ملخص
الاتفاق الجديد ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلباً للجمهوريين
قبل أقل من أسبوع على الاستحقاق، يبدأ الكونغرس الأميركي اليوم سباقاً مع الزمن لمناقشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين كيفن مكارثي، والذي يجنب الولايات المتحدة تخلفاً عن سداد الديون كانت لتنطوي عليه تداعيات عالمية.
ويباشر أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون النظر في مشروع قانون المالية المنبثق عن الاتفاق المبرم السبت الماضي لرفع سقف الدين الأميركي مقابل اقتطاعات في الموازنة.
ومن المرتقب عقد اجتماع أول مهم للجنة القوانين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، يتوقع أن يعطي مؤشراً إلى التوجهات السائدة في وقت تعارض فيه شريحة من النواب المحافظين والتقدميين التسوية التي تم انتزاعها خلال نهاية الأسبوع بعد مفاوضات ماراثونية إذا لم تطرأ مشكلات، ويتوقع كيفن مكارثي تصويتاً في مجلس النواب غداً الأربعاء خلال جلسة عامة، على أن يصوت مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديمقراطية لاحقاً على مشروع التسوية.
بايدن يجازف
وواصل جو بايدن، المرشح لولاية ثانية عام 2024 والذي يجازف برصيده السياسي في هذه القضية، أمس الإثنين التشاور في كل الاتجاهات لإقناع الديمقراطيين بالاتفاق، كما قال مسؤول في البيت الأبيض.
وأبدى الرئيس تفاؤلاً بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع القانون، وقال بايدن للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض "لن أقول أبداً إنني واثق مما سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيد".
ومساء الأحد الماضي دعا النواب إلى إقرار القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليها شخصياً مع المعارضة الجمهورية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إن "الاتفاق يسمح بتجنب أسوأ أزمة ممكنة، إذ تواجه بلادنا التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها، وسط محاولات تجنب انكماش اقتصادي وتضرر معاشات التقاعد وخسارة ملايين الوظائف".
وقالت الخزانة الأميركية إن الإثنين المقبل، الخامس من يونيو (حزيران)، هو الموعد الذي قد تفتقد فيه الحكومة الأميركية الأموال وتعجز تالياً عن دفع مستحقات ديونها وفواتيرها، ومعاشات التقاعد ورواتب الموظفين الفيدراليين.
وسيكون مثل هذا السيناريو الكارثي غير مسبوق في الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يخلف تداعيات على المستوى العالمي في حال حصوله، بحسب المتخصصين الاقتصاديين.
رفع سقف الدين العام
وينص الاتفاق في خطوطه العريضة على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة مدة عامين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024، إذ إن السقف الحالي محدد بـ 31.400 مليار دولار.
ولم يتضمن الاتفاق الخفوضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، على رغم أن الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير العام المقبل، وسيزيد اسمياً فقط خلال عام 2025،
وكذلك ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلباً للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة "كوفيد-19" التي لم تنفق بعد، وإضافة إلى ذلك ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفيدرالية.
ثقة في نهاية المطاف
وعبر القادة الديمقراطيون والجمهوريون عن ثقتهم في أنهم سيجمعون الأصوات اللازمة لإقرار النص في نهاية المطاف وكشف تفاصيل التسوية الأحد المقبل، مما يعطي أعضاء الكونغرس 72 ساعة للاطلاع عليه بعمق، لكن التصويت عليه ليس أمراً محسوماً لأن النص يواجه مقاومة شديدة من قبل بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين.
وسبق أن أعلن جمهوريون محافظون معارضتهم الاتفاق، مثل النائب دان بيشوب الذي وبخ مكارثي لأنه بحسب رأيه "لم يحصل على شيء تقريباً" خلال المفاوضات، بينما تحدث نائب جمهوري آخر هو مات روزندال عن "إهانة للشعب الأميركي" لجانب اليسار.
كما عبر نواب تقدميون عن شكوكهم مثل رو كانا الذي قال إن كثيراً من الديمقراطيين المعارضين للاقتطاعات في الموازنة "لا يعرفون بعد" كيف سيصوتون.
