ملخص
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الفظاعات يمكن أن ترقى إلى "جرائم حرب"، فيما فتحت تحقيقاً في شأن ما يجري بدارفور بعد 20 عاماً من حرب دامية شهدها الإقليم
قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تستنكر "بأشد العبارات" استمرار أعمال العنف في إقليم دارفور بغرب السودان.
وأورد البيان "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري قرب الفاشر بشمال دارفور ونيالا بجنوب الإقليم، حيث سيعرض استمرار العنف مزيداً من المدنيين للخطر".
في السياق، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة الولايات المتحدة التي تتولي رئاسة مجلس الأمن إلى حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج فيما "تسوى بالأرض مدن دارفور واحدة تلو الأخرى".
واعتبرت المديرة التنفيذية لـ"هيومن رايتس ووتش" تيرانا حسن أن "العالم لا يمكن أن يتفرج على مدن غرب دارفور وهي تسوى بالأرض واحدة تلو الأخرى ويجبر آلاف المدنيين على الفرار للنجاة بأرواحهم". وتابعت "يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تحول الكلام إلى أفعال والتأكد من أن الأمم المتحدة ستتحرك أخيراً لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظاعات".
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الفظاعات يمكن أن ترقى إلى "جرائم حرب"، فيما فتحت تحقيقاً في شأن ما يجري بدارفور بعد 20 عاماً من حرب دامية شهدها الإقليم.
ودعا المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى عدم ترك "التاريخ يكرر نفسه". وبالمثل، قال الباحث ألكس دو وال إن "العنف المماثل لذلك الذي شهده الإقليم قبل 20 عاماً يوضح إلى أي حد كان انسحاب القوة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من دارفور قراراً غير مسؤول".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إنه "بالنظر إلى مسؤولية مجلس الأمن عن هذا الانسحاب السابق لأوانه، يتعين عليه تعزيز الحماية للمدنيين". وتابعت المنظمة "في ظل الرئاسة الأميركية لمجلس الأمن الشهر الجاري، يتعين عليه اتحاذ إجراءات جادة، خصوصاً العقوبات المحددة الهدف ضد المسؤولين".
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اللذين يتحاربان منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي. ومنذ ذلك الحين، قتل 3900 شخص في الأقل وأرغم قرابة أربعة ملايين آخرين على الفرار من منازلهم.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، "دمرت بشكل كامل أو شبه كامل سبع بلدات في ولاية غرب دارفور"، آخرها بلدة سيربا، حيث أحصت نقابة المحامين 200 قتيل خلال بضعة أيام في نهاية يوليو (تموز) الماضي. وفي ولايات دارفور الخمس أحصت جامعة يال الأميركية 27 بلدة تمت تسويتها بالأرض.
وروت واحدة من سكان بلدة مورني في ولاية غرب دارفور أنها عندما عادت إلى بلدتها المدمرة وجدتها مقفرة إلا من عناصر الميليشيات العربية المتحالفة مع قوات "الدعم السريع". وأضافت "رأيتهم يقتلون سبعة أشخاص". وتابعت "كل مرة أعود فيها، يضربونني ويقولون لي لا تعودي مرة أخرى أبداً".
لجنة لجرائم الحرب
من جهته أصدر الفريق عبدالفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات "الدعم السريع" برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز الاستخبارات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبحسب بيان صدر عن الجيش السوداني اليوم الجمعة "تمثلت مهام اللجنة في حصر جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات (الدعم السريع) في غرب دارفور، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة قياداتها وأفرادها وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة".
