ربما ستؤثر حرب العملات على الكثيرين، سواء كانوا مستثمرين أو أسواق المال العالمية والعربية، وأيضاً عملات الأسواق الناشئة التي لم يعد لها طاقة لتحمّل خسائر فوق خسائرها العنيفة التي تتكبدها منذ بداية العام الماضي.
لكن المثير أن أميركا نفسها تتصدر قائمة الخاسرين، سواء على مستوى أسواق الأسهم التي تحولت إلى النزيف أخيرا، أو عوائد سندات الخزانة الأميركية التي هوت إلى مستويات قياسية منخفضة.
وصوّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي لا يكفّ عن إشعال حرب من نوع جديد كل فترة، سهامه الأخيرة نحو سوق العملات بعد اتهامه الصين بالتلاعب في العملة، وقبل ذلك وجه للاتحاد الأوروبي نفس الاتهامات التي تتعلق بالتلاعب في اليورو لحماية صادراته.
وفي تصريحات أمس، قال "ترمب" إن موقفه الصارم بشأن سلوك الصين في الأسواق العالمية سيفيد الاقتصاد الأميركي في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الصين تضرّ الولايات المتحدة بالصفقات التجارية غير العادلة.
وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد خلال الأيام الماضية، وتسبب ذلك في خسائر قوية لغالبية أسواق الأسهم العالمية، وأيضاً هبوط حاد في عوائد السندات الحكومية، بعد أن وصفت واشنطن بكين بأنها تتلاعب بالعملة، وذلك للمرة الأولى منذ 1994.
وعلى الرغم من الخسائر العنيفة التي تكبدتها الأسواق، لكن الرئيس الأميركي يرى أن رد فعل السوق كان متوقعاً، لكنه لا يزال واثقًا من قوة الاقتصاد الأميركي. وأضاف "في النهاية، سيكون النمو الاقتصادي أعلى بكثير مما كان يمكن أن يصل إليه، لأن الصين كانت تقتلنا بصفقات تجارية غير عادلة".
هل بكين مستعدة لتقبل مزيد من خسائر عملتها؟
وفيما هوى "اليوان" الصيني إلى أدنى مستوياته في 11 عاما، نفى البنك المركزي الصيني إشاعات متداولة على الإنترنت تحدثت عن اتخاذه قرارا لخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض اعتبارا من العاشر من أغسطس (آب) الحالي، ووصفها بأنها غير صحيحة، مؤكداً أنه طلب من السلطات المختصة التحقيق في الأمر.
وكانت الصين قد سمحت لعملتها بكسر مستوى 7 يوانات مقابل الدولار الأميركي وذلك في تعاملات يوم الاثنين الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 11 عاما، في مؤشر على أن بكين ربما تكون مستعدة لتقبل مزيد من الهبوط للعملة المحلية، وهو أمر قد يؤجج النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وانخفض "اليوان" في المعاملات الخارجية إلى مستوى 7.0815 مقابل الدولار غير بعيد عن 7.1397، وهو أدنى مستوى يسجله منذ بدء التداول العالمي للعملة الصينية في عام 2010.
وفتح اليوان في المعاملات المحلية خلال جلسة أمس الأربعاء عند مستوى 7.0369 مقابل الدولار، مقارنة مع الإغلاق السابق البالغ 7.0250 يوان مقابل الدولار.
"اليوان" الصيني قد يهوي لمستوى 7.5 دولار
وقال بنك "أوف أميركا"، في تقرير أمس، إن العملة الصينية قد تضعف إلى أكثر من 7.5 يوان لكل دولار، إذا فرض الرئيس الأميركي تعريفات تصل إلى 25% ضد باقي الواردات من بكين.
وتوقع أن يصل سعر صرف اليوان إلى 7.3 يوان لكل دولار بنهاية العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.63 يوان، إذا فرضت واشنطن تعريفات بنحو 10% على باقي السلع الصينية.
جاء هذا الانخفاض بعد أن هدّد "ترمب" بفرض تعريفات بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وذكر التقرير أنه حال ارتفاع نسبة التعريفات الجمركية إلى 25% فمن المتوقع أن يتجاوز الدولار حاجز 7.5 يوان على افتراض أن الظروف الاقتصادية والمالية الحالية لن تتغير. وأوضح أن العديد من المحللين يتوقعون أن يرفع ترمب التعريفات الجمركية على جميع السلع الصينية إلى 25% بعد التصعيد الأخير في الحرب الأميركية الصينية.
وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة للتعريفات ستضر المعنويات، ومن المحتمل أن يتدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة مخاطر ذلك.
بنوك مركزية تتجه للتيسير النقدي وتصدم الأسواق
وأمس الأربعاء، أعلنت ثلاثة بنوك مركزية إقليمية، هي بنوك الهند ونيوزيلندا وتايلاند، خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو.
وأعلن البنك المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بنهاية اجتماعه أمس، إلى أدنى مستوى في تاريخ نيوزيلندا، حيث خفضها بواقع 50 نقطة أساس، في محاولة لاستباق أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي وتحفيز الاقتصاد، ما أدى إلى تراجع الدولار النيوزيلندي بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) من العام 2016.
وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات، بعدما صدم البنك المركزي في نيوزيلندا الأسواق وألمح إلى احتمال خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر مما دفع أصول الملاذ الآمن للصعود.
وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو 2% إلى 0.6378 أمام الدولار الأميركي، وهو مستوى لم يبلغه منذ مطلع العام 2016، مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ نهاية مارس (أذار) الماضي.
وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 1.1% إلى 0.6677 دولار، وهو مستوى غير مشهود منذ مطلع العام 2009.
وانخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني بنسبة 2.3 بالمئة، وسجل خلال الجلسة تراجعا لأدنى مستوى منذ نهاية العام 2012، فيما بلغ الدولار الأسترالي 70.74 ين، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) عام 2009.
ونزل الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى 106.13 ين في المعاملات الآسيوية. وقال محللون وفقاً لوكالة "رويترز"، إنه قد يتكبد المزيد من الخسائر بعد تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى في 3 أعوام عند 1.6580 بالمئة.
وفي إشارة جديدة إلى سباق البنوك المركزية إلى التيسير النقدي، خفّض المركزي الهندي الفائدة وبشكل مفاجئ وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي لتقف عند مستوى 5.4 بالمئة.
الإسترليني يواصل الهبوط مع "بريكست صعب"
وانحصرت تعاملات الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق ليستقر حول أضعف مستوياته منذ العام 2017، بعد أن ضاهى أدنى مستوى في عامين مقابل اليورو، مع أخذ المستثمرين في الحسبان احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل أيام، قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إنه سيأخذ المملكة المتحدة إلى خارج الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) سواء باتفاق أو من دون اتفاق لتنظيم الروابط مع التكتل. وقال إنه يدرس التفاوض على اتّفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب أيضا بروكسل بأن تظهر استعدادا لتغيير الاتفاق الذي توصلت إليه مع سلفه قبل الدخول في مفاوضات. وقال الاتحاد مرارا إنه لن يعيد فتح المفاوضات.
وأثار إصرار جونسون على أن تعزز بريطانيا الاستعدادات للمغادرة من دون اتفاق ذعرا في الأسواق، مما دفع الإسترليني إلى هبوط حاد الأسبوع الماضي.
وفي تعاملات متأخرة من أمس، كان الإسترليني منخفضاً بنسبة 0.2 بالمئة أمام الدولار الأميركي عند 1.2143 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى له في 31 شهرا عندما بلغ نحو 1.2080 دولار في بداية الشهر الحالي.
وأمام اليورو، تراجع الإسترليني بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 92.32 بنس، بعد أن هبط إلى 92.49 بنس، مجاريا أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) من العام 2017 الذي هوى إليه في جلسة الثلاثاء الماضي.
عوائد السندات الأميركية تهوي إلى مستويات قياسية
في السوق الأميركية، هوت عوائد سندات الخزانة الأميركية واقتربت عوائد السندات لأجل 30 عاما من مستويات قياسية منخفضة مع تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ومراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتعين عليه أن يسرع وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة للتصدي لمخاطر الركود.
ووفقا لبيانات "ريفنيتيف"، هبطت عوائد السندات حول العالم وسجلت عوائد السندات الحكومية الألمانية مستويات قياسية منخفضة بالسالب. وجاء ذلك في أعقاب خفض بضعة بنوك مركزية آسيوية معدلاتها الرئيسة للفائدة للتصدي لمخاوف النمو الناتجة عن تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال محللون إن تخفيضات الفائدة في نيوزيلندا والهند وتايلاند أطلقت موجة قوية من مشتريات السندات طويلة الأجل في آسيا، وهو ما استمر في التعاملات الأوروبية والأميركية.
لكن طلب المستثمرين في مزاد لبيع سندات خزانة أميركية لأجل عشر سنوات بقيمة 27 مليار دولار جاء أضعف من المتوقع، حيث بيعت بعائد بلغ 1.670 في المئة وهو الأدنى في ثلاثة أعوام.
ومزاد السندات لأجل عشر سنوات جزء من إعادة تمويل فصلية بقيمة 84 مليار دولار، وهذا الأسبوع من المتوقع أن تجمع 26.7 مليار دولار نقدا لإنفاق اتحادي جديد.
وفي السوق المفتوحة، انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 2.80 نقطة أساس إلى 1.711 في المئة. وكانت هبطت في وقت سابق إلى 1.595 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وارتفعت أسعار السندات لأجل 30 عاما بما يصل إلى 3 نقاط في سادس يوم من المكاسب.
وتراجعت عوائد تلك السندات 3.60 نقطة أساس إلى 2.234 بالمئة، بعد أن سجلت في وقت سابق 2.123 بالمئة غير بعيدة عن أدنى مستوى على الإطلاق البالغ 2.089 بالمئة الذي سجلته في يوليو (تموز) 2016.
الضبابية تدفع الذهب إلى أعلى مستوى في 7 سنوات
وبسبب الضبابية التي تسيطر على أسواق الأسهم والعملات والنفط، ومع اتجاه المستثمرين لأسواق الأصول الآمنة، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2 بالمئة متجاوزة حاجز 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات.
وحذت الفضة حذو الذهب لتخترق مستوى 17 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في أكثر من عام.
وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1509.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) من العام 2013. وصعدت العقود الأميركية للذهب بنسبة 2.3 بالمئة إلى 1518.3 دولار للأوقية.
وبلغت مكاسب الذهب نحو 20 في المئة منذ أن هوت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو (أيار) الماضي.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.9 بالمئة إلى مستوى 17.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) من العام 2018.
