العراق يواجه السوق الموازية بتسهيل طلب الدولار الرسمي

تعمل الحكومة العراقية على خفض تأثير السوق الموازية داخل البلاد بالضغط على قيمة الدولار الأميركي في مقابل الدينار العراقي عبر خلق حوافز للعديد من المستوردين للاشتراك في منصة بيع الدولار وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على سلع استهلاكية مهمة تدخل أغلبها من طريق التهريب إلى الأراضي العراقية.

مجلس الوزراء العراقي اتخذ سلسلة من القرارات تهدف إلى عدم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بهدف تسهيل استفادة مستوردي سلع مثل الذهب والسيارات والهواتف المحمولة والسجائر من خدمات منصة التحويلات المالية الخارجية المصرفية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن هذه القرارات تهدف إلى تسهيل حصول مستوردي هذه السلع على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء إلى شراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية"، وأشار إلى أن القرار سينعكس إيجاباً على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية.

خفض الرسوم الجمركية

وأوضح البيان أن التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءاً كبيراً من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، مشيراً الى أن تلك القرارات تضمنت خفض الرسوم الجمركية على الحاويات وخفضاً آخر يخص رسوم استيراد السجائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة.

استقرار سعر الصرف

من جانبه يرى الباحث الاقتصادي صفوان قصي أن السلع التي تسعى الحكومة إلى خفض رسومها الجمركية استهلاكية ويمكن أن تسحب جزءاً من الطلب على الدولار فضلاً عن أن تتبع حركة الذهب أمر مهم لكون الدول المعاقبة قد تلجأ إلى تسوية مستحقاتها عبر شراء الذهب بدلاً من الدولار.

الذهب بديلاً

وتوقع قصي أن يدخر العراقيون الذهب كبديل عن الدينار وهذا الأمر من الممكن أن يطمئن المواطنين شرط أن تكون هناك ضمانات بعدم بيعه في السوق غير النظامية، مبيناً أن السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء دخولها ضمن المنصة الرسمية تستهلك ما يقارب مليون دولار يومياً يشترى من السوق الموازية. 

السجائر خارج السيطرة

فيما يذهب المتخصص الاقتصادي مصطفى حنتوش إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإدخال بعض البضائع على المنصة الإلكترونية لن يجدي نفعاً سوى في موضوع السجائر، واستبعد أن يتم النجاح في توحيد التعريفة الجمركية مع حكومة كردستان.

وقال حنتوش إن الحكومة خفضت التعريفة الجمركية قرابة 30 في المئة للسجائر بعد أن كان قرابة 110 في المئة، وهذا الموضوع سيخفف الطلب على الدولار في تجارتها بعد دخول تجار عبر المنصة لشراء الدولار.

عملية معقدة

وعن تجارة الذهب أوضح حنتوش أن عملية استيراد الذهب معقدة ويتطلب استيراده هوية غرفة تجارة وموافقة دائرة التقيس والسيطرة النوعية ولا يتم منح إجازة استيراد إلا بشكل معقد، مبيناً أن التاجر سيعاني الازدواج الضريبي من خلال دفع التعريفة الجمركية في المطار ومن ثم يتحاسب ضريبياً شهرياً وكذلك يطالب الجهاز المركزي العراقي بأسماء الأشخاص الذين يتم بيع الذهب لهم  والكميات المباعة ولهذا يضطر التجار إلى الاستيراد عبر كردستان ليتخلص من كل تلك التعقيدات.

تجارة الكحول والمنظفات

حنتوش أكد ضرورة إدخال تجارة الكحول أيضاً عبر المنصة الحكومية وكذلك تقليل التعريفة الجمركية للمنظفات، مشيراً إلى أنها تبلغ للمنظفات 65 في المئة، فيما تبلغ في كردستان خمسة في المئة مما يضطر التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازية لشراء المنظفات وإدخالها من طريق الإقليم.

وأوضح أنه من الضروري توفير بعض المتطلبات لاستقرار سوق صرف الدولار مقابل الدينار، منها إدخال التجار الصغار في المنصة الإلكترونية. واستبعد أن يتم توحيد التعريفة الجمركية مع كردستان لكون الإقليم يخفض الضرائب لتكون أقل من الحكومة الاتحادية من أجل مزيد من الاستفادة حتى تدخل البضائع عبر أراضيه وليس من خلال الوسط والجنوب.

وأعلن مجلس الوزراء الاتحادي تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية أربعة وزراء من الحكومة العراقية ووزيرين من حكومة إقليم كوردستان لتوحيد السياسة الجمركية وحماية المنتج المحلي.