الأردنيون يلوحون بمقاطعة شركات الاتصالات والحكومة تتدخل

لوَّح مواطنون في الأردن بإطلاق حملة مقاطعة واسعة لشركات الاتصالات بعد قيامها برفع أسعار قيمة الاشتراكات مسبقة الدفع، رغم تحذير هيئة الاتصالات الأردنية لها بضرورة عدم رفعها.

وفوجئ أردنيون برسائل نصية من بعض الشركات تبلغهم برسوم التعرفة الجديدة قبل يوم من تاريخ تجديد اشتراكهم، فيما لم يبلغ مشتركون آخرون، ووصلت قيمة الزيادة الجديدة في الأسعار نحو 1.5 دولار.

ووفقاً لمؤشرات قطاع الاتصالات في عام 2023 بلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال نحو ثمانية ملايين مشترك.

إخلال بالمنافسة

وتسببت هذه القرارات في صدام بين الحكومة وشركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد، حيث قرر وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي إحالتها إلى المدعي العام لمخالفة قانون المنافسة على خلفية اتفاق ضمني بينها لرفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وبرر الوزير الأردني قراره بالقول، إن شركات الاتصالات الأردنية أخلت بالمنافسة ولم تترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثاً عن المنافع، وشكلت تحالفاً واتفاقاً خلافاً للقانون الذي يمنع تحديد أسعار السلع وشروط البيع بهذه الطريقة.

 وقالت الحكومة، إنها منحت هذه الشركات مهلة لتصويب أوضاعها والتراجع عن رفع الأسعار إلا أنها لم تتجاوب، بينما تؤكد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها تحاول إلزام الشركات تطبيق قرارات رفع الأسعار على المشتركين الجدد فقط واستثناء المشتركين الحاليين.

بدوره يوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، موقفه الرافض لرفع أسعار الاتصالات، مؤكداً أن ثمة فجوة قانونية وتنظيمية وتشريعية متعلقة بعقود الاشتراكات المدفوعة مسبقاً وأن الوقت الحالي لا يسمح برفع الأسعار.

بينما تقول الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إن ارتفاع أسعار البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً، في ظل انعدام مستوى الرقابة وتزايد أعداد الشكاوى أصبح مقلقاً ويدفع باتجاه خطوات تصعيدية ضد شركات الاتصالات.

شكوى ورد

من جهتها تقول شركات الاتصالات الأردنية، إن أسعار خدمات الاتصال الأردنية تعد من بين الأرخص في المنطقة، وتبرر رفع أسعارها بقدم العروض الحالية والتي يعود تاريخ بعضها إلى 15 عاماً، في وقت دخلت فيه المملكة حقبة جديدة تتمثل بتقنية الجيل الخامس.

وتؤكد هذه الشركات أن كل دينار يدفعه المستخدمون يذهب 70 قرشاً منه إلى الحكومة، على شكل ضرائب ورسوم، وسط تقديرات بأن حجم ما تجنيه الحكومة سنوياً من قطاع الاتصالات يقدر بنحو نصف مليار دولار، لكن هيئة الاتصالات تنفي ذلك، وتقول إن إجمالي ما يدفعه المواطن من ضرائب لا يتجاوز 31 في المئة.

وتواجه شركات الاتصالات في الأردن تحديات تتعلق بالكلف التشغيلية، وزيادة الضرائب، وهو قطاع يشغل نحو 20 ألف أردني، لكن مواطنين يشكون من عدم الالتزام بالعقود المبرمة من حيث جودة الخدمة، ويرون أن قرار رفع الأسعار من دون الرجوع للمشتركين أو أخذ موافقتهم مسبقاً سيحملهم أعباء مالية إضافية على اشتراكاتهم الشهرية.

وتستعين شركات الاتصالات بمكاتب محاماة لتحصيل رسوم اشتراكات قديمة ومطالبات مالية خضعت للتقادم على مدار سنوات طويلة، ويتيح قانون تنظيم قطاع الاتصالات للشركات رفع أسعارها بشروط من بينها التشاور مع الهيئة ونشر إخطار بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين، وقبل 30 يوماً من موعد تنفيذ هذا الرفع.

إنفاق متزايد

وتحظى الهواتف النقالة باهتمام كافة شرائح الأردنيين حتى الأطفال منهم، إذ لا يخلو بيت من هذه الأجهزة وبأحدث طراز، في مؤشر يراه مراقبون دليلاً على التعلق بالتقنية وأدواتها، حيث بلغت واردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 750 ألف جهاز بقيمة 100 مليون دولار.

ويستحوذ الإنفاق على الاتصالات والإنترنت على جانب كبير من إجمالي دخل الأسر الأردنية، حيث بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري في الأردن على الهواتف النقالة نحو 15 دولاراً، وفق مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل. وأشارت النتائج إلى أن 95 في المئة من الأسر الأردنية تمتلك هاتفاً نقالاً.

يشار إلى أن أول رخصة لتشغيل خدمة الهواتف المتنقلة العامة تم منحها لشركة أردنية في عام 1994.