ملخص
كتب ثلاثة أعضاء في الكونغرس الأميركي رسالة يحثون فيها وزير الخارجية أنطوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، لفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في غرب إقليم تيغراي.
كتب ثلاثة أعضاء في الكونغرس الأميركي رسالة يحثون فيها وزير الخارجية أنطوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، لفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في غرب إقليم تيغراي (شمال إثيوبيا).
الرسالة المؤرخة في 20 يوليو (تموز) 2023 وقعها نواب الكونغرس براد شيرمان وجيمس بي ماكغفرن ولويد دوجيت، ودعوا من خلالها إلى حظر التأشيرات وفرض عقوبات تتعلق بمراقبة الأصول المالية، ضد عدد من المسؤولين العسكريين في إثيوبيا بينهم ديميكي زودو وبلاي أيال، اللذان ورد اسماهما في قائمة منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشخصيتين محوريتين في تنفيذ الاحتجاز التعسفي والتعذيب والتطهير العرقي في منطقة غرب تيغراي.
مسؤولية أميركية
وأعرب أعضاء الكونغرس الثلاثة عن ارتياحهم للتقدم المحرز منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وشددوا على أهمية محاسبة أولئك الذين يواصلون الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتأكيد على أن الحاجة إلى سلام دائم في إثيوبيا لا يعفي الإدارة الأميركية من ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الحقوقية.
ونصت الرسالة على "بالنظر إلى التقارير الموثوقة، التي تفيد بأن قوات الأمهرة مارست حتى أواخر مارس (آذار) 2023 تطهيراً عرقياً ضد المدنيين التيغراويين، فقد حان الوقت الآن لكي تتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات المتاحة لمحاسبة الجناة".
وأكد أعضاء الكونغرس أن جماعات حقوق الإنسان وثقت الانتهاكات الواسعة من قبل جميع الأطراف المشاركة في النزاع منذ بدايته في نوفمبر 2020، لافتين إلى صدور تقرير "هيومن رايتس" في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، والذي تضمن "أدلة مهمة على موجة جديدة من التطهير العرقي الذي يستهدف المدنيين التيغراويين، نفذها مسلحو أمهرة بعد توقيع اتفاق السلام".
وكانت منظمة "هيومان رايتس" حثت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية على التحقيق والملاحقة القضائية للقادة والمسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث زعم التقرير أن السلطات المحلية وقوات الأمهرة اعتقلت أكثر من ألف من سكان تيغراي في بلدات حُمرة ورويان وأديباي الغربية بناءً على هويتهم قبل طردهم قسراً في نوفمبر 2022 أو يناير (كانون الثاني) 2023.
رفض إثيوبي
بدورها، رفضت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية التقرير، واصفة إياه بأنه "مشوه ومضلل" و"غير مقبول"، كما اتهمت "هيومن رايتس" بأنها اختارت "منطقة محددة وأعدت تقارير بشكل متكرر لتحقيق مهمة سياسية مختلقة تحت ستار أجندة حقوق الإنسان.
واعتبرت أديس أبابا أن تقرير "هيومن رايتس" "متحامل ويوجه الاتهام نحو طرف واحد، فيما يتجاهل الطرف الآخر"، معربة عن أسفها لـ"اندماج جماعات حقوق الإنسان الدولية في العمل السياسي، وتعجلها في إطلاق أحكام مطلقة، وكذلك إدانة طرف بعينه من دون تقديم أدلة كافية".
في الوقت نفسه، لم تعلق الخارجية الإثيوبية حتى الآن على الرسالة التي كتبها أعضاء الكونغرس الأميركي الثلاثة أو يصدر أي رد من مسؤوليها في واشنطن أو أديس أبابا.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن تحسناً مشهوداً خلال الأشهر الأخيرة، حيث جمدت الأخيرة الولايات المتحدة بعض العقوبات التي فرضتها على إثيوبيا.
وتتزامن رسالة أعضاء الكونغرس مع الزيارة غير الرسمية لرئيس حكومة تيغراي الموقتة جيتاشوا ردا، الذي شارك في مهرجان الجالية التيغراوية بمدينة دنيفر بولاية كوليرادو الأميركية، كما التقى على هامش الزيارة بعمدة المدينة مايك جونستون وبعض المسؤولين المحليين.
مزاعم سياسية
من جهته، قال الناشط الحقوقي الإثيوبي، أبيوت أببي، إن التقارير التي توردها المنظمات الحقوقية الدولية تمثل منطلقاً للإدارات الأميركية وأعضاء الكونغرس لتوجيه اتهامات وفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات بعينها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعاب أببي على الحكومة الإثيوبية عدم سماحها لتلك المنظمات إيفاد مبعوثين للمناطق التي يزعم ارتكاب الجرائم فيها، لإجراء تحقيقات موسعة والتأكد من صحة هذه المزاعم.
