Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
0 seconds of 2 minutes, 2 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
‏اختصارات لوحة المفاتيح
Shortcuts Open/Close/ or ?
‏إيقاف مؤقت/تشغيل‏مسافة
‏رفع الصوت
‏خفض الصوت
‏التقدم للأمام
‏الرجوع للخلف
‏تشغيل/إيقاف الترجمةc
‏الخروج من وضعية ملء الشاشة/شاشة كاملةf
‏إلغاء كتم الصوت/كتم الصوتm
Decrease Caption Size-
Increase Caption Size+ or =
‏التفدم السريع حتى %0-9
00:00
02:02
02:02
 

مصر تقر حزمة دعم اجتماعي للمرة الثانية في 2023

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 129 دولاراً وتحريك علاوة غلاء المعيشة لتصبح 19.39 دولار

ملخص

رفعت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 129 دولاراً

للمرة الثانية خلال العام الحالي، يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى أربعة آلاف جنيه (129 دولاراً)، إلى جانب زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه (19.39 دولار) بدلاً من 300 جنيه (9.69 دولار) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

جاءت حزمة القرارات الجديدة خلال كلمة متلفزة على هامش افتتاح عدد من المشاريع التنموية في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، وتضمنت الحزمة كذلك رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة من 36 ألف جنيه (1163 دولاراً) إلى 45 ألف جنيه (1453.96 دولار) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة دعم "تكافل وكرامة" 15 في المئة

وشملت الحزمة الجديدة زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" 15 في المئة لأصحاب المعاشات وبإجمالي خمسة ملايين أسرة، إلى جانب مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.

وضمت الحزمة سرعة تطبيق زيادة بدل للتكنولوجيا للصحافيين المقيدين بنقابة الصحافيين المصريين، ووفقاً للمخصصات بذلك الشأن للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعسرين مع البنك قبل أول يناير (كانون الثاني) 2022، وأخيراً إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

للمرة الثانية في 2023

في مارس (آذار) الماضي أعلن الرئيس المصري عن حزمة إجراءات مماثلة خلال كلمة متلفزة أيضاً على هامش عدد من المشاريع التنموية في محافظة المنيا (جنوب القاهرة).

في غضون ذلك، واصل التضخم في مصر ارتفاعه على أساس سنوي، إثر صدمات أزمة الدولار التي تعيشها البلاد وأدت إلى انزلاق قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، إذ جاء معدل التضخم في أغسطس (آب) الماضي مرتفعاً إلى 39.7 في المئة مقابل 15.3 في المئة للشهـر نفسه من العام السابق، في حين أظهر مؤشره الشهري تباطؤاً عند المقارنة بشهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين.

التضخم

وفق بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في الـ10 من سبتمبر (أيلول)، جاء التضخم المتنامي مدفوعاً بارتفاعات قاربت 100 في المئة، فمثلاً أسعار مجموعة اللحوم والدواجن سجلت زيادة نسبتها 97 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفعت 85.9 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 69.5 في المئة، إلى جانب مجموعة الخضراوات التي ارتفعت على أساس سنوي الشهر الماضي، لتسجل 98.4 في المئة.

وبدأت مسيرة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة بـ700 جنيه (22.62 دولار) قبل عام 2014، إلا أن الدولة رفعت الحد الأدنى إلى 1200 جنيه (38.77 دولار) في عام 2015، ثم حركت هذا الحد ليسجل 2000 جنيه (64.62 دولار) في يوليو 2019، وفي الشهر نفسه من عام 2021 رفعت الحد الأدنى ليصل إلى 2400 جنيه (77.54 دولار) قبل أن تواصل زيادته حتى سجل 3500 جنيه في مارس 2023.

وكانت التداعيات الاقتصادية السلبية المصاحبة للحرب الروسية - الأوكرانية محركاً رئيساً لتحريك الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات في العام المالي 2022-2023 فحسب، قبل الحزمة الجديدة اليوم، إذ كانت المرة الأولى في يوليو 2022، قبل أن ترفع الحد الأدنى مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ثم الزيادة الأخيرة في مارس 2023.

العاملون بالقطاع الخاص يترقبون

على الجانب الآخر يترقب العاملون بالقطاع الخاص زيادة مماثلة لتحريك الحد الأدنى للأجور عن القيمة الحالية 3000 جنيه، وفقاً لآخر زيادة تمت في يوليو 2023 بعد شد وجذب استمر قرابة العام.

يشار إلى أن قوة العمل في مصر نحو 30 مليون عامل وموظف يعمل نحو 17 في المئة منهم لدى القطاع الحكومي والعام بنحو خمسة ملايين موظف وعامل، بينما يعمل البقية الذين يصل عددهم إلى 25 مليون عامل في القطاع الخاص بنسبة 83 في المئة، بينما يصل عدد أصحاب المعاشات في مصر نحو 10 ملايين مواطن.

وفي يوليو الماضي قرر المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه. وطبقت الدولة المصرية الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الأولى في يناير 2022 عندما حددته بـ2400 جنيه، وقبل نهاية عام 2022 قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد بمقدار 300 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه بداية من يناير 2023 قبل أن ترفع الحد ليكون 3000 جنيه بداية من الشهر المقبل.

وتشكل المجلس القومي للأجور بعد ثمانية أشهر من اندلاع ثورة يناير 2011 التي كانت العدالة الاجتماعية من بين شعاراتها، برئاسة وزير التخطيط، ويضم في عضويته 16 عضواً، منهم ثمانية ممثلين للحكومة عن وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام، علاوة على مسؤولي جهاز التنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء، إضافة إلى أربعة أعضاء ممثلين لأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم المنتخبة، إلى جانب أربعة أعضاء ممثلين عن العمال يختارهم الاتحاد العام المنتخب لنقابات عمال مصر.