Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف صار السفر عبر السماء أكثر أمانا من الأرض؟

13 مليون قتيل حصيلة حوادث الطرق سنوياً رغم التقدم التقني وحديث شركات النقل البري والبحري عن تطبيقات السلامة

منذ عصر النهضة في القرن الـ 18 وهندسة الطرقات مستمدة من عصر الإمبراطوريات البائدة (أ ف ب)

ملخص

تكلف حوادث المرور في معظم البلدان نحو 3 في المئة من إجمال الناتج المحلي وتتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم.

تعبر قراءة حول التفاوت الملحوظ بين معدل الوفيات الناتجة من حوادث البحر والبر التي وصلت مستويات مفزعة عالمياً في مقابل معدلات الوفيات القليلة جداً والنادرة الوقوع في مجال الطيران والنقل الجوي، عن خلل لا يمكن تجاهله في ميزان التقدم ضمن القطاعات الثلاث الرئيسة للنقل والمواصلات في العالم حالياً.

وترجع أسباب ذلك التخلف الخطر براً وبحراً مقارنة بالطيران إلى ارتباط الأخير عبر قرن من الزمن بصناعة الفضاء ومشاريع استعمار كواكب جديدة رصدت لها الإنسانية عبر وكالات الفضاء العالمية أموالاً طائلة، مما أدى إلى حصول الطيران التجاري على حصة الأسد من التطور التكنولوجي الذي نقل إلى بعض القطاعات من دون غيرها.

ويقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن حوادث المرور على الطرقات في مجال وسائل النقل البري وحده "ستكون مسؤولة عن 13 مليون وفاة و500 مليون إصابة خطرة بحلول عام 2030"، وذلك على رغم التطور التقني الموصوف بالهائل، وتصاعد الحديث عن تخطيط شركات كبرى تعمل في مجال النقل البري والبحري لتطبيق تقنيات متطورة تسهم في الحد من الوفيات في القطاعين، مثل القيادة الذاتية للمركبات الذكية والسيارات الطائرة وكثير من التقنيات الأخرى التي لم يطبق جانب كبير منها حتى الآن.

طرق ممهدة

في المقابل استفادت شركات الطيران من مئات براءات الاختراع التي طورتها وكالات الفضاء أثناء العمل في برامج الفضاء ذات الموازنات الفلكية، واستثمرتها بشكل ربحي لتطوير هذه الصناعة وخفض نسب الوفيات في مجال الطيران إلى أرقام متدنية للغاية أو "صفرية" في بعض الأحيان، لكننا ما زلنا نعمل براً على تحسين خلطة الأسفلت لتقاوم المياه أو لتتحمل مرور 1.7 مليار سيارة فوقها بمرونة، ونطبق منذ عام 1975 بنود اتفاق النقل البري الدولي ذاتها مع إدخال بعض التحديثات الشكلية عليها بين عام وآخر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومنذ عصر النهضة في القرن الـ 18 وهندسة الطرقات مستمدة من عصر الإمبراطوريات البائدة، بدءاً بالفارسية وحتى الرومانية التي كان الهدف الرئيس منها تسهيل نقل الجيوش بسرعة من منطقة إلى أخرى في أماكن المعارك والحروب.

ووفق الموسوعة العلمية الأوروبية فإن تقنية الأرصفة وتعبيد الطرق ذات العلاقة الوثيقة بمعدل الوفيات من حوادث المرور القاتلة تتطور ببطء شديد، إذ يؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية بعد عام 2010 أن تحسينات الطرق البرية من الأسفلت والأسمنت لم تتجاوز إضافة بعض المواد الكيماوية التي تسهم في مقاومة التزحلق وتحسين مفاصل الطرق التي كانت قديماً من القطران، إلى جانب اختراعات "لمنع المياه من الترشح في التربة قرب حافة الرصيف".

ويذكر أن أول ابتكار حقيقي لتطوير الطرق السريعة بدأ من العاصمة البريطانية لندن عام 1707، وتمثل وقتها في وضع أول مخطط طرق أشرف على تنفيذه أمناء بدلاً من القضاة، وعلى رغم ذلك ظهرت بعد هذا التاريخ بقرون من الزمن وتحديداً في أبريل (نيسان) 2023 تقارير حديثة تشير من خلالها بعض المواقع الإخبارية التي تعنى بشؤون المغتربين وأحوال الطرق في العاصمة البريطانية إلى أن مسؤولين في هيئة النقل البريطانية قرروا خفض السرعة على بعض الطرق المكتظة مرورياً في العاصمة لتصل إلى 20 ميلاً في الساعة (حوالى 32 كيلومتراً).

