هل من نهاية لتدهور الخدمات العامة في بريطانيا؟

وجه مركز أبحاث حكومي بارز في المملكة المتحدة تحذيراً "صارخاً" من حال "التدهور" الذي يصيب الخدمات العامة في بريطانيا ودخولها في حال أزمة "مستمرة".

وقال "معهد الحكومة"Institute for Government (IfG) (الذي يهدف إلى تحسين فعالية الحكومة من خلال البحث والتحليل) إن الأداء "الرديء" للخدمات العامة في المملكة المتحدة، هو أسوأ مما كان عليه قبل فترة تفشي وباء كورونا، وأسوأ بكثير مما كان عليه عندما وصل حزب "المحافظين" إلى السلطة في عام 2010.

وفي تقييم يرسم صورة قاتمة، أشارت المؤسسة البحثية إلى أن تخفيض التمويل خلال حقبة التقشف الحكومي، والاضطراب الناجم عن الإضرابات الأخيرة، كانا وراء تدهور أوضاع مرافق "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" (أن أتش أس) NHS والمدارس والمحاكم والسجون.

وحذر المركز البحثي أيضاً من أن خطط الإنفاق الراهنة - التي قال حزب "العمال" إنه سيلتزم بها في حال فوزه بالانتخابات المقبلة - قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في بعض الخدمات.

ودعا "معهد الحكومة" إلى التركيز بشكل أكبر على التخطيط طويل الأجل، مشيراً إلى أنه "في حال عدم اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز إنتاجية الخدمات العامة، فإن الحكومة تواجه خطر الوقوع في شرك "حلقة مستمرة من الهلاك"، في ظل الأزمة المستمرة التي تستنزف الموظفين، وتحول دون اتخاذ القرارات المثلى وطويلة الأمد للخدمات العامة".

وحذر المركز من أن "التحرر من هذه الحلقة لن يكون سهلاً"، وأن "الحكومة المقبلة بغض النظر عن الحزب الذي يشكلها، ستواجه تداعيات القرارات المتسرعة وقصيرة النظر التي اتخذتها نظيراتها السابقة".

وقد شمل التقرير القاتم الذي أعده "معهد الحكومة" نطاقاً واسعاً من الخدمات العامة، بما فيها المستشفيات والأطباء العامين، والشرطة والمحاكم والسجون، والرعاية الاجتماعية للبالغين، والمدارس، والرعاية الاجتماعية للأطفال.

ولفت إلى أن عدد القضايا المتراكمة في محاكم التاج، وصل إلى مستوى قياسي بلغ 64709 قضايا بحلول يونيو (حزيران) 2023، لكن في خضم التعقيد المتزايد لهذه القضايا، فإن "التراكم الفعلي" قُدر بنحو 89937  قضية.

إلى ذلك، ارتفعت قائمة الانتظار للإجراءات الطبية المقررة مسبقاً في المستشفيات إلى 7 ملايين و800 ألف شخص، مقارنةً بـ 4 ملايين و600 ألف شخص قبل تفشي الوباء. ومن اللافت أن ما يزيد بقليل على نصف عدد الأفراد فقط الذين يحتاجون للرعاية في أقسام "الحوادث والطوارئ" A&E، يجري إدخالهم أو نقلهم أو إخراجهم من المستشفيات خلال إطار زمني محدد بأربع ساعات.

وأفاد التقرير بأن امتناع حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن التفاوض في شأن رواتب القطاع العام لأشهر عدة، أدى إلى تمديد أجل الإضرابات والتسبب بمزيد من الاضطرابات.

وقد شهدت خدمات أخرى مثل الرعاية الاجتماعية للبالغين، استنزافاً في التمويل الإضافي الذي تلقته، نتيجة التكاليف المتصاعدة، ما يعني وفقاً لـ "معهد الحكومة" إنه لم يكن هناك "تقدم يُذكر في تلبية حاجات الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الخدمات".

وأضاف المركز البحثي أنه "لم يعد هناك في الأساس فائضٌ يمكن تقليصه" من الخدمات العامة بعد أكثر من عقد من التقشف، وأن المزيد من التخفيضات من شأنه أن يلحق ضرراً أكبر بأداء الخدمات.

ونقلاً عن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق اللورد أودونيل، خلص التقرير إلى أن خطط الإنفاق الحكومية الراهنة "غير مستدامة على الإطلاق".

وأشار إلى أن من المتوقع أن "تواجه الحكومة المقبلة ضغوطاً شعبية وسياسية كبيرة لتخصيص تمويل أكثر سخاءً للخدمات العامة".

وقال نيك ديفيز مدير البرامج في "معهد الحكومة" ومؤلف التقرير، إن "الخدمات العامة في الوقت الراهن، هي في حال يُرثى لها، ومن المرجح أن تتدهور أكثر إذا ما تمسكت الحكومة المقبلة بخطط الإنفاق الراهنة".

وأضاف أن "التحسينات ممكنة لكنها ستتطلب قرارات صعبة للخروج من الدورة السلبية قصيرة المدى، التي حددت عملية صنع القرار الحكومي، خصوصاً في الأعوام الأخيرة".

وكانت وزيرة الخزانة في حكومة الظل "العمالية"، رايتشل ريفز، قد كررت مراراً التزامها مسألة "الانضباط المالي". وأكدت بحزم أن قواعدها المالية - التي تستلزم خفض المملكة المتحدة عبء ديونها نسبةً إلى حجم الاقتصاد الكلي الذي يمثله الدخل القومي على مدى 5 سنوات - هي "غير قابلة للتفاوض".

زعيم حزب "العمال" السير كير ستارمر سعى في خطابه أمام مؤتمر الحزب المعارض، إلى نقل رسالة أمل من خلال التعهد بإحداث تغيير إيجابي من شأنه أن يؤدي إلى "تعافي" البلاد وتحسنها - لكنه نبه إلى أن حكومةً "عمالية" لن تقوم ببساطة بفتح ما سماه "دفتر شيكات حكومية كبيرة" (القيام بإنفاق حكومي مفرط) لإجراء إصلاحات في الخدمات العامة.