ملخص
لبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي، لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.
تحرك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بانتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، إنها "خطوة تاريخية" نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب.
واتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل متكرر وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية، بينما يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة "حزب الله" اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
شظايا وسترات واقية
وخلص تحقيق أجرته "رويترز" إلى أن هذا القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنياً، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحافيون. ومن بين الصحافيين القتلى عصام العبدالله مراسل "رويترز" الذي قتلته دبابة إسرائيلية في 13 أكتوبر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الجمعة، بعد تصويت بتوجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية، بقبول اختصاص المحكمة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما طلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها في شأن إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريراً أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي. أن. أو)، وهو معهد أبحاث مستقل.
وتناول هذا التقرير على وجه التحديد مقتل العبدالله، وتم إعداده من خلال فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم وقطعة معدنية كبيرة جمعتها "رويترز" من مكان الحادثة، إضافة إلى مواد مصورة ومسموعة.
خطوة تاريخية وتذكير
لبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي، لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.
وقدمت أوكرانيا مثل هذه الإعلانات مرتين، مما سمح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة.
وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد"، وحثت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة "بسرعة" من خلال تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت فقيه، "هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قاعة المحكمة".
