هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الفرعية البريطانية؟

أُجريت عديد من استطلاعات الرأي في الدوائر الانتخابية التي إما أنها كانت تشهد انتخابات فرعية أو على وشك أن تقيم واحدة، مما أتاح الفرصة لإلقاء نظرة سريعة على وضع الأحزاب البريطانية.

في دائرة "أوكسبريدج أند ساوث روسليب" Uxbridge and South Ruislip، حيث تنحى [رئيس الوزراء الأسبق] بوريس جونسون متجنباً خطر "عزله" من قبل الناخبين، يتقدم عضو حزب العمال، داني بيلز بثماني نقاط مئوية على مرشح حزب المحافظين ستيف توكويل.

وفي دائرة "سيلبي أند أينستي" Selby and Ainsty الانتخابية في شمال يوركشاير، حيث استقال نايجل آدامز، حليف جونسون، بعد عدم منحه عضوية مجلس اللوردات [استقال آدامز في يونيو 2023 من البرلمان بعد عدم وضع اسمه في قائمة الشرف الخاصة بترشيحات جونسون حين استقالته]، يتقدم كير مازر من حزب العمال بـ12 نقطة على حزب المحافظين، الذي لم يختر بعد مرشحه.

هذه الاستطلاعات أجريت باستخدام تقنية جديدة نسبياً في استطلاعات الرأي على الإنترنت، من قبل شركة "جي أل بارتنرز" JL Partners التي يديرها جيمس جونسون، الذي كان خبير استطلاع الرأي لدى تيريزا ماي عندما كانت رئيسة للوزراء.

في الماضي، كانت استطلاعات الرأي تجرى عادة بواسطة الهاتف، غير أن القليل من الناس يردون على مكالمات الخطوط الأرضية هذه الأيام. وأولئك الذين يردون يميلون إلى أن يكونوا من كبار السن ولا يعكسون الغالبية العظمى من السكان [من المحتمل أن يعكس الاستطلاع في هذه الحالة آراء كبار السن، ويقلل من تمثيل آراء الشباب]. منظمو الاستطلاعات في المقابل ضمنوا أرقام الهواتف المحمولة، باستخدام برامج النمذجة التي يمكن لها أن تخمن ما إذا كان مستخدم الهاتف المحمول يعيش في مكان معين. ولكن ليس هناك من يجيب على مكالمات تأتي عبر الهواتف المحمولة أيضاً ما لم يتوقع ورودها أو يطلبه. ومن المرجح أن يجيب الأشخاص عن [أسئلة] الاستطلاعات عن طريق الرسائل النصية، لكنهم لن يردوا عادة على العدد اللازم من الأسئلة لبناء عينة تمثيلية من الناحية الديموغرافية.

لذلك عملت "جي أل بارتنرز" مع مات سينغ من شركة "نامبر كرانشر" Number Cruncher، الذي ابتكر تقنية تسمى "أخذ عينات من مستخدمي الإنترنت" online river sampling من أجل إنتاج استطلاعات دقيقة لدوائر انتخابية محددة وذلك عن طريق الإنترنت. وكانت [النتيجة التي خرج بها] سينغ تختلف بنقطة مئوية واحدة فقط عن حصة الأصوات التي حصل عليها الليبراليون الديمقراطيون عندما فازوا في الانتخابات الفرعية لدائرة "بريكون أند رادنورشاير"Brecon and Radnorshire في عام 2019، كما كان الفرق بين النتيجة التي تكهن بها وهامش الفوز لحزب العمال في الانتخابات الفرعية لدائرة ويكفيلد العام الماضي، نقطة واحدة أيضاً.

وحذر بعض منظمي الاستطلاعات من صعوبة إجراء استقصاءات دقيقة في دوائر برلمانية فردية.

ولا تزال هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن حزب العمال في وضع جيد سيساعده على الفوز في دائرة "أوكسبريدج أند سيلبي". يمكننا تجاهل استطلاع سابق أجري الشهر الماضي في أوكسبريدج من قبل عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين ومنظم استطلاعات الرأي مايكل أشكروفت. فذلك الاستطلاع لم يتم تنظيمه فقط عن طريق المقابلات التي أجريت هاتفياً، [واشتمل على] عينة تبدي ميلاً شديداً نحو الناخبين الأكبر سناً، ولكنه أجري أيضاً قبل إعلان جونسون استقالته في الشهر الماضي. وعلى أي حال، فقد أشار الاستطلاع إلى أن جونسون سيحتفظ بمقعد أوكسبريدج إذا ترشح في الانتخابات الفرعية.

