الممر الاقتصادي يرسم خارطة جديدة في طريق التجارة العالمية

لا يتوقع المتخصص في الشأن الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة للممر الاقتصادي للهند والشرق الأوسط وأوروبا أن يغير قواعد التجارة العالمية، لكنه يرجح أنه بإمكانه تسهيل عملية تسيير التجارة للدول المطلة على الممر الذي وقعت السعودية والإمارات والهند والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بصدده على هامش اجتماعات "مجموعة الـ20" في نيودلهي بالهند ببداية سبتمبر (أيلول) 2023.

ويلفت الأكاديمي السعودي في حديثه لـ"اندبندنت عربية" إلى الدول الأكثر استفادة من الممر، ويعرفها بأنها تلك التي ستعزز نشاط تجارتها الدولية، باعتبار أن نقطة البداية في المعبر هي الهند، ونقطة النهاية في الشمال هي أوروبا (اليونان)، وستستفيد الهند عبر إرسال بضائعها مباشرة ودون عوائق من خلال هذا الممر إلى المقصد، سواء كان السعودية، أو الهند، أو ما بينهما من دول، وفي حالة الهند، ومع وجود هذا الممر لن تتعرض البضائع الهندية لأي توقف أو تأخير في الدول المارة مثل السعودية أو الإمارات، كما يضيف، بل ستنطلق البضائع من نقطة الشحن في الهند إلى نقطة المصب في أوروبا، وهذا يعني تسهيل التجارة، وستكون منافسة، بحيث تقلص الكلف اللوجستية الكثيرة ذات الصلة بالشحن والمتابعة والتحميل واختصار الوقت وإتاحة استخدام أنماط أخرى عوضاً عن الالتفاف بالسفن على بحر العرب إلى البحر الأحمر، ثم عبر قناة السويس، وصولاً إلى أوروبا، وهذا كله سيختصر في الممر انطلاقاً من الهند.

يشير إحسان بوحليقة إلى التجارة الدولية بوصفها "المحرك الأهم للاقتصاد العالمي منذ الأزل"، ويقول "لا تزال تعقد من أجلها الاتفاقات والتفاهمات، وبسببها تشتد المماحكات بين الدول، وقد تتأزم فتصبح حروباً طاحنة، ولتجاوز تلك الأخطار وللاستفادة من الفرص تلجأ الدول إلى تأمين ممرات لعبور تجارتها دون عوائق، فقد بلغ حجم التجارة الدولية السلعية 25.3 تريليون دولار في عام 2022، وتجارة الخدمات التجارية 6.8 تريليون دولار، والخدمات الرقمية 3.8 تريليون دولار، وفقاً لمنظمة التجارة الدولية".

يتحدث إحسان بوحليقة عن منطقة الخليج العربي خصوصاً، والشرق الأوسط عموماً، باعتبارهما من المسارات الرئيسة والنشطة للتجارة الدولية، وبهما تمضي صادرات منطقة الخليج العربي من نفط وغاز وبتروكيماويات سلعية هي من فئات الصادرات السلعية الأكثر نمواً.

أهمية المشروع للشرق الأوسط

عن أهمية المشروع لمنطقة الشرق الأوسط يرى أن المنطقة نشطة تجارياً، وتتجاوز تجارتها تريليوني دولار سنوياً، ولها دور ارتكازي في التجارة الدولية، ليس فقط بسبب حصتها من التجارة الدولية، بل كذلك بحكم موقعها في وسط العالم، بين الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وشمال أميركا، وبين الاقتصادات الصاعدة في آسيا، ولا سيما الصين والهند. ويلفت إلى أن "المكاسب الكبيرة، وحجم تلك المكاسب يعتمدان حقيقة على حماس الدول التي يعبرها الممر لتنفيذ اتفاقات مرنة من جهة، وتكون محل تطبيق والتزام من جهة أخرى، فالممر أشبه ما يكون بخط سفر سريع (Highway) للتجارة الإقليمية العابرة للبلدان، أما إذا كانت الشحنات ستتعرض للتفتيش وإعادة التحميل، فستكون المكاسب قليلة، أو إذا كانت هناك تسهيلات تخضع للتجاذبات التي قد تحدث بين الدول لاعتبارات سياسية، فسيتأثر الممر بذلك، والأمر المهم هو التزام الدول بتوفير الاستثمارات الضرورية لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى وذات سعة كافية باعتبار أن آفاق النمو واضحة". ويضيف في حديثه أن "لدى الهند اقتصاد واعد، وهي لم تحرص منذ سنوات على توفير الاتفاقات لقيام مثل هذا الممر إلا لتنمي تجارتها السلعية النشطة بينها وبين دول الخليج العربي، ولكن أيضاً استهدافاً لألمانيا وبقية دول أوروبا، وبخاصة الاقتصادات الرئيسة هناك، وكذلك تلقي الواردات من تلك البلدان، وبالنسبة لدول الخليج، وبخاصة السعودية والإمارات، وهو ما يجعل المكاسب كبيرة، إذ إن القضية تتجاوز التجارة، فكلتا الدولتين من الدول الرئيسة في التجارة الدولية، سواء استيراداً أو تصديراً، لكن الآن سيصبح نشاطهما أكبر من حيث إعادة التصدير، فالإمارات والسعودية من الدول الرئيسة في إعادة التصدير، والرياض لديها طموحات كبيرة لتحقق هذا الأمر، وهذا سيكون مفيداً لنشاط إعادة التصدير في السعودية، كذلك سيكون مفيداً لتعزيز تطلعات التنويع الاقتصادي، لا سيما في مجال النقل والخدمات اللوجستية والتصنيع، وهذه محاور ثلاثة مهمة لها استراتيجيات أعلنتها السعودية وأطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مثل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، وهما استراتيجيتان رئيستان من ضمن برامج تحقيق رؤية 2030".

