ملخص
- كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن تفاصيل هرب عيدروس الزبيدي، من عدن إلى الإمارات.
- أعلن المالكي في بيان الخميس أن الزبيدي وآخرين هربوا ليلاً من ميناء عدن بحراً باتجاه إقليم "صوماليلاند"، بعد منتصف الليل يوم السابع من يناير (كانون الثاني) ثم جواً إلى الإمارات. وأشار المالكي إلى أن الزبيدي هرب تحت إشراف ضباط إماراتيين.
- وصلت صباح الخميس طلائع قوات "درع الوطن" الموالية للحكومة الشرعية (المدعومة من السعودية) إلى مدينة عدن اليمنية، العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها.
- أكد مصدر عسكري في "القوات المشتركة" الموالية للحكومة الشرعية، أن طلائع من قوات درع الوطن واللواء الأول مشاة بري ووحدات من الفرقة الثانية عمالقة، الموالية للحكومة الشرعية، دخلت عدن وباشرت بالانتشار في المعسكرات والمواقع التي انسحبت منها قوات المجلس الانتقالي في معسكر جبل حديد والحماية الرئاسية والمرافق العسكرية الأخرى.
- أفاد المصدر "اندبندنت عربية" أن مهمة هذه القوات تأمين العاصمة الموقتة عدن واستتباب الأوضاع، وأكد أن هذه قوات موالية للحكومة الشرعية وتتبع وزارة الدفاع.
- في شأن إدخال قوات العمالقة، أكد المصدر أن العملية تمت "بالاتفاق مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتغطية الفراغ الكبير الذي تركه الانتقالي، ولهذا جاءت الاستعانة بقوات العمالقة لحين تسلم قوات درع الوطن مناطق عدن والجنوب بصورة كاملة".
- كانت ألوية العمالقة قد باشرت بالانتشار في عدن لتأمينها، وتبعتها بإصدار قرار حظر تجوال في الليل يشمل المدينة بالتزامن مع تعليق حركة السلاح وانتشار الوحدات الأمنية، ضمن حزمة إجراءات احترازية تهدف إلى ضبط الأوضاع بالتزامن مع سلسلة إجراءات سياسية اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قضت بإقالة عدد واسع من القادة العسكريين والمدنيين الموالين للانتقالي وإحالتهم للتحقيق، سبقه قرار بإقالة زعيم الانتقالي عيدروس الزبيدي من عضوية مجلس القيادة الرئاسي بتهمة الخيانة العظمى وإحالته إلى النائب العام.
- وفقاً لتعميم صادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالرحمن المحرمي تقرر فرض حظر التجوال في عدن من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، ابتداء من مساء أمس الأربعاء، مع السماح بالحالات الطارئة فقط وفق آلية تنظمها الجهات المختصة. كما أوضح التعميم، الموجه إلى جميع الوحدات العسكرية والأمنية في محافظة عدن، أن القرار يتضمن تعليق حركة الأسلحة، والآليات العسكرية خارج إطار المهمات الرسمية المعتمدة، والتشديد على الالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.