الصين تصدم سوق السيارات الكهربائية بتقييد تصدير الغرافيت

كشفت الصين النقاب عن خطط لتقييد صادرات الغرافيت - وهو معدن حاسم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية - لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بحسب ما ذكرت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك. جاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من فرض الولايات المتحدة قيوداً إضافية على أنواع أشباه الموصلات التي يمكن للشركات الأميركية بيعها للشركات الصينية.

في تعليقه، قال رئيس أبحاث السياسات الضريبية والتجارية في جامعة سانت غالن في سويسرا، ستيفان ليغ، "في الوقت الحالي تشارك كل من الصين والدول الغربية في سياسة انتقامية، مما يسلط الضوء على كيفية انتشار التدابير الحمائية في كثير من الأحيان". وأشار إلى أن قانون نيوتن الثالث، الذي ينص على أن كل فعل يسبب رد فعل، ينطبق هنا أيضاً. أضاف "في الوقت نفسه يدرك طرفا النزاع أيضاً مدى الكلفة إذا تفوقت الجغرافيا السياسية على الاقتصاد".

وتقول الصين، التي تهيمن على إنتاج ومعالجة الغرافيت في العالم، إن هناك حاجة إلى تصاريح تصدير، بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمواد الغرافيت الاصطناعية - بما في ذلك الإصدارات عالية النقاء، وعالية القوة، وعالية الكثافة - وكذلك رقائق الغرافيت الطبيعية، فيما يرى معهد أبحاث الطاقة، وهو منظمة بحثية مقرها واشنطن العاصمة، أن شركات صناعة السيارات تحاول تأمين إمدادات الغرافيت من مصادر خارج الصين، إذ يفوق الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية الاستخدامات الأخرى لهذه المادة.

بكين تستحوذ على 65 في المئة من إنتاج الغرافيت

وفق وكالة الطاقة الدولية، تشهد المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية، بما في ذلك المركبات التي تعمل بالبطاريات والهجينة، ارتفاعاً كبيراً. وتوقعت أن تتجاوز المبيعات 10 ملايين وحدة العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 55 في المئة عن عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يقارب 14 مليون مركبة هذا العام.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، نما سوق الغرافيت المستخدم في البطاريات بنسبة 250 في المئة عالمياً منذ عام 2018، وكانت الصين أكبر منتج للغرافيت في العالم العام الماضي، إذ استحوذت على ما يقدر بنحو 65 في المئة من الإنتاج العالمي، وإلى جانب المركبات الكهربائية، يستخدم الغرافيت بشكل شائع في صناعات أشباه الموصلات والفضاء والصناعات الكيماوية والصلب.

أعلن عن قيود التصدير في وقت تواجه فيه الصين ضغوطاً من حكومات عدة في شأن ممارساتها التجارية، ولأكثر من عام انخرطت في حرب تكنولوجية مع الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وآسيا في شأن الوصول إلى الرقائق المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق.

وفي يوليو (تموز) الماضي فرضت بكين قيوداً على تصدير الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان أساسيان لصنع أشباه الموصلات، وبعد شهر واحد انخفضت شحناتها الخارجية من المواد إلى الصفر.

وقال أحد كبار المحللين في شركة "كونتربوينت ريسيرش"، إيفان لام، إن الصين فرضت في السابق ضوابط موقتة على تصدير الغرافيت، مع تأثير ضئيل في الصناعة، مضيفاً أن القواعد الجديدة ليست "حظراً كاملاً"، ومع ذلك، فهو يتوقع أن ترتفع الأسعار.

وأضاف "نعتقد أن متوسط ​​سعر الغرافيت سيستمر في الارتفاع في المستقبل بسبب اختلال العرض والطلب، بما في ذلك روسيا، التي كانت واحدة من الموردين الرئيسين للغرافيت قبل الحرب الروسية - الأوكرانية".

وتمتلك الصين سيطرة هائلة على سلسلة التوريد العالمية للمعادن الحيوية اللازمة لصنع بطاريات السيارات الكهربائية، وتقوم بتكرير 60 في المئة من الليثيوم في العالم و80 في المئة من الكوبالت، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

تحديات الركود ما زالت قائمة على رغم النمو

وقبل أيام كشف بيان حديث عن أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.9 في المئة خلال الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، وكان هذا الرقم أعلى من تقديرات النمو البالغة 4.4 في المئة في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء الاقتصاديين. وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.3 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بنمو بنسبة 0.8 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

لكن في الوقت نفسه فإن الركود التجاري الآخذ في الضيق في الصين يعزز احتمالات التعافي، ولكن التحديات لا تزال قائمة، إذ أظهرت بيانات جمركية حديثة أن صادرات الصين ووارداتها انكمشت بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي، مما يزيد من المؤشرات الأخيرة على استقرار تدرجي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفضل مجموعة من إجراءات دعم السياسات.

وينبغي أن يقدم التقرير التجاري بعض التشجيع للسلطات، على رغم استمرار التحديات الصعبة في الاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً انكماشية مستمرة، وأزمة عقارية طويلة الأمد، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية. وانخفضت الشحنات الصادرة في سبتمبر الماضي بنسبة 6.2 في المئة عنها قبل عام، بعد خفضها بنحو 8.8 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي، ومتجاوزة توقعات الاقتصاديين لخفض 7.6 في المئة في استطلاع أجرته "رويترز".

في الوقت نفسه انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين، وهو مؤشر رئيس لواردات الصين بأبطأ وتيرة لها منذ 11 شهراً في سبتمبر، وتشكل أشباه الموصلات الجزء الأكبر من تجارتها، مما يشير إلى تحسن شهية الشركات المصنعة الصينية للمكونات لإعادة تصديرها في السلع التامة الصنع، وسجلت أنشطة التجارة العالمية، ممثلة بمؤشر البلطيق الجاف، نمواً ملحوظاً في سبتمبر الماضي، ومع ذلك، قال المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك، لف داليانغ، إن التجارة الصينية لا تزال تواجه بيئة خارجية معقدة وشديدة.

وبفضل الانتعاش التدرجي في الطلب المحلي، انخفضت الواردات أيضاً بوتيرة أبطأ، بنسبة 6.2 في المئة، إذ فاقت توقعات الخفض بنسبة ستة في المئة في الاستطلاع، لكنها جاءت أفضل من انكماش بنسبة 7.3 في المئة خلال أغسطس الماضي. وأدى ذلك إلى تحقيق فائض تجاري أوسع نطاقاً قدره 77.71 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة مع فائض متوقع في الاستطلاع قدره 70 مليار دولار و68.36 مليار دولار في أغسطس الماضي.