إخضاع أسعار السيارات للرقابة في السعودية يكشف عن تواطؤ وخروق

تبدد الأسعار المرتفعة أحلام عديد من الأفراد في امتلاك سيارة جديدة أمام مواجهة غير متكافئة تلقي بظلالها على أسواق السيارات في السعودية لفتت أخيراً انتباه الهيئة العامة للمنافسة التي تعمل على حماية حقوق المستهلك بهدف تعزيز المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وضمان الوفرة والتنوع ومنع إساءة القوة السوقية من خلال الرقابة الحازمة.

تواطؤ غير مشروع

وفي هذا السياق تدخلت هيئة المنافسة، إذ أظهرت تحقيقاتها الأولية وجود تواطؤ مع وكلاء السيارات في 43 منشأة كشف عن تفاصيلها الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الزوم خلال ظهورة في برنامج تلفزيوني أخيراً، أعلن فيه أن "من أقبح المخالفات الموجودة لدينا، وأكثرها انتشاراً في السعودية هي قضايا التواطؤ".

وشدد الزوم بلهجة غاضبة على أن المرحلة المقبلة ستشهد التخاطب مع مصنعي السيارات مباشرة بالمشكلات التي وجدوها مع الموزعين والمعارض، مما سيغير النظرة الكاملة عن القطاع، فمن المستبعد أن تسمح العلامات التجارية التي بنيت اسمها لسنين طويلة بمثل هذه المخالفات والانتهاكات للنظام المحلي. وأضاف في حوار مع "روتانا خليجية" أن كثيراً من الموردين والتجار وأصحاب الأعمال "يتفقون فيما بينهم بوسائل مختلفة على رفع الأسعار وتثبيت الكميات التي تصل إلى الأسواق".

نظرة رقابية

وبحسب ما صرح الرئيس التنفيذي الذي أشار خلال حديثه إلى أن قطاع السيارات لم تراقب بمستوى الرقابة والاهتمام الحالي نفسه، فإنه ظهر بين مخالفات القطاع ما يسمى  "الضمان الممتد"، أي عند اقتناء سيارة جديدة يعتبر عديد من العملاء أن الفترة الزمنية النموذجية للضمان تصل عادة إلى سنتين، ومع ذلك يظهر أن بعض موزعي السيارات يلتزمون سياسات قاسية تفرض على العملاء شراء ثلاث سنوات إضافية دون منحهم خيار الشراء من دون ذلك، وتضمين الكلفة الإضافية في السعر الإجمالي للسيارة دون إعطائهم مرونة الاختيار.

ومن بين المخالفات التي رصدت وجرى تغريمها، يبرز انتهاك الموزعين لسياسة المنافسة من خلال عرضهم على المعارض البيع بسعر ثابت، ويعد هذا السلوك تجاوزاً للضوابط المفروضة على عمليات المنافسة، إذ يحق للموزع تحديد الحد الأدنى والأقصى للسعر، لكنه لا يحق له فرض سعر ثابت.

قضية الربط

وأردف الزوم في حوار مع الزميل عبدالله المديفر أثار ما كشف عنه الجدل، أنه وقف أثناء التحقيقات على "أحد الموزعين يقوم بتبني ممارسات غير مشروعة، فيقوم بإنشاء قائمة تضم السيارات المرغوبة وغير المرغوبة ويجبر العملاء (المعارض) على شراء السيارات المرغوبة بعدد معين مع التزام شراء العدد نفسه من السيارات غير المرغوبة مما يتسبب في خسارة صاحب المعرض تصل إلى 10 في المئة فيضطر حينها إلى أن يبيع السيارات غير المرغوبة بخسارة وتعويض هذه الخسارة برفع أسعار السيارات المرغوبة للحصول على أرباح أكبر".

وعن احتمالية وجود شركات السيارات الأم في المستقبل في السعودية عوضاً عن وكلائها المحليين، قال عضو مجلس الشورى محمد آل زومة في تعليق خاص لـ"اندبندنت عربية"، "إن كان وجودها بصورة صناعية (تجميعي) يكون إضافة إلى السوق الصناعية في السعودية ويكون أثره إيجابياً، وهو مطلب وإن كان بعيداً في الوقت الحالي، أما أن توجد بشكل تجاري وتقوم بالبيع المباشر فهذا يعني دخول لاعب قوي في السوق السعودية".

وأشار آل زومة إلى الآثار المترتبة على ذلك، مردفاً أن اختلال سوق العرض والطلب في هذا القطاع "طبيعي حتى استعادة التوازن الطبيعي في السوق، إضافة إلى تراجع أسعار السيارات في السعودية وتأثيرها في الموزعين القائمين حالياً في السوق، فوجود لاعب جديد يهدف إلى تصحيح معدات السوق وتحقيق التنافسية المناسبة وفقاً لرؤية السعودية 2030، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خروج بعض الموزعين، نظراً إلى عدم توافر هوامش ربح عالية في هذه المرحلة".

ويتوقع عضو المجلس أن يستمر جميع الأطراف (الوكلاء والموزعين ونقاط البيع) في السوق، نظراً إلى القوة المكتسبة وارتفاع الطلب على السيارات، ويشدد على أن احتكار السوق من قبل الشركات الأم غير محتمل، نظراً إلى الأنظمة القوية والصارمة في السعودية التي تحظر مثل هذه الممارسات وتتعارض مع سياسات المنافسة المتبعة وحقوق المستهلك.