وأضاف الناشط الحقوقي أن "إغلاق الحكومة الإثيوبية المجال أمام هذه المنظمات يعزز إمكانية اعتمادها على مزاعم تكيلها جهات سياسية وشهود غير موثوقين"، مطالباً بفتح المجال لها والتنسيق مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في إثيوبيا، مؤكداً "أن ذلك هو الطريق الوحيد أمام أديس أبابا لنفي إدعاءات ممارسة التصفية العرقية بحق شعبها في إقليم تيغراي".
قصور حقوقي
ونوه أبيوت أببي بأهمية إشراك محققين من منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس" و"أمنيستي" وغيرهما في العمليات الحقوقية، لافتاً إلى أن التقارير التي تعدها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في إثيوبيا، على رغم أهميتها، لن تكون كافية أو ذات مصداقية لدى المجتمع الدولي.
وأوضح الناشط الحقوقي الإثيوبي أن تقارير بعض المنظمات الدولية اعتراها القصور، فضلاً عن اعتمادها على شهادات عبر الهاتف لأشخاص مجهولين، وعلى رغم ذلك ستظل تكتسب المصداقية لدى دول بعينها منها الولايات المتحدة الأميركية.
وعلق أببي على رسالة النواب الأميركيين بأنها جزء من سلسلة المذكرات التي قدمت للإدارة الأميركية منذ عامين، مشيراً إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نجحت خلال فترة حكمها التي استمرت نحو 27 عاماً، في خلق صداقات ولوبيات مؤثرة في الوسط السياسي الأميركي، بالتالي باتت أكثر قدرة على الحركة من الإدارة الحالية في أديس أبابا.
سردية تيغراي
بدوره، يرى المتخصص في شؤون القرن الأفريقي عبدالرحمن أبو هاشم، أن رسالة نواب الكونغرس هدفها دعم موقف جبهة التيغراي، لا سيما بعد أن عجزت الأخيرة عن استعادة ما تسمى مناطق "غرب تيغراي"، وهي بالأساس أراض تابعة لقومية "الوالقايت" والتي تعتبر نفسها جزءاً من قومية "الأمهرة" وليست من تيغراوية، على رغم أن الجبهة ضمتها إلى خريطة الإقليم منذ ثمانينيات القرن الماضي، واستمرت ضمن حدود تيغراي الفيدرالية طوال فترة حكمها الذي استمر لنحو ثلاثة عقود.
وأكد أبو هاشم أن نظام الجبهة ظل متمسكاً بتيغراوية المنطقة لعدة أسباب منها أنها تمثل المنفذ الوحيد للإقليم إلى العالم الخارجي عبر السودان، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية والعسكرية، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة مكنت ميليشيات الأمهرة من استعادة المنطقة وضمها إلى إقليمها، بخاصة أن مطالبات القوى السياسية والمجتمعية الممثلة لقومية "الوالقيت" ظلت تطالب باستعادة هويتها الأمهراوية.
ورجح المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن يكون خلف تركيز الاتهامات على هذه المنطقة تحديداً أهدافاً سياسية، تتعلق بسعي حكومة التيغراي إلى استعادة هذه الأراضي، لافتاً إلى أن اعتماد تعريف "غرب تيغراي" في التقارير الأميركية بدلاً من "منطقة والقيت" يعد مؤشراً على تعضيض مواقف جبهة التيغراي التي تعتبر المنطقة جزءاً من إقليمها الفيدرالي.
عجز سياسي
وفي رده على سؤال حول تأثير العقوبات التي يطالب بها أعضاء الكونغرس، قال أبو هاشم "في اعتقادي أن العقوبات ذات بعد سياسي أكثر منها شيء آخر"، مرجحاً "لن يكون لها أثر كبير، بخاصة أن الأفراد المعنيين بالعقوبات ليست لهم تعاملات اقتصادية أو مالية أو دبلوماسية".
وتطرق أبو هاشم إلى تأثير التقارير الأميركية والدولية واعتمادها على التعريف التيغراوي لتبعية هذه المناطق، مؤكداً "أن الحكومة الإثيوبية عاجزة عن فرض أي تغيير على أرض الواقع" إذ إن تلك الأراضي تاريخياً تابعة لمنطقة الأمهرة، وتم انتزاعها منهم بقوة السلاح في ثمانينيات القرن الماضي، وأن استعادتها بالوسيلة ذاتها يضع أديس أبابا في موقف غير القادرة على إخراج القوات الأمهرية منها".
وحذر المتخصص في شؤون القرن الأفريقي من أن "تشكل المنطقة منفذاً لحكومة التيغراي إلى الخارج حال استعادتها، بالتالي إمكانية استخدام التيغراويين لها في إعادة تسليح قواتهم ومعاودة القتال ضد الحكومة المركزية".