 

 

ووفقاً لعمدة لندن صادق خان فإن القرار يأتي للإسهام في "خفض الوفيات الناجمة عن حوادث السير والحد من الانبعاثات السامة وتنقية الهواء" مع تحذيرات عدة من احتمال عدم التزام السائقين بهذه السرعة حتى في أماكن الزحام المروري مثل غرينتش وشيلسي، في حين عد المتحدث باسم سلامة الطرق في شركة خدمات وتأمين السياراتRAC) ) سيمون ويليامز القرار صائباً مع توقعات بخفض نسبة الحوادث القاتلة إلى خمس مرات أقل مما كانت عليه عند سرعة 30 ميلاً في الساعة (حوالى 49 كيلومتراً) فوق الطرق ذاتها.

نصيب اليابسة

وإذا كنت مسافراً على متن طائرة وعلمت أنها تسير وفق مبدأ الطيران الذاتي فلن تصاب بأي نوع من القلق، لكن العكس صحيح في ما يتعلق بالسيارات، فتكنولوجيا القيادة الذاتية للطائرات وحتى لبعض البواخر الكبيرة في البحر مطبقة منذ سنوات عدة، في ما تعرضت الشركة الأميركية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي "تيسلا" أخيراً إلى "مساءلات قانونية" لأنها ألحقت الضرر بنحو 300 شخص جربوا هذه التقنية بصورتها البدائية ضمن مراحل أولية، وتقول تقارير صحافية نقلاً عن تقرير صادر عن مؤسسة "ماكنزي أند كو" إن 100 مليار دولار أنفقت لتحسين هذه الميزة حتى الآن.

 

 

وتعد تقنية القيادة الذاتية أيقونة السباق في الصراع الذي يخوضه العالم لزيادة حصة النقل البري من التكنولوجيا، إذ نجحت بعض التقنيات التي توصف بكونها مساعدة للإنسان في قيادة السيارات في الحد من ارتفاع نسب وفيات حوادث المرور مع تنامي عدد وسائل النقل البري في العالم.

يذكر أن الخطأ البشري لا يزال العامل الرئيس وراء حوادث السيارات، فيما بلغ حجم سوق النقل البري بالشاحنات العامة خلال عام 2010 أكثر من 125 مليار دولار.

من جهة أخرى عبرت آلية استخدام "أوبر" لميزات في "غوغل" بإسهام من الذكاء الاصطناعي عن ما وصف بكونه ثورة في تقنيات توصيل الركاب والتنقل في مناطق مكتظة مرورياً، ومع ذلك لا تعدو حصة النقل البري والسيارات تحديداً من التكنولوجيا أكثر من توفير آليات بدائية إذا ما قورنت بتقنيات الطيران، ومن هذه التقنيات الوسادة الهوائية وحزام الأمان وأنظمة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ومنبه السرعة الذكي وكاشف النوم وجهاز مراقبة النقط العمياء، في حين أكدت دراسات أجرتها الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق في الولايات المتحدة أن تطوير السيارات ذاتية القيادة سيسهم في خفض عدد الحوادث القاتلة على الطرقات بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2035، وهو ما يستبعد كثيرون تحققه ضمن هذه الفترة الزمنية نتيجة بطء التقدم التقني في هذا المجال.

فضاء وازدحام

ويتمتع الطيران والنقل البحري بفضاءات لا تتوافر على سطح الأرض، فاكتظاظ المدن بالسكان حال لا يمكن الفكاك منها، ولذلك يرجع بعض الباحثين تخلف النقل في المجال البري إلى عوامل طبيعية.

وتكلف حوادث المرور في معظم البلدان ما نسبته ثلاثة في المئة من إجمال الناتج المحلي، وتتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم تنتج من كلفة العلاج في الحوادث التي تسبب العجز، إضافة إلى فقدان إنتاجية الأشخاص المصابين، كما تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث في البلدان النامية ومنخفضة الدخل 90 في المئة من إجمال النسبة العالمية، مع أن هذه الدول لا تحظى بنصف عدد المركبات الموجودة في العالم.

المزيد من منوعات