الولايات المتحدة تتجنب إغلاقا جزئيا وشيكا بعد إقرار قانون الانفاق الموقت

تجنب مجلس الشيوخ الأميركي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة بإقرار مشروع قانون للإنفاق الموقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد الموافقة عليه في مجلس النواب.
وأنهى تصويت جرى أمس الأربعاء، لمصلحة مشروع القانون، بغالبية 87 صوتاً مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس، إذ دفع المشرعون الأميركيون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد على 31 تريليون دولار هذا الربيع، ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.
وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك، برئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في ​​الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أبقى المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.
لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلاً على شهرين، إذ يحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير (كانون الثاني) 2024.

وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير (شباط) المقبل.
وتشلّ الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين عمل الكونغرس، ولم يقرّ، لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديمقراطيين، ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين، مشاريع موازنات الإدارات الفيدرالية لعام 2024.
وبلغت الانقسامات في الكونغرس حداً جعل من المستحيل على المشرّعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.
وبدلاً من ذلك، على الولايات المتحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.
وصادق مجلس النواب الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى يناير 2024، إلا أن الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير الموقت.
يُذكر أن عدم المصادقة على مشروع قانون التمويل كان ليحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، مع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.