بريطانيا أمام ظروف اقتصادية مؤلمة وإن تأخرت بعض الوقت

كشف تقرير حديث عن أنه على رغم من المتوقع أن تتجنب المملكة المتحدة الركود هذا العام، فإن البلاد تواجه توقعات اقتصادية صعبة، فقد أدت صدمة أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تعطيل الانتعاش، إذ يرجح أن يبلغ معدل النمو 0.4 في المئة العام الحالي وواحد في المئة في عام 2024، كما أدت صدمة معدلات التبادل التجاري، وسط أسواق العمل الضيقة تاريخياً، إلى دفع التضخم إلى مستويات قياسية، في وقت يعد تخفيض التضخم شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والنمو الدائمين.

شددت السلطات بحق السياسة النقدية، وكان آخرها ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو (حزيران) الماضي، بغرض مكافحة التضخم، ولكن تواجه الدولة أيضاً تحديات هيكلية، لا سيما ضعف النمو المحتمل، وهناك حاجة إلى إصلاحات طموحة لتعزيز الإمكانات الإنتاجية للمملكة المتحدة.

وفي إطار الحرب على التضخم، تم إعلان زيادة الفائدة أكثر من مرة حتى وصلت في الوقت الحالي إلى مستويات قياسية، وبعيداً من كلفة التمويل التي أصبحت باهظة، فإن الأزمات التي واجهت قطاع المصارف في أميركا وأوروبا، تثير مزيداً من القلق بخاصة في بريطانيا التي تواجه أزمة خانقة في سوق العقارات.

تعزيز دعم رعاية الأطفال وزيادة الإعفاءات الضريبية

قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كان أداء المملكة المتحدة قوياً بين مجموعة الدول السبع، لكن هذا الزخم تلاشى إلى حد كبير في منتصف العقد الماضي، وبحلول عام 2022، كان الاستثمار الحقيقي في الأعمال التجارية لا يزال أقل قليلاً مما كان عليه في عام 2016، على عكس الزيادة بنسبة 14 في المئة بين اقتصادات مجموعة السبع الأخرى، كما أن المعروض من العمالة، الذي وصل لتوه إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، كان أضعف من نظرائه، كما هي الحال في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كان أن نمو الإنتاجية بطيئاً، مما يعكس تباطؤ وتيرة الابتكار والانتشار التكنولوجي.

وبخلاف أزمات التضخم وما تبعه من رفع قياسي بمعدلات الفائدة، تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في مضاعفة الآلام والأزمات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، إذ أدت إلى رفع قياسي بأسعار الغاز والمحروقات، كما فاقمت أزمات سلاسل التوريد والإمداد بشكل كبير، وفي الوقت نفسه تشتد الحرب بين الصين والدول الغربية، مما تسبب في زيادة التحديات التي تواجه شركات وقطاع التكنولوجيا الذي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل هذه التحديات الصعبة، كشف صندوق النقد الدولي، أن السلطات البريطانية تتخذ خطوات لتعزيز إمكانات النمو في المملكة المتحدة، وسيساعد "إطار عمل وندسور" والنهج الأكثر قياساً لمراجعة قوانين الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها في تقليل عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتستهدف الاستراتيجية مجالات نمو عالية الإنتاجية، مثل التصنيع المتقدم وعلوم الحياة والطاقة النظيفة.

6 محاور للخروج من الأزمة

وأشار صندوق النقد إلى ستة محاور يمكن لبريطانيا الاعتماد عليها حتى تخرج من أزمتها الحالية، وأوضح أن وجود استراتيجية مستقرة وطويلة الأجل لتشجيع الاستثمار التجاري -بما في ذلك مجموعة دائمة من الحوافز الضريبية التي يمكن أن تنطبق على استثمارات أخرى غير المصانع والآلات- من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين، كما يمكن للاستثمار في البنية التحتية العامة، لا سيما في النقل والصحة والشبكات والتحول الأخضر، حشد الاستثمار الخاص. يشار إلى أن تحرير نظام التخطيط من شأنه أن يقلل من الحواجز أمام الاستثمار في الصناعات الجديدة ويسهل تنقل كل من الشركات والعاملين، ويمكن للسلطات أيضاً النظر في تحرير مدخرات التقاعد والتأمين للاستثمار في مشاريع ذات عائد أعلى، مع مراعاة أي آثار على الاستقرار المالي.

يعد المرض طويل الأمد، وبدرجة أقل، التقاعد المبكر، المحرك الرئيس لارتفاع الخمول بعد الجائحة، ومن ثم فإن تحسين النتائج الصحية أمر بالغ الأهمية.

ينصح "الصندوق" بأنه يتعين على السلطات أن تنظر في تدخلات إضافية مستهدفة في مجال الصحة العقلية إلى جانب التوسع في التلمذة الصناعية الجيدة والاستشارات المهنية في المدارس لمعالجة البطالة المرتفعة بين الشباب، وأخيراً، يمكن لخدمات العمل والتدريب المرنة أن تعزز مشاركة المرأة في العمل وتكمل التوسع المعلن عنه أخيراً في دعم رعاية الأطفال.

بقدر ما تعزز هذه الإجراءات من المعروض من العمالة على المدى القريب، فإنها يمكن أن تخفف أيضاً من الضغوط التضخمية الناشئة عن سوق العمل الضيقة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذه الإصلاحات ستعمل على تعزيز الإنتاجية أيضاً، إضافة إلى ذلك، فإن تطوير المهارات والمعرفة وزيادة الاستثمار في تعليم وتدريب الشباب يمكن أن يعزز رأس المال البشري ويزيد من إنتاجية العمل، وهناك أيضاً إمكانية لزيادة دعم البحث والتطوير للشركات لضمان بقاء المملكة المتحدة رائدة عالمياً في مجال الابتكار.

ولدعم هذه الإصلاحات، يرى "الصندوق" وجوب أن تستوعب الميزانيات المستقبلية الاستثمارات العامة المهمة وكذلك مستوى الإنفاق المتكرر المطلوب للحفاظ على خدمات عامة عالية الجودة (خاصة الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم).

ويلفت إلى أن تلبية هذه الحاجات مع ضمان استقرار الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب وفورات من تدابير الضرائب والإنفاق الإضافية، ويشدد على ضرورة وجود خيارات لتعزيز ضرائب الكربون والممتلكات والثروة، لسد الثغرات في أنظمة ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي، ولإصلاح المعاشات التقاعدية.