الحكومة اليمنية تتهم بعثة الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم الحوثي

اتهمت الحكومة اليمنية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق السلام في الحديدة (أونمها) بالتماهي مع الميليشيات الحوثية لاختراق اتفاق ستوكهولم والتغاضي عن التصعيد الحوثي.

وقالت الحكومة الشرعية في بيان نشره وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني إن "بعثة (أونمها) بأدائها الحالي باتت مجرد غطاء لميليشيات الحوثي الإرهابية لاختراق اتفاق ستوكهولم والجرائم التي ترتكبها في حق المدنيين بالمناطق المحررة في محافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، واستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يناير (كانون الثاني) عام 2019، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ستوكهولم بالسويد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 للإشراف على وقف الأنشطة العسكرية في المدينة المطلة على البحر الأحمر التي كانت القوات الحكومية قد أحكمت قبضتها على معظم مداخلها قبل أن يتدخل الضغط الدولي لوقف العملية العسكرية والدخول في الاتفاق إياه.

تصعيد يقابله صمت مطبق

بيان الإرياني عبر عن استغراب الحكومة مما وصفه "الصمت المطبق" لبعثة الأمم المتحدة إزاء التصعيد العسكري الحوثي في البحر الأحمر تمثل أخيراً بإعلان الميليشيات المدعومة من إيران تنفيذ تجارب صاروخية في السواحل الغربية للبلاد بالقرب من أحد أهم الممرات الدولية.

سبق واتهمت "الشرعية" البعثة الأممية بالتماهي مع الممارسات الحوثية وغض الطرف عنها، وهو ما دفعها هذه المرة لمطالبتها "بنقل مقر بعثتها إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة وعدم تركها رهينة ضغوط وابتزاز الميليشيات". كما طالبتها بـ"إصدار موقف واضح من التصعيد المتواصل الذي لا يهدد الأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والأمن والسلم الإقليمي والدولي".

والأربعاء الماضي كشفت جماعة الحوثي على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لها مهدي المشاط عن إجراء تجربة صاروخية قالت إنها "أربكت القوات الأجنبية في البحر الأحمر".

وفي حين اعتبر مراقبون هذه التصريحات محاولة حوثية معتادة لإلهاء الشارع اليمني الذي راح يضغط أخيراً للمطالبة بصرف مرتباته التي ترفض الجماعة صرفها منذ سبع سنوات وانكشاف حقيقتها أمام المواطنين في مناطق سيطرتها، وما نتج منه من ضغط شعبي بات يتهددها، خصوصاً وهي تعيش مرحلة هدنة غير معلنة منذ سنة دفعها للبحث عن شماعات ومعارك إعلامية لصرف النظر عن المطالب الشعبية، اعتبرها آخرون تهديداً حقيقياً يكشف عن مستوى السيطرة التي باتت تمتلكها ذراع إيران في المنطقة وبالقرب من واحد من أهم الممرات المائية في العالم.

اتفاق مُنتهٍ

ولطالما نظرت الحكومة اليمينة إلى اتفاق ستوكهولم بأنه "أصبح غير مُجدٍ ولم يفض إلى شيء"، متهمة الحوثيين باستغلال الاتفاق للتصعيد العسكري في جبهات عدة بالبلاد.

وفي تعليق على هذه المستجدات تساءل السفير اليمني لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏"يونيسكو" محمد جميح عن المهمة التي يمكن للبعثة الدولية في الحديدة أن تجرؤ على القول إنها تقوم بها؟ ويضيف "في الأصل إن اتفاق ستوكهولم برمته لم يعد قائماً". ويتساءل مجدداً "ما جدوى وجود بعثة المراقبة تلك في مناطق يسيطر عليها الحوثيون؟".

في قراءته لهذه الحال يرى أن "فريق البعثة تعايش مع الزمن مع الحوثيين وشكلوا معهم علاقات يبررونها بأنها ضرورية لتيسير عمل البعثة الذي لم نعد نشهد منه أكثر من التستر على مزيد من عسكرة الحديدة التي لم يصل إلى مجلس الأمن تقرير من البعثة حول خروقات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم".

وبما أن مهام البعثة التي حددها الاتفاق لم تعد قائمة "فلم يعد لهذه البعثة مهمة غير التستر على زراعة الألغام والحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على بعض المديريات في الحديدة وتعز".

تهيئة الملعب السياسي

يأتي ذلك فيما يواصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ مناقشاته مع مختلف القوى السياسية اليمنية التي بدأها خلال الأسابيع الماضية، وركزت كما يبدو على التحديات الاقتصادية والفجوات في توفير الخدمات الأساسية والتشاور حول الاستعداد لعملية سلام سياسية شاملة تبدأ بتجديد الهدنة المنتهية في أكتوبر الماضي، وحلحلة العقد التي تعترض الملفات الإنسانية المتفاقمة.

وفي هذا الشأن عقد غروندبرغ لقاءً مع قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) الذين عبروا عن وقوفهم "خلف القيادة السياسية والشرعية وقراراتها في دعم جهود إنجاح جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام الحقيقي".

وفي حين شددت قيادات الأحزاب على أن أي سلام ينبغي أن يفضي إلى قاعدة أن يكون الشعب هو صاحب السيادة والحق في اختيار من يمثله ويحكمه عبر صناديق الاقتراع، أكدت أن "ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام وليس في أجندتها، ويتضح ذلك من خلال تعنتها وعرقلتها لجميع الجهود الأممية والدولية للهدنة الإنسانية وإحلال السلام، على رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل إنجاح تلك الجهود"، بحسب وصفهم.