تجارة الهند والخليج تتجاوز النفط إلى آفاق أوسع

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الهند والدول العربية في العام المالي الحالي على نحو ملحوظ، وتمثل التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي نحو ثلثيها تقريباً بأكثر من 184 مليار دولار، ومع أن دول الخليج هي المصدر الأول للنفط والغاز الطبيعي للهند، إلا أن حجم التجارة في مجال الطاقة أقل بكثير من حجم التبادل التجاري بين الهند والدول الخليجية.

مع استثناء العراق، الذي تشتري الهند نفطه بما يزيد قليلاً على 25 مليار دولار، فحجم صادرات الطاقة من دول الخليج يدور حول ثلث إجمالي حجم التبادل التجاري بين الكتلة الخليجية والهند، ومنذ توقيع اتفاقية الإطار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين نيودلهي ودول مجلس التعاون الخليجي عام 2004، والعلاقات بين الطرفين في نمو مستمر، كما يتجاوز النمو قطاع الطاقة إلى غيره من القطاعات في التبادل التجاري والاستثمار المباشر وغير المباشر.

منذ جاءت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة قبل أكثر من عقد من الزمن بقيادة رئيس الوزراء نارندرا مودي والهند تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الخليج، وفي القمة المشتركة العام الماضي تم الاتفاق على تسريع التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين، على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والإمارات العام الماضي التي تستهدف الوصول بحجم العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وأبوظبي إلى 100 مليار دولار سنوياً.

التجارة غير النفطية

وبحسب أرقام وزارة التجارة الهندية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الست في العام المالي الماضي 2021 – 2022 إلى 154.73 مليار دولار، من 87.4 مليار دولار في العام المالي السابق 2020 – 2021، ويصل حجم التبادل التجاري بين الهند والسعودية وحدها إلى 42.9 مليار دولار في العام المالي الماضي، وبلغ العجز في الميزان التجاري الهندي مع دول المجلس الست نحو 67 مليار دولار.

وطبقاً لأرقام الوزارة الأحدث، فإن أكبر عجز في الميزان التجاري الهندي هو مع السعودية، إذ وصل في العام المالي الماضي إلى 25.3 مليار دولار، تليها الإمارات بعجز تجاري وصل إلى 16.8 مليار دولار ثم قطر بعجز في الميزان التجاري الهندي بلغ 11.4 مليار دولار ثم الكويت بعجز مقداره 9.8 مليار دولار أما العجز التجاري الهندي مع عمان فكان في العام المالي الماضي عند 3.6 مليار دولار، بينما كانت الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي حققت الهند فائضاً تجارياً في تبادلاتها معها هي البحرين، بفائض في الميزان التجاري الهندي في العام المالي الماضي وصل إلى 147 مليون دولار.

وفي سياق تشجيع الاستثمارات العربية والخليجية في الهند، أعلنت الحكومة في نيودلهي مطلع الشهر الماضي "الإطار الآلي" للاستثمار الذي يسمح للمستثمرين من دول الخليج والعالم العربي بامتلاك نسبة 100 في المئة من الشركات الهندية، والاستثمار في الأعمال بشكل كامل من دون حاجة لموافقة الحكومة على حصص الاستثمار.

في يوليو (تموز) الماضي، استضافت العاصمة الهندية مؤتمر الشراكة الهندية العربية تحت عنوان "آفاق جديدة في الاستثمار والتجارة والخدمات"، وهدف المؤتمر إلى توسيع التجارة غير النفطية مع دول العالم العربي وفي القلب منها دول الخليج. ومن بين المجالات التي تغطيها التجارة في غير قطاع الطاقة بين الهند والعالم العربي عموماً ودول الخليج خصوصاً قطاعات مثل: الأمن الغذائي وسلاسل التوريد والرعاية الصحية وقطاع الأدوية والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة من الهيدروجين وأيضاً مجالات تكنولوجية أخرى مثل الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات والتكنولوجيا المالية وغيرها.

ومن مجالات التعاون التي توفر فرصاً واعدة بين دول الخليج والهند، كما قال الوزير في وزارة الخارجية الهندية أوساف سعيد على هامش المؤتمر، "قطاعات مثل السياحة والترفيه والثقافة وغيرها من القطاعات التي تحرص دول المنطقة على تطويرها".

آفاق مستقبلية

وتسعى الولايات المتحدة في سياق تصديها للصعود الصيني إلى تشجيع النمو والتوسع الاقتصادي الهندي، وتعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عدد من القرارات والإجراءات ضد الصين إلى دفع الشركات الأميركية لنقل أعمالها من الصين إلى الهند وفيتنام، وفي الوقت الذي تقيد أميركا الاستثمار في الصين تشجع على زيادة الاستثمار في الهند، بخاصة في القطاع المالي وغيره.

وتنتهز الحكومة الهندية الفرصة للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي والسريع، فتعمل على تعديل القوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين التقليديين وفي مقدمهم دول الخليج والعالم العربي.

ربما لا يعني ذلك تخلي دول الخليج عن تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية عموماً مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إنما هناك فرصة لتعظيم الفائدة بتنويع الشركاء، وفي ظل التوجه نحو جعل الهند مركزاً آخر لسلاسل التوريد في قطاعات مختلفة، تحمل آفاق المستقبل فرصة لأن تصبح الهند شريكاً مهماً لدول الخليج والدول العربية.