Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"وول ستريت" أمام أسبوع حاسم لتوقعات خفض الفائدة

الأنظار تتجه إلى اجتماع "الفيدرالي" لمعرفة ما إذا كان متشائماً بعد بيانات النمو الاقتصادي والتضخم الأخيرة

أظهر الاقتصاد الأميركي نمواً بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي وسط إنفاق استهلاكي قوي (أ ف ب)

ملخص

توقعات بأن تخفيض الفائدة آتٍ لا محالة خلال هذه السنة وعلى الأرجح في النصف الثاني من 2024

تنتظر الأسواق هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء لحسم ملف الفائدة، ومع أن كل التوقعات ترجح اتخاذ "الفيدرالي" قراراً بتثبيت الفائدة عند النطاق الحالي بين 5.25 إلى 5.50 في المئة، إلا أن تصريحات رئيس "الفيدرالي" جيروم باول التي ستعقب اجتماع المجلس ستكون ذات أهمية ودلالة كبيرة للأسوق، وربما ترسم المرحلة المقبلة في "وول ستريت" والأسواق العالمية.

فمن المنتظر أن تؤشر تصريحاته إلى كيفية رؤية "الفيدرالي" حالياً لأسعار الفائدة وللنمو الاقتصادي ولبيانات التضخم، وكل من هذه الملفات تغير بصورة جذرية وسريعة في الأسابيع الأخيرة، وذلك بصورة مختلفة غير كل حسابات "وول ستريت" تجاه ملف الفائدة في الفترة المقبلة.

بيانات جديدة مربكة

أظهر الاقتصاد الأميركي نمواً بصورة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يعني أن الاقتصاد ما زال يقاوم كل الارتفاعات المتواصلة للفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي التي زادت منذ مارس (آذار) 2022، بمقدار 525 نقطة أساس.

وكانت التوقعات بأن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة اثنين في المئة في الربع الرابع، لكنه فاجأ الأسواق بنموه بنسبة 3.3 في المئة، وقد تغير هذه المقاومة القوية والمستمرة لأكبر اقتصاد في العالم، من توقعات أعضاء مجلس "الفيدرالي" لخفض الفائدة لهذه السنة، وعدد مرات الخفض، فالاقتصاد الأميركي يتوسع بوتيرة أعلى مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي بأنه معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8 في المئة، أي إن الاقتصاد ينمو بضعفي تقديرات "الفيدرالي"، مما يعني أن مسؤولي السياسة النقدية سيستمرون في رؤية الوضع الاقتصادي على أنه متضخم، ولن يقوموا بخفض الفائدة كما كان متوقعاً، خصوصاً أن بيانات التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول) أظهرت ارتفاعاً أكثر من المتوقع أيضاً.

خفض الفائدة

وبدأت الأسواق تراجع توقعاتها للمرحلة التي سيبدأ فيها "المركزي الأميركي" في خفض أسعار الفائدة، إذ أصبح الموعد الذي كان متوقعاً قبل أسابيع قليلة، وهو مارس المقبل، بعيداً من الواقع، لكن ظلت التوقعات بأن تخفيض الفائدة آتٍ لا محالة خلال هذه السنة، وعلى الأرجح في النصف الثاني من 2024.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس إلى أقل من 50 في المئة، بعد أن كانت فوق 80 في المئة في الأسابيع الأخيرة، وارتفعت الاحتمالات حول خفض الفائدة إلى مايو (أيار) 2024.

قفزات "وول ستريت"

وأدت التوقعات المتفائلة للغاية حول خفض الفائدة إلى قفزات في "وول ستريت"، وصولاً إلى مستويات تاريخية، إذ رفعت بيانات الاقتصاد القوي معنويات المستثمرين بأن النمو مستمر، وسينعكس على الشركات في الفترة المقبلة، بينما هناك شبه يقين بأن أسعار الفائدة ستنخفض في منتصف السنة، مما يعني أن ذلك سيعطي دفعة إيجابية أخرى للشركات عندما تتراجع كلفة القروض لديها، لكن كل ذلك قد يتغير في حال قرر "الفيدرالي" الذهاب بعيداً في الإبقاء على معدل الفائدة مرتفعاً لفترات طويلة أكثر من توقعات "وول ستريت".

ربحية الشركات

وبعيداً من اجتماع "الفيدرالي"، فتحت موجة الصعود في الأسهم الأميركية، التي تعد الأعلى منذ عامين، أسئلة إذا كانت أسعارها وصلت إلى مستويات غير مبررة من ناحية السعر إلى الربحية، إذ تسير في مسار صعودي منذ أدنى مستوياتها في عام 2022.

وأظهرت بيانات شركة "بورصة لندن" أنه من بين الشركات المدرجة على مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" التي أعلنت عن أرباح حتى الآن، فإن 82 في المئة منها فاقت التوقعات، وذلك مقارنة مع متوسط عند 67 في المئة في السنوات السابقة، ويظهر ذلك حجم النمو الكبير في الأرباح الذي قد يبرر ارتفاع أسعارها.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة