دخان "إسكوبار الصحراء" يخنق ثاني أكبر حزب مغربي

ألقت قضية "إسكوبار الصحراء" حجراً كبيراً في بركة المشهد السياسي والحزبي بالمغرب، إذ وجد حزب "الأصالة والمعاصرة"، وهو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، نفسه محاصراً وسط اتهامات بالفساد المالي، خصوصاً بعد اعتقال قياديين في هذا الحزب على ذمة قضية بارون المخدرات.

ويعيش حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي يشارك في الحكومة المغربية ويترأسه وزير العدل عبداللطيف وهبي، على صفيح ساخن مباشرة بعد تفجر تفاصيل قضية "إسكوبار الصحراء"، لتاجر المخدرات الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب أيضاً بـ"المالي"، الذي اتهم برلمانيين قياديين في هذا الحزب هما سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبدالنبي بعيوي رئيس جهة الشرق، بتهم تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.

"الدومينو"

يقبع حالياً كل من الناصري وبعيوي وآخرين في سجن "عكاشة" بالدار البيضاء، غير أن تطورات هذا الملف الساخن تفيد بأن هناك أسماء سياسيين ومسؤولين آخرين، من بينهم وزير في الحكومة، سيجرى استدعاؤهم من أجل التحقيق معهم في القضية نفسها، وفق تقرير جديد لمجلة "جون أفريك" الفرنسية التي كانت أول من فجر القضية.

ويبدو أن ملف "إسكوبار الصحراء" يسير بوتيرة تشبه ما يمكن تسميته "تأثير الدومينو"، إذ إنه من المتوقع أن يشمل التحقيق أسماء جديدة عديدة تضاف إلى قائمة 25 شخصاً الذين تم التحقيق معهم واعتقالهم قبل عرضهم قريباً على القضاء.

غير أن النيابة العامة بالمغرب قالت في هذا الصدد ضمن بلاغ لها أخيراً، إن "الترويج لأسماء جديدة لشخصيات ومؤسسات وطنية مفترضة بكونها متورطة في ملف الاتجار الدولي للمخدرات مجرد مزاعم وأخبار زائفة لا أساس لها من الصحة".

وتعرض حزب "الأصالة والمعاصرة" تحديداً لرجة سياسية كبيرة بعد تورط اثنين من قيادييه في قضية "إسكوبار الصحراء"، إذ انهالت عليه عديد من الانتقادات والاتهامات بكونه منح التزكية لأشخاص تحوم حولهم شبهات "الفساد المالي".

وينتظر هذا الحزب موعد تنظيمي مهم بانعقاد مؤتمره الوطني الخامس في فبراير (شباط) المقبل، إذ يترقب أن تتخلله نقاشات وسجالات كثيرة في شأن مسار الحزب واعتقال عضويه البارزين الناصري وبعيوي.

وقبيل انعقاد مؤتمر حزب "الجرار" (الرمز الانتخابي للحزب)، شكل أعضاء فيه ما سموه "حركة تصحيحية داخلية" أبدوا من خلالها رفضهم طريقة تدبير المرحلة من طرف القيادة الحالية، ورفضهم تزكية الحزب "لأشخاص لهم سوابق في الفساد وتحوم حولهم شبهات خطرة".

صمود الحزب

ومع ترقب تطورات هذا الملف المثير، تحاول قيادات حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي حصل على الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بعد حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية، نفي الاتهامات التي لصقت به بعد توقيف قياديين في صفوفه.

وفي هذا السياق، اعتبر نائب الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، سمير كدار، أن هذا الحزب استطاع أن يضمن له موطئ قدم ضمن أكبر الأحزاب السياسية في البلاد بفضل صدق وتفاني أعضائه، فضلاً عن أداء برلمانييه ووزرائه في الحكومة.

وأورد كدار أن حزب "الأصالة والمعاصرة" عمد إلى تجميد عضوية الناصري وبعيوي بعد مبادرة ذاتية منهما حتى قبل اتخاذ القرار، احتراماً لعمل القضاء"، مذكراً ببلاغ سابق للحزب شدد على أن "الصفة الحزبية أو البرلمانية لا تمنح أي امتياز، ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية".

ويعلق الباحث في الشأن الحزبي أحمد البلاجي حول هذا الموضوع بقوله إن حزب "الأصالة والمعاصرة" وجد نفسه داخل دوامة سياسية لم يضرب لها حساباً من قبل ضمن ملف أمني وقضائي دسم ومفاجئ، موضحاً أن "التهم الموجهة إلى قياديين بارزين في صفوفه تبدو ثقيلة على رغم أن قرينة البراءة هي الأصل".

وتابع أن الإشكال يتمثل في أن هذا الحزب تعرض لوابل من الانتقادات خلال الفترة القصيرة التي تلت الكشف عن أسماء المشتبه فيهم في ملف الاتجار الدولي للمخدرات، وهو ما جعله في وضعية لا يحسد عليها، وجعل الأضواء الكاشفة تسلط عليه بشدة من طرف الرأي العام المغربي.

واستبعد أن ينكسر الحزب لأسباب عدة، منها أنه حكومي قوي وكبير انتخابياً وسياسياً، وأيضاً لأنه حسم المسألة مبكراً باصطفافه إلى جانب القانون، إذ شدد على عدم توفر أعضاء الحزب على أي امتيازات، وبأنه لا يأوي أحداً ولا يحمي أي شخص أمام إنفاذ القانون، في إشارة إلى الناصري وبعيوي، وهما وجهان قياديان في عالم الرياضة والسياسة والتدبير السياسي الجهوي.

التأثر انتخابياً وسياسياً

في المقابل، يرى الباحث في الشأن السياسي المغربي محمد شقير أنه على رغم محاولة قيادات حزب "الأصالة والمعاصرة" التخفيف من تأثير تورط برلمانيين في قضية "إسكوبار الصحراء"، بدعوى عدم التستر على المتورطين، غير أن الحزب من دون شك قد تأثر بشكل مباشر بهذا الملف.

ويشرح شقير بأن تورط عضوين في هذا الحزب في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات وتسهيل مأمورية "إسكوبار الصحراء"، أفضى إلى المس بالسمعة السياسية لهذا الحزب المشارك في الحكومة، باعتبار قبوله بعضوية تاجرين في المخدرات ضمن صفوفه.

ولفت إلى تداعيات أخرى لهذه القضية، من قبيل الارتباك الحاصل في سير مجلسي عمالة (محافظة) كل من مدينة الدار البيضاء ومدينة وجدة، بالنظر إلى منصبي الناصري وبعيوي فيهما، إلى جانب الصدمة التي عاناها فريق عريق مثل "الوداد" بعدما تم اعتقال رئيسه.

وسجل شقير "الانقسام الذي حدث في بعض ملتقيات هذا الحزب، وظهور دعوات بإقالة الأمين العام لأنه المسؤول عن تزكية مثل هؤلاء الأعضاء، الشيء الذي سينعكس سلباً على الحزب خلال المؤتمر القادم لهذه الهيئة السياسية".

وخلص إلى أن "هذه القضية ستؤثر بلا شك في وضعية الحزب خلال الانتخابات المقبلة، كما أنها قد تؤثر في موقعه داخل الحكومة، إذ من المرجح أن يصل الأمر إلى إجراء تعديل جزئي يطيح ببعض الوزراء المنتمين لهذا الحزب، بما في ذلك الأمين العام نفسه الذي يشغل منصب وزير العدل".