إسرائيل تصوم موقتا عن الاحتجاجات في ذكرى "خراب الهيكل"

حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ المواطنين على الامتناع عن أية أعمال عنف، مستغلاً مناسبة دينية يهودية، اليوم الخميس، للدعوة إلى المصالحة مع اعتزام المحتجين الخروج في تظاهرات أخرى احتجاجاً على خطط حكومية لتعديل النظام القضائي.

وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات لم يسبق لها مثيل على مدى أشهر، أدت إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير ورفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء.

ذكرى خراب الهيكل

وتصاعدت حدة الأزمة الدستورية، التي دخلت شهرها السابع، يوم الإثنين الماضي، بعد أن أقر البرلمان أول التعديلات القضائية التي يتبناها نتنياهو، ومن شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا على الائتلاف الديني القومي الحاكم.

وتوقفت التظاهرات المناهضة والمؤيدة للتعديلات القضائية في إسرائيل بمناسبة ذكرى "خراب الهيكل" وهو يوم صيام.

وقال الرئيس الإسرائيلي، الذي يحاول منذ مارس (آذار) الماضي التوسط للوصول إلى تسوية، على "فيسبوك"، "أناشد الجميع حتى مع وصول الألم إلى ذروته، لا بد أن نحافظ على الحدود في الخلاف ونمتنع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها".

وأضاف "يجب أن نتخيل حياتنا معاً هنا بعد 40 و50 و100 عام أخرى، وكيف سيؤثر كل إجراء في أطفالنا وأحفادنا وفي الجسور بيننا".

وقدمت جماعات تراقب الأوضاع السياسية طعناً على القانون الجديد أمام المحكمة العليا لإلغائه، مما يمهد الطريق أمام مواجهة غير مسبوقة بين دوائر الحكومة عند سماع المرافعات في سبتمبر (أيلول).

لكن المواجهة القانونية ستبدأ الخميس المقبل عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس الماضي، يحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وقالت جماعة مراقبة سياسية تقف وراء طعن اليوم الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ستستمع في سبتمبر المقبل إلى الدفوع المقدمة ضد عدم دعوة الحكومة لانعقاد لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي يقع وسط أزمة دستورية.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا تحديد موعد لجلسة استماع هو السابع من سبتمبر لـ"الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" ضد وزير العدل ياريف ليفين، الذي يعد بمثابة مهندس التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

بعد انتهاء الصوم

وأضرت الخطط بالاقتصاد الإسرائيلي وأثارت تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني وأدت إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

ويقول قادة الاحتجاجات إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط في الجيش قرروا التوقف عن تأدية الخدمة للتعبير عن معارضتهم.

وأقر الجيش بزيادة طلبات الامتناع عن تأدية الخدمة، قائلاً إنه إذا "طال أمد غياب الجنود سيضر هذا تدريجاً باستعداد البلاد للحرب".

وقال متظاهرون إنهم سيخرجون بقوة مرة أخرى بمجرد انتهاء فترة الصيام عند غروب الشمس، واتهموا نتنياهو بالعمل على الحد من استقلالية المحكمة في الوقت الذي يدفع هو ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد بما يضر بالليبراليين العلمانيين الذين كانوا مهيمنين في وقت ما.

ونشرت شيكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاجات، ملصقاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول "الحكومة غير شرعية"، مضيفة "الاحتجاجات ستستمر كما هو مقرر لها في الوقت الذي تكثف فيه الإجراءات واستخدام أدوات لم تستخدم من قبل".

ويدافع نتنياهو عن التعديلات بالقول إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين دوائر الحكم، واصفاً الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال التفويض الذي حصل عليه بشكل ديمقراطي.

"الأقصى" في المشهد

ودخل وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقص، وأعلنت "كتيبة العياش"، وهي جماعة متحالفة مع حركة "حماس"، أنها أطلقت صاروخاً من الضفة الغربية على إسرائيل رداً على ذلك.

وقالت الجماعة في بيان "تمكن مجاهدونا في (كتيبة العياش) بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة (رام أون) في غلاف جنين بصاروخ من طراز (قسام 1)".

ولم تؤكد إسرائيل ذلك بعد، وإن اعترفت في السابق بأن مقاتلين في الضفة الغربية يجرون محاولات أولية لتطوير ترسانة صاروخية، كما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات اليهود الآخرين وهم يزورون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، التي قالت إنها ألقت القبض على 16 منهم "لانتهاكهم قواعد الزيارة"، في إشارة إلى حظر صلاة غير المسلمين هناك.

ونددت "حماس" بما وصفتها بـ"الاقتحامات الواسعة والمستمرة منذ صباح اليوم من المستوطنين ووزراء في حكومة العدو". مضيفة أن هذا "تصعيد خطر للحرب الدينية التي تشنها إسرائيل على القدس والمسجد الأقصى".

وأصبحت خطط نتنياهو في شأن التعديلات القضائية مصدر توتر في علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، إضافة إلى التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية حيث يتصاعد العنف.

وفي أحدث أعمال العنف، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص الطفل الفلسطيني فارس شرحبيل أبو سمرة (14 سنة) خلال اشتباكات اندلعت عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية الفلسطيني، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه التقارير.

دفاعاً عن الديمقراطية

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إسرائيل إلى الإصغاء للمحتجين الذين يتظاهرون "دفاعاً عن الديمقراطية والحريات الأساسية" في وجه مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وأدى إصرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيس الذي أقره الكنيست، الإثنين الماضي، إلى طعون قانونية ومواجهات في الشوارع.

ويهدف بند "حجة المعقولية" إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. وقبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وقال تورك إنه يتابع التطورات عن كثب، مشيراً إلى أن الأفراد من كل أطياف المجتمع الإسرائيلي "يتظاهرون سلمياً، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية".

وأضاف في بيان أن "هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريضة نمت على مدى أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الفضاء الديمقراطي والتوازن الدستوري الذي بني بتأن في إسرائيل على مدى عقود عدة، كما تعكس حجم القلق العام من التغييرات التشريعية الأساسية".

وفي إشارة إلى الالتماسات المعروضة على المحكمة العليا، قال تورك إن من الضروري منح المحكمة مساحة لبت الأسئلة المعروضة عليها وفقاً للإجراءات القانونية السليمة وبعيداً من الضغط أو التدخل السياسي.

وأضاف "أناشد المشرفين على السلطة أخذ دعوات الأشخاص المنخرطين في هذه التعبئة بالاعتبار، وهم أشخاص وضعوا ثقتهم في فكرة قضاء مستقل لحماية حقوق الجميع".

وتلغي التغييرات التشريعية شرط "المعقولية" الذي تستخدمه المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها غير دستورية، وتسبب المشروع بانقسامات كبيرة كما تعرض لانتقادات من حلفاء في الخارج.