هناك صعوبة أخرى في استطلاع الانتخابات الفرعية وهي أن الرأي [الذي يعرب عنه المشاركون] يمكن أن يتغير بشكل كبير خلال الحملة الانتخابية، أو عندما يعمل الناخبون على تحديد المرشح الأفضل لإيصال الرسالة التي يدركون أن أمامهم فرصة سانحة لتوجيهها إلى الحكومة. لكن هذه التحولات تميل إلى أن تصب ضد مصلحة مرشح الحزب الحاكم، لذا فإن استطلاعات الرأي التي أجراها اثنان من شركاء "جي أل بارتنرز" تشير إلى أن فرص حزب المحافظين في التمسك بأي من المقعدين ضئيلة.

وينطبق الأمر نفسه على الانتخابات الفرعية الثالثة المقرر إجراؤها في 20 يوليو (تموز)، في دائرة "سومرتون أند فروم" Somerton and Frome، الواقعة في سومرست، حيث تنحى النائب عن حزب المحافظين سابقاً ديفيد واربورتون، على رغم أن نتائج [التحقيق] التي أدانته بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه قد وضعت جانباً وطلب إجراء تحقيق جديد. وتعتبر دائرة "سومرتون أند فروم" هدفاً واضحاً للغاية لحزب الليبراليين الديمقراطيين، الذي شغل ممثله مقعدها لمدة 18 عاماً قبل أن يفوز واربورتون به في عام 2015، الأمر الذي أدى إلى أن أحداً لم يكلف نفسه عناء إجراء استطلاع للرأي.

ويبدو ذلك مشابهاً لما هي عليه الحال في دائرة "تيفرتون أند هونيتون" Tiverton and Honiton في مقاطعة ديفون، والتي فاز بمقعدها ريتشارد فورد عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، بعدما تأرجحت الأصوات بشكل كبير في مصلحته العام الماضي إثر استقالة نيل باريش النائب المحافظ الذي ضبط وهو يشاهد مواقع إباحية قال إنها وصلته بالصدفة أثناء بحثه عن جرارات.

وفي الوقت نفسه، كان هناك أيضاً استطلاع في دائرة "ميد بيدفوردشاير" Mid Bedfordshire، حيث قالت [نائبتها] نادين دوريس، وهي مؤيدة أخرى لجونسون، إنها ستستقيل فوراً لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن. فقد جمدت استقالتها في الوقت الذي كانت تحاول فيه معرفة سبب عدم وجود اسمها على قائمة [المرشحين لنيل] ألقاب الشرف التي اقترحها بطلها جونسون لمناسبة استقالته من رئاسة الوزراء. وأجرت هذا الاستطلاع شركة "أوبنيوم"، بتكليف من حزب العمال، ونشر في نهاية الأسبوع الماضي كجزء من التنافس بين حزبي العمال والليبراليين الديمقراطيين على لقب "الحزب صاحب الموقع الأفضل لإلحاق الهزيمة بالمحافظين". وأعطى الاستطلاع حزب العمال نسبة 28 في المئة [من الأصوات]، والمحافظين 24 في المئة، والليبراليين 15 في المئة، ومستقلين 19 في المئة، وحزب "ريفورم" Reform، وهو الاسم الجديد لحزب بريكست سابقاً، 10 في المائة.

ولا يزال من غير الممكن تبين ما إذا كانت دوريس ستستقيل بالفعل. ولكن الأكثر صعوبة هو التنبؤ بانتزاع أي حزب مقعدها من حزب المحافظين إذا تنحت فعلاً في النهاية. يصارع حزب العمال بشدة، على رغم أن الديمقراطيين الأحرار يمكن أن يكسبوا مزيداً من الناخبين الساخطين [على الحزب الحاكم] الذين كانوا يصوتون لحزب المحافظين، مع تقدم الحملة الانتخابية.

في غضون ذلك، هناك اثنان آخران من الانتخابات الفرعية المحتملة، في دائرة "روثرغلين أند هاملتون ويست" Rutherglen and Hamilton West، حزب العمال واثق من الفوز بالمقعد الذي تشغله مارغريت فيرير النائبة عن الحزب القومي الأسكتلندي التي انتهكت قوانين الإغلاق [أيام تفشي كوفيد]، حينما تضطر إلى التنحي. ومن المرجح أيضاً أن يمسك حزب العمال أيضاً بدائرة "تامورث" Tamworth الانتخابية التي يحتل مقعدها كريس بينشر، وهو نائب سابق [لوزير] الانضباط الحزبي في البرلمان لدى حزب المحافظين، وتم تجميد عضويته لمجلس العموم هذا الأسبوع.

ويعتبر هذا من أكثر مقاعد حزب المحافظين المضمونة في البلاد، ولكن مع تقدم حزب العمال [على المحافظين] بـ22 نقطة مئوية في المتوسط في استطلاعات الرأي الوطنية، ليس هناك مقعد مضمون.