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي خلال إعلان "الممر الاقتصادي" بقمة العشرين (أ ب)  ​​​​​​​

وينبه إحسان بوحليقة إلى أن السعودية أكثر تهيؤاً لتكامل هذا الممر الاقتصادي مع مبادرتها الخاصة بتأسيس عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي أعلنت أخيراً عن أربع من هذه المناطق، ومن وجهة نظره، يمكن من خلال هذه المناطق، تسلم الشحنات الكبيرة وإعادة تعبئتها أو تقسيمها إلى شحنات جزئية وإعادة تصدير هذه الشحنات الجزئية كل منها في اتجاه مختلف. ويرى أن "هناك فرصة كبيرة للتخزين وإعادة التصدير في المناطق الاقتصادية الخاصة وتتجه البضائع إلى أفريقيا أو دول عربية أخرى أو أية نقطة في العالم، وهو ما سينشط إعادة التصدير في السعودية من جهة، وسيسهم في تنشيط التصنيع من جهة أخرى عبر تسلم وتجميع الصناعات غير المكتملة (subassemblies) ثم إكمال تجميعها أو تصنيعها بإنجاز بعض العمليات الصناعية بما يحقق القيمة المضافة ويرفع المحتوى المحلي لجعل المنتج سعودياً وتصديره وفقاً للاتفاقات التجارية بين الرياض وبقية البلدان، ومن الواضح أن ذلك سيكون في صالح الصادرات السعودية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول، بخاصة في ظل وجود علاقة وثيقة بين صافي الصادرات ونمو الناتج المحلي، وذلك سيصب تحديداً في زيادة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030، وهو أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030".

رؤية 2030

وعلاوة على ما سبق يضيف إحسان بوحليقة أن الممر سيسهم في توظيف الموقع الاستراتيجي المتميز الذي تتمتع به السعودية بين آسيا وأوروبا إن أخذ المسار المقترح للممر، وهو أمر ضمن تطلعات "رؤية 2030" وطموحاتها، وذلك فيما يخص تعزيز موقع السعودية كرابط بين ثلاث قارات. ويضيف "لعل برامج تحقيق الرؤية المتعددة واستراتيجياتها جلعت بوسع الرياض الاستفادة بشكل كبير من وجود هذا الممر، وإلا كانت الاستفادة محدودة، ولكن الآن مع وجود شبكة من السكك الحديد التي تبذل السعودية جهوداً حثيثة لاستكمالها، عبر إيجاد البنية التحتية والبيئة التشريعية وتوفير الأموال لإقامة وتدشين القطارات بوتيرة متسارعة، إذ ما زالت شبكة السكك الحديد السعودية قيد الاكتمال"، وهو ما يعني في مفهوم المتخصص السعودي أن تكون الرياض فاعلة في تحقيق هذا الممر بأسرع وقت ممكن باعتبار أن أطول مسافات هذا الممر تقع في أراضي السعودية، وأن هناك استراتيجية طموحة هي استراتيجية النقل، أطلقت من قبل ولي العهد قبل عامين، ولها تطلعات نحو توفير البنية التنظيمية والتحتية لمنظومة نقل بري وبحري وجوي، وكذلك شبكة من الخدمات اللوجستية، سواء كانت تلك الخدمات تقليدية أو رقمية تطلب منظومة متكاملة من التحول الرقمي. ويؤكد أن بلاده حققت تقدماً كبيراً في هذا التحول باحتلالها المرتبة 38 في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي بين 160 دولة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص لينحو هذا المنحى.

