ملخص
لحراك "بدنا نعيش" في قطاع غزة سنوات طويلة من القمع، هذه تفاصيلها
بقوة السلاح منعت قوات الأمن في غزة سكان القطاع الغاضبين من الظروف الصعبة التي يعيشونها من تنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات سلمية، اعتراضاً على تواصل أزمة انقطاع الكهرباء والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يواجهونها في المدينة الفقيرة.
وكان من المفترض أن يشارك سكان قطاع غزة أمس السبت في حراك شعبي احتجاجي أطلق عليه اسم "بدنا نعيش" وجرى التحضير له عبر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ووجد تفاعلاً كبيراً في أوساط السكان، إلا أن انتشار عناصر الأمن حال دون ذلك.
تظاهرات غزاوية
ومنذ مساء الخميس الماضي، انتشرت عناصر الأمن بشكل مكثف في معظم الشوارع العمومية ومفترقات قطاع غزة الرئيسة، وتنوع وجودها ما بين أفراد بزي مدني وقوات مسلحة برفقتها سيارات شرطة، وتجهزوا لفض أي تجمع شبابي، كما أن الأمن منع التصوير سواء بالهواتف المحمولة أو بكاميرات الصحافة.
وبحسب المتابعة، فإنه نتيجة للتجهيزات الأمنية التي لاحظها سكان غزة لم ينظموا أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية، لكن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" أوردت أن مئات الشباب تجمعوا شمال القطاع وجنوبه في وقفات احتجاجية، لكن عناصر الأمن اعتدوا عليهم وقاموا بتفريقهم بالقوة واعتقلوا عدداً منهم.
ولا تعد هذه الاحتجاجات التي ينظمها سكان غزة الأولى، بل جاءت استكمالاً لحراك سابق انطلق في الـ30 من يوليو (تموز) الماضي، إذ خرج المتظاهرون في مسيرات سلمية احتجاجاً على الأوضاع في القطاع، ولم تعترضهم قوات الأمن على رغم أنها كانت منتشرة وسمحت لهم برفع لافتات وترديد شعارات تطالب بتحسين ظروف المعيشة.
ويأتي حراك "بدنا نعيش" الحالي ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية جرت عام 2019 وحينها تعاملت معه قوات الأمن بالسلاح، وسبقه أيضاً حراك مماثل طالب بتحسين الكهرباء عام 2017 وقمعت فعالياته، وآخر عام 2011 كان يطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني.
احتجاجات سلمية
وأخذ حراك "بدنا نعيش" طابع وقفات احتجاجية وتظاهرات سلمية، إذ حمل المشاركون فيه لافتات تنادي بإنهاء أزمات غزة، كتب عليها "لا لقطع الكهرباء" و"لا للتفرد في الحكم" و"هذا الشعب يستحق الحياة"، كما ندد بالانقسام وطالب بالمصالحة ودعا إلى ضرورة تطبيقها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واضطر السكان إلى التحرك بسبب ضغوط المعيشة، تحديداً أزمة الكهرباء، إذ يعيش المواطنين على أربع ساعات وصل للتيار يومياً، لكن بعد هذه الفعاليات رفعتها شركة توزيع الكهرباء إلى ثماني ساعات في اليوم، وأيضاً في ظل ظروف قاسية بخاصة أن الفقر وصلت مؤشراته إلى 65 في المئة وتجاوزت البطالة 70 في المئة وانعدام الأمن الغذائي بلغت مستوياته نحو 85 في المئة.
وعلى رغم أن هذه التظاهرات سلمية وتنادي بحقوق أساسية مكفولة في القانون، إلا أن أجهزة الأمن منعت الصحافيين من تغطيتها واحتجزت عدداً من الإعلاميين.
حرية الصحافة
وبحسب نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فإن أجهزة الأمن اعتقلت صحافيين اثنين وفتشت كاميرتيهما وحجزت جوال أحدهما، إضافة إلى الاعتداء على مراسل آخر وتهديد ثلاثة إعلاميين.
ويقول نائب نقيب الصحافيين تحسين الأسطل "ننظر بعين الخطورة لهذه الاعتقالات والاعتداءات والتهديدات التي تمنع الصحافيين من ممارسة عملهم المهني، وندين ما تقوم به أجهزة أمن غزة، ويجب وقف التهديدات بحقهم وإتاحة المجال لكل الصحافيين لأداء عملهم".
وأفرجت الأجهزة الأمنية عن الصحافيين بعد احتجاز استمر لمدة 40 دقيقة، ويقول المصور بشار طالب "كنا نغطي فعاليات تندد بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، لكن أجهزة الأمن طلبت منا تصريح التصوير، فرفضنا بسبب طبيعة الفعاليات وبعد لحظات تم اقتيادنا بسيارة مدنية إلى مركز الشرطة".
ولم تحصل "اندبندنت عربية" على تعليق من الشرطة الفلسطينية حول الأحداث، لكنها بررت تفريق المتظاهرين في حراك "بدنا نعيش" السابق بأنه لم يحصل على إذن، إذ قال المتحدث باسمها أيمن البطنيجي إن التظاهرات التي خرجت في غزة لم تحصل على أي تصريح من الشرطة، فمن حق أي مواطن التظاهر لكن من دون أي اعتداء على أفراد الشرطة بالفعل أو القول، وقامت الشرطة بإعادة الهدوء والنظام.
حق قانوني
وفي السياق رفضت الفصائل الفلسطينية قمع حراك "بدنا نعيش" واعتبرته أحد الحقوق التي تعزز الحياة الديمقراطية، فقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة إن القانون كفل التظاهر والدفاع عن الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجب على عناصر الأمن الاعتداء على المحتجين لأن القمع لن يحل الأزمة، لذلك يجب التراجع عن سياسة استخدام القوة ومعالجة جميع القضايا الحياتية واحترام الشعب.
ومن ناحية حقوقية، فإن القانون الفلسطيني يكفل في مادته 26/5 حق التظاهر والتجمعات السلمية وحماية المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية مع ضمان حرية التعبير والرأي.
وقال مدير مركز حقوق الإنسان والديمقراطية عمر رحال إن قمع متظاهري حراك "بدنا نعيش" في قطاع غزة، انتهاك صريح وكان من المفروض على عناصر الأمن توفير الحماية للمتظاهرين من دون استخدام أي شكل للقوة، لافتاً إلى أنه في ظل ظروف غزة يجب النظر في حقوق المواطنين وحاجاتهم وأولوياتهم وظروفهم المعيشية والعمل على حلها.
ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تفريق قوات الأمن المتظاهرين المحتجين ضد سوء الأوضاع المعيشية بخاصة أزمة انقطاع الكهرباء انتهاك قانوني، وطالب النائب العام بالتحقيق في الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية بما في ذلك الاعتداء بالضرب على المشاركين وتوقيف صحافيين والتحقيق معهم.
