الطاقة الخليجية تدعم تمدد الاقتصاد الهندي

على رغم أن روسيا أصبحت أكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند منذ بدء العام الحالي بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً، إلا أن دول الخليج تظل المصدر الأهم لسد حاجات الهند من الطاقة.

ما يؤكد ذلك ما أعلنه وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي الذي عقد في فبراير (شباط) 2023 إذ قال "إنني ما زلت أرى أن دول الخليج ستظل أكبر مصدر للنفط لنا وتستحوذ على النسبة الأكبر من وارداتنا لفترة طويلة مقبلة".

وتشكل واردات الهند النفطية من دول الخليج العربية نحو 60 في المئة من وارداتها من الخام على مدى الأعوام الـ 15 الماضية وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة "أوبزرفد ريسيرتش فاونديشن" نهاية العام الماضي.

وخلال العام المالي الماضي 2021 - 2022 استوردت الهند 212.2 مليون طن من النفط الخام بقيمة 119.2 مليار دولار، معظمها من دول الخليج، إذ تستورد الهند أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام لأنها من كبار مستوردي الطاقة عالمياً.

وفي 2022، ارتفعت الواردات النفطية الهندية من السعودية بنسبة 25 في المئة وسط توقعات عالمية تشير إلى أن الاقتصاد الهندي سيكون الأسرع نمواً خلال الأعوام المقبلة، بل ربما يتجاوز نظيره الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

النفط والغاز الخليجيان للهند

وتعد قطر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال لنيودلهي، إذ تغطي الدوحة نحو 50 في المئة من حاجات الهند، إضافة إلى الإيثيلين والبروبيلين والبوليثين.

كما يستحوذ العراق على نحو 20.6 في المئة من الواردات النفطية الهندية، بينما تأتي روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 18.2 في المئة من إجمالي ورادات الهند من الخام.

في سبتمبر (أيلول) 2022 كرر وزير البترول والغاز الهندي على هامش مؤتمر "غازتك" في ميلانو بإيطاليا تأكيده على الدور الخليجي في سد حاجة بلاده من الطاقة، قائلاً "في ما يتعلق بالهند، أرى أن معظم الواردات من النفط الخام في المستقبل القريب ستأتي من السعودية والعراق وأبو ظبي والكويت".

النفط والمشتقات

 لم تتوقف أو تنخفض صادرات الخليج النفطية إلى الهند حتى مع بدء الحظر الأوروبي على النفط الروسي ضمن العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا العام الماضي، إذ سعت الدول الأوروبية إلى زيادة وارداتها النفطية من دول الخليج لتعويض إمدادات النفط الروسي التي حظرتها، إلا أنه، وبحسب ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر" وقتها، لم تخفض دول الخليج صادراتها النفطية للهند كي توجهها إلى أوروبا، ونقل الموقع عن مديري مصافي التكرير الهندية أن "دول الخليج ستستمر في التصدير إلى الهند بالقدر نفسه وربما أكثر لتلبية حاجات الهند المتزايدة من الطاقة".

وعلى رغم الزيادة الواضحة في واردات الهند من النفط الروسي خلال الأشهر الأخيرة بسبب ما تعرضه موسكو من خصم كبير في الأسعار إثر تطبيق سقف السعر على النفط الروسي ضمن العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أن دول الخليج تظل المصدر الأول لواردات النفط الخام لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) العام الحالي أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند وبلغ معدل الاستيراد الهندي من الخام الروسي 1.82 مليون برميل يومياً بنسبة 37.2 في المئة من إجمالي الواردات، واستفادت نيودلهي من ذلك بإعادة بيع المشتقات النفطية من الديزل والبنزين وغيرها إلى دول أوروبا التي حظرت النفط الروسي.

من جهته قال المدير المالي لمصفاة "نومارا" الهندية سانغاي شودري خلال مؤتمر النفط لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك 2023) في سنغافورة الأسبوع الماضي، "تتميز المصافي الهندية بمعدل عالٍ من مؤشر خليط نيلسون، بالتالي يمكنها تكرير الخام الثقيل وكذلك الخام الروسي أيضاً ومع أن العمل على الخام الثقيل أفضل، إلا أن خفوضات الأسعار للخام الروسي كانت كافية لاستيراد تلك الكميات الكبيرة".

الطلب الهندي على الطاقة

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الهندي سيتوسع خلال الأعوام المقبلة، مما يعني زيادة حاجة البلاد إلى استيراد الطاقة من الخليج ويتضح ذلك في التقارب الهندي- الخليجي أخيراً.

ففي الأول من أغسطس الماضي أعلنت الهند ما يسمى "الإطار الآلي" الذي يسمح للمستثمرين من دول الخليج والعالم العربي بامتلاك نسبة 100 في المئة من الشركات الهندية والاستثمار في الأعمال بشكل كامل من دون حاجة إلى موافقة الحكومة على حصص الاستثمار.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية، يعد عملاق الطاقة شركة "أرامكو السعودية" من أكبر المستثمرين هناك علاوة على شركة "سابك"، مما يدعم الاستثمارات الخليجية خصوصاً في مجال التكرير، للاستفادة من الإقبال الأوروبي على شراء المشتقات الهندية، إذ تعمل مصافي التكرير سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص بشكل أفضل على خامات دول الخليج.

الصعود الهندي

في جلسة حول الصين والهند وروسيا في مؤتمر "أبيك" 2023 قبل أيام، قال رئيس شركة "إف جي إي" فيردون فيشاراكي إن "بكين كانت أكبر داعم لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في الأعوام الـ20 الماضية، لكن الطلب الصيني على النفط ربما يصل إلى ذروته خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة قبل أن يتراجع".

وأضاف أنه "على السوق العالمية الآن التطلع إلى الهند أو غيرها من البلدان للحفاظ على استمرار قوة الطلب".

في تلك الأثناء قال مدير أبحاث الطلب العالمي على النفط في شركة "غلوبال كوموديتي إنسايتس" كانغ وو إن "ذروة نمو الطلب على النفط في الصين ستأتي مبكراً عنها في الهند"، متوقعاً أن يستمر نمو الطلب في الهند لفترة أطول، استناداً إلى توقعات التوسع الاقتصادي وحجم السكان من الشباب".

من جانبه رجح المدير المالي لشركة "مانغالور" للتكرير والبتروكيماويات فيفك توغا اونكار أن "يتراجع نمو الطلب في الصين قليلاً"، مستدركاً "في المقابل هناك دول أخرى مثل الهند تشهد ارتفاعاً ولذلك يستمر الطلب في النمو".

وتابع "ربما تحتاج الهند إلى زيادة الاعتماد على النفط والغاز لعقدين (20 سنة) في الأقل، على رغم أنها ستشهد تحولاً إلى استخدام الطاقة المتجددة في تلك الفترة".