ويرى إحسان بوحليقة أن كل هذه الجهود تعزز إمكانية استفادة السعودية من هذا الممر، لا سيما مع وجود هيئة لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، تمنح عدداً من الحوافز المغرية، من إعفاءات ضريبية أو تلك المتعلقة بالعمالة أو تسهيل الاستيراد والتصدير للسلع أو حتى للسلع نصف المصنعة، وهي كلها عناصر وممكنات تسهم، كما يقول، "في جعل هذا الممر قابلاً للتحقق بسرعة، نظراً إلى جاهزية السعودية الكبيرة، ويتكامل أيضاً مع جهود الرياض"، ويشير في هذا الصدد إلى أنه "لولا استعداد الرياض المسبق في رؤية 2030 لكان الممر عبارة عن ممر يعبر السعودية فقط، دون أن يحقق لاقتصادها كثير فائدة، لكن لك أن تتخيل أنه سيكون لهذا الممر عديد من الوقفات في مناطق لوجيستية داخل السعودية، وفي ذلك كله قيمة مضافة للاقتصاد السعودي ويوفر فرصاً للاستثمار والتصنيع وزيادة الصادرات وخلق وظائف وفرص عمل".

يقول إحسان بوحليقة إن التفاصيل والمزيد من الحقائق النافية للتخمينات فستكون متاحة خلال 60 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم  (مواقع التواصل)​​​​​​​

لكن في حديثه يستبعد المتخصص السعودي أن يغير مشروع الممر الجديد ترتيب بكين كأكبر شريك اقتصادي للسعودية لصالح الهند، ويقول إن من المستبعد أن يكون لهذا الممر دور في جعل الهند شريكاً أول، وتحل بذلك محل الصين، إذ إنه ممر إقليمي، كما يقول، وهو ممر وللصين ممرات كذلك، أما فيما يتعلق بالعلاقة بين السعودية والصين، فيراها علاقة شراكة استراتيجية واتفاقات عدة، وكذلك تبادل تجاري كبير يتجاوز النفط، والأمر الآخر أن التجارة بين السعودية والهند تتجاوز 60 مليار دولار في 2022، والهند لا تهدف من هذا المسار السعودية بالدرجة الأولى، نظراً إلى أن خطوط التجارة سالكة بين الطرفين، ولكن تستهدف الوصول إلى أسواق أبعد، لا سيما أوروبا والسعودية، ستستفيد من تلقي البضائع الهندية ومن أماكن أخرى وإعادة توجيهها، وستستفيد من الرسوم والعوائد على عبور هذه البضائع، وإتاحة فرص عمل، ولكنه لا يرى في تحقيق مكسب واحد مع الهند وخسارة شريك استراتيجي مثل الصين، أو الحد من النشاط التجاري مع هذا الشريك، أمراً مجدياً، فهي فرص ولا بد لكل دولة أن توظف هذه الفرص بحصافة أخذاً بالاعتبار التوازنات والمصالح، فلا يوجد أي تعارض بين الممر ونمو التجارة السعودية مع الصين.

ويعود الأكاديمي للتذكير بالممكنات التي تجعل هذا الممر أكبر فائدة للسعودية، ومنها تمتع الرياض بشبكة علاقات إيجابية مع مجموعة كبيرة من الدول، تتيح ترجمة هذه العلاقة تجارياً عبر التعاون مع مجموعة كبيرة من الدول، باعتبار أن السعودية تتلقى بضائع تلك البلدان وتعيد تصديرها، أو حتى استكمال تصنيعها وإعادة تصديرها، وفق قوله.

نكاية أميركية في الصين

ويتناول الأكاديمي السعودي في حديثه ما يطرحه البعض من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدفعان نحو رعاية اتفاق الممر الاقتصادي الكبير نكاية في الصين ومشروعها "طريق الحرير" ضمن المبادرة الشهيرة "الحزام والطريق". ويقول في شأن ذلك "إن هناك من يتحدث عن تطلعات أميركية بأن يكون هذا الممر عائقاً أمام جهود الصين في إنشاء شبكة من خلال مبادرتها (الحزام والطريق)"، ولكن من وجهة نظره، "ما بين الولايات المتحدة والصين هو ما بين الولايات المتحدة والصين، وما يتعلق بممرات التجارة العالمية فهي كثيرة، والتجارة العالمية تقوم على مسارات آمنة منذ الأزل، وما أراه هو ممر إضافي يعزز مكانة السعودية على خريطة التجارة الدولية، كما أنه يسهم في دعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها، لا سيما القطاع الصناعي واللوجيستي".

