكمة خاصة حكمت على خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 أعوام لكل منهما، وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار.

برقية سرية

وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في عام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.

وكان قد وجه الاتهام إلى عمران خان في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية. وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين.

وندد حزبه "بعدالة زائفة من دون وصول الصحافة والجمهور" وأعلن عزمه استئناف الحكم.

وقال توصيف أحمد خان، الناشط الحقوقي والمحلل السياسي، "إنها مهزلة للعدالة. على ما يبدو، المقصود منها منعه من الحصول على أغلبية في البرلمان لكن شعبيته سترتفع لأن عدد أنصاره سيزداد بعد هذا الظلم الكبير".

اعتقالات

ويتمتع عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأُقيل بموجب مذكرة لحجب الثقة عنه في أبريل (نيسان) 2022، بدعم شعبي هائل في باكستان. لكن حملة التحدي التي قام بها ضد المؤسسة العسكرية القوية أعقبها رد فعل عنيف.

وأثار اعتقاله في مايو (أيار) الماضي غضب أنصاره الذين نزلوا إلى الشارع في تظاهرات احتجاج. وردت السلطات باعتقالات واسعة النطاق لمؤيدي حزب "حركة إنصاف" وقادته.

والأحد الماضي، اعتقلت الشرطة الباكستانية ما لا يقل عن 20 شخصاً من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون خلال محاولتهم التجمع في أكبر مدن البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

ويتعرض حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه خان إلى التضييق من قبل السلطات قبل الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير (شباط)، مع حظر تظاهراته وسحب رمز مضرب الكريكت الانتخابي الذي يستخدمه ورفض العشرات من مرشحيه.

وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن الانتخابات المقررة تفتقر إلى الصدقية، متهمة الجيش بمحاولة التأثير فيها. وحض مسؤولو "حركة الإنصاف" أنصارهم، الأحد، على التجمع في جميع أنحاء البلاد على رغم عدم إعطاء الشرطة إذناً بذلك.