صدمة للمستثمرين في "وول ستريت" مع هبوط حاد ومفاجئ في كل المؤشرات بنسب تصل إلى 1.5 في المئة، منهية سباقاً استمر لأسابيع مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة والتحول من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي.
وفسر سبب الانخفاضات بأن هناك عمليات جني أرباح بعد ارتفاع المؤشرات لأعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن يدل ذلك على وجود مضاربة عالية في البورصات، ويؤكد عدم اليقين التام بمسار الأسواق في العام المقبل.
هبوط "وول ستريت"
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.27 في المئة، إلى 37082 نقطة، وهوى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.47 في المئة، إلى 4698 نقطة، كما هوى مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 1.5 في المئة إلى 14777 نقطة.
وخلال هذه الجلسة الصادمة، كاد مؤشر "ستاندرد أند بورز"، الذي يعتبر مقياس أداء الاقتصاد الأميركي، أن يصل إلى مسافة 0.5 في المئة من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، لكن يبدو أن المضاربين استفادوا من حالة الانتعاش والتفاؤل لبدء مسلسل بيعي أوقف مساراً صعودياً لمؤشر "ستاندرد أند بورز" مستمراً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
تفاؤل الأسواق
وكانت الأسواق متفائلة بعد التحول التاريخي الذي حصل في الأسبوع الماضي عندما أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى أنه وصل إلى نهاية دورة التشديد بزيادة الفوائد وفتح الباب أمام تخفيض محتمل لأسعار الفائدة في عام 2024.
لكن بعض التصريحات الأخيرة من محافظي البنوك المركزية الأميركية غيرت المسار، إذ قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، إن وصول معدل التضخم إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي عند اثنين في المئة سيقود السياسة النقدية نحو خفض سعر الفائدة.
توقعات هبوط الفائدة
وكانت الأسواق المالية تتوقع احتمالية بنسبة 71.1 في المئة لبدء التخفيض الأول للفائدة في شهر مارس (آذار) المقبل، وفقاً لأداة "فيدووتش". وأكثر التوقعات تفاؤلاً تشير إلى ارتفاع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنحو تسعة في المئة في عام 2023، علماً أنه ارتفع بنسبة 21 في المئة حتى الآن.
ومن المتوقع أن تختتم وزارة التجارة هذا الأسبوع بتقريرها الثالث والأخير عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الخميس، وسيتبعه الجمعة تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي واسع النطاق، الذي سيغطي نمو الدخل والإنفاق الاستهلاكي، والأهم من ذلك التضخم.
احتمالات الركود مستبعدة
مع اقتراب عام 2024 يقول المحللون إن الركود الأميركي الذي توقعوه لمدة عامين لم يعد قائماً، وعلى رغم ذلك يستعد الجميع من الشركات إلى المستثمرين للتباطؤ المتوقع في الطلب الاستهلاكي الذي ستكشف عنه الأرقام هذا الأسبوع.
وهناك حذر حالياً من جانب بعض الشركات الكبرى في قيامها بتحديد خططها العام المقبل بسبب عدم وضوح الرؤية للاقتصاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير التوقعات المجمعة من البنوك الكبرى، بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"يو بي أس" و"باركليز"، إلى أن النمو العالمي سيكون مقيداً في عام 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط وضعف الصين، ولكن مع احتمالات منخفضة للركود. يذكر أنه قبل عام مضى كان عديد من البنوك تتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة.
ضعف الطلب بالاقتصاد
وقال "دويتشه بنك" الشهر الماضي إن الشركات ترى الطلب على نطاق واسع بأنه ضعيف إلى حد ما، ولكن ليس بشكل مثير للقلق.
لكن ما تركز عليه الشركات الآن هو ما إذا كان بنك الاحتياط الفيدرالي سيتمكن من تجنب الركود واحتواء التضخم، من دون الإضرار بالمستهلكين.
فبعد أن ترك الأسواق في حالة من التخمين لأشهر عدة، يبدو رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول بأنه يدرك الحاجة إلى التوازن بين تشديد السياسة النقدية وعدم دفع الاقتصاد إلى الركود.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة "رويترز" منذ عام 2022 وحتى منتصف عام 2023 باستمرار أن متوسط احتمالات الاقتصاديين لحدوث ركود في الولايات المتحدة خلال عام كان أعلى من 60 في المئة، لكن هذا الاحتمال انخفض الآن ليقترب من 45 في المئة.