وينبه إلى ضرورة ألا يغيب عن الذهن أن الوظيفة الأساس لممرات التجارة الدولية هي تأمين عبور بضائع من بلد إلى بلد بسلاسة ودون عوائق. ويلفت إلى أن اهتمام الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن بتقوية روابط أميركا التجارية واضحة، وتأتي في المقدمة مبادرة الرئيس بايدن للبنية التحتية والاستثمار (Partnership for Global Infrastructure and Investment-PGI)، فهي "العين"، كما يقول، التي تنظر الولايات المتحدة من خلالها لهذا الممر (India-Middle East-Europe Economic Corridor)، وقد بذلت مساعي حثيثة لترويجها عالمياً، وكان من أهم محطات الترويج لقاءات الولايات المتحدة مع الشركاء في مجموعة السبع، وكانت هناك تفاهمات. وأكدت تلك الدول دعمها لمبادرة الرئيس بايدن العالمية.

أما الممر من منظور أميركي فهو يتكامل مع ما يسعى الرئيس الأميركي إلى تحقيقه، بمعنى سيكون ممراً ضمن ما يطمح تحقيقه من شبكة، وفق توضيح المتخصص السعودي، مضيفاً أن الصين أنفقت على مبادرتها حتى الآن تريليوني دولار تقريباً، وعقدت اتفاقات وتفاهمات مع ما يزيد على 140 دولة، وسعت حثيثاً إلى استكمالها على مدار 10 سنوات، وحققت أجزاءً مهمة منها، وهذه المبادرة تجعل من الصين مرتكزاً، بمعنى أن ترسل بضائع إلى بلدان، وتتلقى بضائع في المقابل، عبر اتفاقات مشتركة، وهي مبادرة لتسهيل تجارة الصين مع البلدان التي تتعامل معها، وبخاصة البلدان النامية ومنها أعماق أفريقيا، ويعتقد أن الولايات المتحدة والصين في حالة سباق، وبكين حالياً متقدمة كثيراً في هذا السباق، ويسعى بايدن من خلال مبادرته اللحاق بالصين، ويسعى إلى إنشاء عدد من الممرات ويتوقع أن يكون هذا الأسلوب أسرع في تحقيق تطلعاته.

يعمل الممر الاقتصادي على دعم تصدير الطاقة في صالح الصادرات السعودية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي (اندبندنت عربية)​​​​​​​

ربما يكتنف مشروع الممر الاقتصادي الكبير بعض الغموض فالأطراف المشاركة تشاورت لتحديد الالتزامات السياسية دون تحديد الحقوق والواجبات وفق القانون الدولي، لكن مزيداً من التفاصيل ستظهر خلال 60 يوماً، كما يوضح الأكاديمي السعودي إحسان بوحليقة، الذي يرى الفكرة الرئيسة "واضحة جداً". ويقول إن المشروع عبارة عن ممر يعبر عدد من الدول، وتلك الدول اتفقت من خلال مذكرة التفاهم على إنشاء هذا الممر بقصد تيسير التجارة، وهذه التجارة تأتي كاستيراد وتصدير أو تكون عابرة لدول أخرى ليست واقعة على الممر، وهناك بعض التخريجات السياسية التي تناولها عدد من المحللين، والأسهل حالياً النظر إلى الأمر باعتباره معبراً للتجارة الدولية، وباعتباره تفاهماً اقتصادياً بين الدول ريثما تظهر مزيداً من التفاصيل، ولكن من الواضح حالياً أن كل دولة ستؤمن البنية التحتية في أراضيها، وبذلك سيكون تشييد الممر سريعاً، والأعباء والمكاسب المباشرة فيه واضحة، وبالتأكيد ستكون هناك اتفاقات توضح كيفية عبور البضائع وعدم إعاقتها عبر هذا الممر، أما التفاصيل والمزيد من الحقائق النافية للتخمينات فستكون متاحة خلال 60 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، وفق قوله.

وفي حديثه يعتقد المتخصص السعودي أن الممر الاقتصادي الجديد يؤثر في عائدات قناة السويس، مع إقراره بأن قناة السويس ممر رئيس للتجارة الدولية، نظراً إلى عبور 12 في المئة من حجم هذه التجارة عبر قناة السويس، وفي حدود خمسة في المئة من تجارة النفط العالمية. ويلفت إلى أن تجارة النفط مثلاً بين الهند ودول الخليج لا تمر عبر القناة، إذ تذهب شرقاً إلى آسيا، علاوة على أن استفادة الهند ستكون كبيرة لإرسال بضائعها مباشرة إلى أوروبا عوضاً عن العبور عبر قناة السويس، وهذا الجزء يؤثر في قناة السويس، ولكنه يدعو إلى الأخذ في الاعتبار المستجدات على المشهد، وفي المقدمة مشروع "نيوم"، الذي يربط السعودية مع مصر.