مزارعات تونس "ثائرات" يطالبن بحقوقهن الاجتماعية والمالية

بادرت نحو 200 من مزارعات تونس ببعث حراك "ثائرات" بمساعدة إحدى الجمعيات النسائية في مسعى لأول مرة في تونس "لتعزيز حقوق النساء في هذا القطاع وتعزيز التضامن معهن وبينهن، وضمان التمثيل الفعال لأصواتهن في القرارات المتعلقة بحياتهن المهنية".

ويندرج هذا التحرك في إطار "حملة 16 يوماً ضد العنف المسلط على النساء والفتيات". وفي هذا الصدد تقول الممثلة عن جمعية نسوية سجاء الحاج طيب، إن "الحراك حالياً فقط اجتماعي للدفاع عن حقوق المزارعات التونسيات".

سياسات التهميش

وأفادت الحاج طيب بأن "الجمعية أطلقت قبل أيام حملة ضد سياسات التهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي المسلط على النساء، وتتجه إلى تسليط الضوء على قضايا العنف الاقتصادي الموجه ضدهن وأثره الكبير في تفقيرهن وعلى حياتهن اليومية". وأضافت في السياق ذاته، "لم يأتِ تأسيس حراك (ثائرات) ضد سياسات التهميش والإقصاء من فراغ، ذلك أن التمييز على أساس النوع الاجتماعي الذي يتسم به هذا القطاع قد تسبب في حرمانهن من حقوقهن، في ظل عدم توفير البرامج الحكومية لمقتضيات الحماية الاجتماعية، وتثمين دورهن في توفير الأمن الغذائي واستدامة القطاع الفلاحي". وقالت "ندعو من خلال الحراك جميع النساء اللاتي يعملن في هذا القطاع إلى الانضمام والمشاركة في النشاط".

مطلبات بتحسين ظروف عمل النساء العاملات في الفلاحة (اندبندنت عربية)

وفي البيان التأسيسي لحراك "ثائرات" أكدت المزارعات أن "الحراك عبارة عن رد فعل تجاه التحديات والظروف اللاإنسانية التي يواجهنها يومياً في الحقول والمزارع"، وطالبن "بتحسين ظروف العمل للنساء العاملات في الفلاحة، وتحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين الجنسين في جميع جوانب العمل الفلاحي"، كما طالبن "بالحق في التنظيم والحق في العمل النقابي كغيرهن من القطاعات، وأيضاً المطالبة ببيئة عمل آمنة وصحية، وتوفير فرص تعليم وتدريب مستدامة بهدف تعزيز مهاراتهن وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً"، وفق البيان نفسه.

كما طالبت المزارعات في بيانهن التأسيسي بتوفير خدمات تأمين صحي شاملة، بما في ذلك الوصول إلى خدمات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية، وناشدن أيضاً دعم حقوق الأمومة، من خلال توفير إجازات مدفوعة الأجر للنساء الحوامل والمرضعات".

التمكين الاقتصادي

كما دعا الحراك الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسوية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى دعمهن ومساندتهن في كل تحركاتهن.

ويشار إلى أن عشرات المزارعات التونسيات شاركن يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في احتجاج أمام وزارة المرأة، ضد ما اعتبرنه "سياسات السلطة الفاشلة التي بقيت حبراً على ورق وسياسات التهميش والإقصاء"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء.

وتعيش مزارعات تونس أوضاعاً مهنية واجتماعية صعبة وبأجور زهيدة تبلغ 15 ديناراً، أي نحو خمسة دولارات يومياً.

ويشير غالب الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد العاملات في المجال الفلاحي في تونس يفوق 600 ألف عاملة، ويمثلن 75 في المئة من عدد العاملين في القطاع الفلاحي، ويزيد هذا العدد في مواسم جني المحاصيل كجمع الزيتون، وغيره.

عدد العاملات في المجال الفلاحي في تونس يفوق 600 ألف (اندبندنت عربية)

وفي السنوات الأخيرة وبمساعدة نشطاء في المجتمع المدني ومنظمات حقوقية ونسوية، بدأ يتشكل وعي في صفوف هؤلاء العاملات للنضال من أجل حقوقهن لتحسين وضعهن الاجتماعي.

وأعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال الحاج موسى قبل أيام، انتفاع 273 عاملة بالقطاع الفلاحي من مختلف برامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر، وتمكين 75 عاملة موسمية بمحافظتي سيدي بوزيد والقيروان من مشاريع في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في المجال الفلاحي في تجربته النموذجية، وذلك بمناسبة انطلاق الحملة الدولية السنوية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة".

وفي بيانات رسمية نشرتها وزارة المرأة، فإن 75 في المئة من العاملين في القطاع الفلاحي في تونس، هن من النساء، وإن نسبة النساء صاحبات المشاريع الفلاحية لا تتجاوز ستة في المئة، كما أن ثلاثة أرباع الطلبة في المعاهد الزراعية والفلاحية من الإناث.