ملخص
التضخم في بريطانيا أعلى بكثير مما كان يأمل فيه صناع القرار السياسي.
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى أربعة في المئة بنهاية مايو (أيار) الماضي كما أظهرت الأرقام الرسمية، فيما يكافح الاقتصاد لكبح التضخم المرتفع.
وارتفع معدل البطالة من 3.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل (نيسان) الماضي بحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء البريطاني.
وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها معدل البطالة إلى أربعة في المئة منذ بداية عام 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره عند 3.8 في المئة.
سوق العمل قوية
وعلى رغم الارتفاع قال وزير المال البريطاني جيرمي هانت إن "سوق العمل قوية، إذ إن البطالة متدنية إلى مستويات تاريخية".
وتراوح المعدل بين 3.7 في المئة و3.9 في المئة خلال الأشهر الأخيرة، ووصل إلى مستويات منخفضة تاريخياً.
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن "الارتفاع يعود بشكل رئيس لزيادة عدد العاطلين من العمل منذ أكثر من عام، واستمر عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الـ 12 على التوالي بين أبريل ويونيو (حزيران) الماضيين.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني دارين مورغان إنه "نظراً إلى ارتفاع التضخم فلا تزال القيمة الحقيقية للأرباح الأسبوعية تتراجع على رغم أنها الآن في أبطأ معدل لها منذ نهاية 2021".
وفي خطاب مهم في وقت متأخر شدد هانت على أنه "لا يمكن أن يكون هناك نمو مستدام من دون القضاء على التضخم الذي يعوق الاستثمار ويقوض ثقة المستهلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة لكنه لا يزال قريباً من تسعة في المئة، وتلك المستويات أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي مرات عدة".
من جانبه قال رئيس استراتيجية السوق في "إيبيري" ماثيو راين إن "التضخم في بريطانيا أعلى بكثير مما كان يأمل فيه صناع القرار السياسي، وضغوط الأسعار ستكافح للتراجع في أي وقت قريب طالما استمرت الأرباح في الارتفاع بالوتيرة الحالية".
متوسط الإيجار
وكشف مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط الأجور العادية باستثناء المكافآت كان أعلى بنسبة 7.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وفي تلك الأثناء دعا حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي وجيرمي هانت إلى تقييد الأجور، في وقت يواصل فيه آلاف الأشخاص العاملين في القطاعين العام والخاص الإضراب في محاولة لزيادة الأجور لمواكبة التضخم.
ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأصحاب الرهن العقاري وتفاقم أزمة غلاء المعيشة في البلاد.
في غضون ذلك شدد بنك إنجلترا سعر الإقراض الرئيس 13 مرة على التوالي إلى خمسة في المئة ضمن محاولة لكبح التضخم المرتفع.
وقال بيلي أمس الإثنين انه من "المهم جداً أن يفي بنك إنجلترا بتفويضه لإعادة التضخم إلى هدفه وتوفير بيئة استقرار الأسعار التي يمكن أن يزدهر فيها الاقتصاد البريطاني".
متوسط الرهن العقاري
وفي الوقت نفسه رفع المقرضون التجاريون معدلات الفائدة على قروض المنازل بشكل كبير، إذ بلغ متوسط الرهن العقاري لمدة عامين ذروته خلال 15 عاماً عند 6.66 في المئة وفقاً لبيانات "موني فاكتس".
ويشار إلى أن هذا المستوى كان قد سجل آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتجاوز أعلى مستوى يسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 6.65 في المئة.
ودفع ارتفاع معدلات الرهن العقاري الحكومة إلى تقديم دعم طارئ بما يشمل مرونة في المدفوعات وفترة 12 شهراً كحد أدنى، قبل أن يتمكن المقرضون من وضع اليد على منازلهم.
وتعليقاً على ذلك قال المدير التجاري للمنازل "Building Society"هنري غوردان أمام لجنة الخزانة المشتركة بين الأحزاب، إن "الزبائن يواجهون مدفوعات شهرية مرتفعة كلفتها بمعدل الثلث".
من جهته قال مدير دائرة المنازل في مجموعة "لويدز" المصرفية أندرو أسام إنه "على رغم الاضطرابات تظل المتأخرات منخفضة جداً في إطار تاريخي، ولا تزال أقل مما شهدناه قبل ’كوفيد‘".
ويرى محللون أن الوضع قد يزداد سوءاً خلال الأشهر المقبلة مع قيام بنك إنجلترا برفع كلفة الاقتراض، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل إضافي.
