تصاعد عمليات السطو على المصارف الفلسطينية في الضفة

على رغم استخدام أسلحة نارية تصل إلى الرشاشات، إلا أن عمليات السطو المسلح على المصارف في الضفة الغربية تبقى بدائية وغير محترفة، في ظل تصاعد معدل استهداف المصارف إلى مستويات غير مسبوقة.

ومنذ بداية العام الحالي، استهدف مسلحون ثمانية مصارف في مناطق مختلفة من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها مروراً بوسطها، وكلها خارج المدن الرئيسة وفي الريف الفلسطيني.

وخلال الشهرين الماضيين تعرضت خمسة مصارف لعمليات سطو مسلح، في ظل التحذير من أن يؤدي استمرار ذلك إلى "خطر على الاستقرار المالي في فلسطين".

ووقعت عمليات السطو كافة على أفرع مصارف في القرى والبلدات الفلسطينية البعيدة من مراكز المدن، ولا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية الكاملة.

تنسيق أمني

ومع أن كافة المصارف الفلسطينية مُجهّزة بنظام إنذار فوري مرتبط بمراكز الشرطة الفلسطينية، إلا أن وصول الأخيرة إلى المصرف الذي يتعرض للسطو المُسلح، يستغرق وقتاً طويلاً بسبب الحاجة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ودفع تزايد حالات السطو المسلح سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات عدة لتعزيز الاحتياطات الأمنية، والتغلب على أوجه الخلل التي يستغلها المسلحون.

ورفض محافظ سلطة النقد الفلسطينية الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات "نظراً لحساسية الموضوع"، إلا أنه أشار إلى أنها "قيد التنفيذ سواء من المصارف أو الشرطة الفلسطينية".

وقال ملحم لـ "اندبندنت عربية" إن ظاهرة عمليات السطو "دخيلة على الشعب الفلسطيني، ولم تكن موجودة خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن من يقومون بالسطو المسلح يهربون بأموالهم إلى إسرائيل".

وأوضح ملحم أن إسرائيل لا تتعاون مع الأمن الفلسطيني لتسليم هؤلاء المتورطين في عمليات السطو، إلا أنه أشار إلى أن الشرطة الفلسطينية احتجزت عدداً من المتورطين في عمليات السطو السابقة.

ورداً على ذلك، أعلن المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان وجود "مصلحة مشتركة فلسطينية - إسرائيلية في ملاحقة المتورطين بالجرائم على أنواعها "كالسرقة والقتل"، موضحاً أن "من مصلحة إسرائيل تسليم أي متورط فلسطيني بالجرائم بعد هروبه إلى داخل إسرائيل للسلطة الفلسطينية، مضيفاً أنها تقوم بذلك عبر القنوات المفتوحة بين الجانبين".

وتابع أن عمليات السطو "بدائية ويقوم بها أشخاص غير محترفين، على رغم استخدامهم أسلحة متطورة تصل إلى الرشاشات".

ولا تتجاوز المبالغ المسروقة من كل فرع مصرفي الـ50 ألف دولار، وتتم سرقتها من الصناديق المخصصة للعملاء وليس من خزينة تلك المصارف.

وينتشر في مدن وقرى بلدات الضفة الغربية أكثر من 330 فرعاً مصرفياً تعود إلى 13 مصرفاً عاملاً في فلسطين.

لكن تصاعد عمليات السطو التي يشير مراقبون إلى أنها لم تصل لتكون ظاهرة، "تشكل خطراً داهماً على الاستقرار المالي في فلسطين، وعلى النمو الاقتصادي تباعاً"، وفق مدير جمعية البنوك العاملة في فلسطين بشار ياسين.

ولفت ياسين إلى أن الجهاز المصرفي في فلسطين "آمن ومستقر، وبأن ودائع الفلسطينيين لم تتأثر".

"ثقة عالية"

وأضاف أنه على رغم تكرار عمليات السطو، فإنه لم يكن هناك توجه لسحب المودعين أموالهم من المصارف "بسبب الثقة العالية بالقطاع المصرفي الفلسطيني".

وتشترط سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) على المصارف بأن تكون أفرعها ومقراتها تخضع لبوليصة تأمين.

وشدد ياسين على أن المصارف تعمل حالياً مع الشرطة الفلسطينية على زيادة الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع تكرار السطو المسلح.

ومع أن المصارف تتعاقد مع شركات أمنية خاصة لتأمين مقراتها وفروعها، إلا أن تلك الشركات لا يملك عناصرها أسلحة نارية لمواجهة عملية السطو المسلح.

وناشدت جميعة البنوك أجهزة الأمن "العمل وبكل حزم لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المؤسسات المصرفية والمالية والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال حماية للاقتصاد الوطني".