رئيس سيراليون يؤكد "احترام القانون" في مواجهة محاولة الانقلاب

أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو أن حكومته ستتعامل مع محاولة الانقلاب التي جرت الأسبوع الماضي بشكل مدروس يستند إلى "احترام القانون".

وقال الرئيس أمس السبت إن "محاولة الانقلاب سيتعامل معها من قبل حكومتي كمجرد مسألة انتظام عام وليس كمسألة سياسية، أو قبلية، أو دينية". وشدد على أن "ردنا على أحداث 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيكون مدروساً ويحدده عامل واحد فقط: احترام القانون، لا أكثر ولا أقل".

وهاجم مسلحون صباح 26 نوفمبر منشآت للجيش شملت مخزناً للسلاح وثكنتين وسجنين، إضافة إلى مركزين للشرطة، وخاضوا مواجهات مع قوات حفظ الأمن أسفرت عن مقتل 21 شخصاً بينهم 14 جندياً، وفق وزير الإعلام شيرنور باه.

وأوقف 13 عسكرياً ومدني واحد يشتبه في ضلوعهم في المحاولة. ونشرت الشرطة صوراً وأسماء 32 رجلاً وامرأتين من "الهاربين"، في قائمة تشمل جنوداً وعناصر من الشرطة في الخدمة أو أحيلوا إلى التقاعد، ووعدت بمكافأة من يدلي بمعلومات عنهم.

وشدد جوليوس مادا بيو الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في يونيو (حزيران) الماضي على أن "كل الأطراف المذنبين سيحاسبون في حدود القانون"، معتبراً أن ما جرى "كان بوضوح ومن دون لبس، محاولة انقلاب". واعتبر أن هذه المحاولة كان "مخططاً لها مسبقاً ومنسقة لإطاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً من خلال وسائل عنفية وغير قانونية (ومحاولة) لقلب الانتظام الدستوري وقلب عقود من استثمارنا في السلام والديمقراطية".

وأثارت أحداث 26 نوفمبر شبح انقلاب جديد في غرب أفريقيا بعد الانقلابات منذ 2020 في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، وكلها من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، على غرار سيراليون.

وأعيد انتخاب جوليوس مادا بيو الذي انتخب للمرة الأولى في 2018، رئيساً في يونيو الماضي من الدورة الأولى بحصوله على 56.17 في المئة من الأصوات بحسب نتائج نشرتها اللجنة الانتخابية.

وشهدت البلاد أزمة سياسية استمرت أشهراً عدة قبل التوصل إلى اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) بين الحكومة وحزب "مؤتمر عموم الشعب" بوساطة من الكومنولث والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتواجه سيراليون، وهي إحدى أفقر الدول في العالم، صعوبات اقتصادية.