ركود تشييد المنازل يدفع قطاع البناء البريطاني نحو التدهور

أدى ارتفاع الفوائد على الرهون العقارية إلى تدهور سريع في قطاع بناء المساكن في المملكة المتحدة، مما أسهم في عكس فترة من النمو في قطاع البناء عامة خلال الشهر الماضي.

وتراجع بناء الوحدات السكنية بسرعة غير مسبوقة منذ عام 2009 إذا ما استثنينا سنوات الجائحة، وقد سجل أحدث مؤشر لمديري المشتريات للمعهد المعتمد لترتيبات الشراء والإمداد الصادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" S&P Global نسبة 48.9 الشهر الماضي، بعدما كان 51.6 في مايو (أيار) السابق له.

وشهدت شركات المقاولات البريطانية تراجعاً في نشاطها للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، إذ تدل النسبة التي تقل عن 50 على التراجع، فيما يعتبر أي شيء أعلى من هذه النسبة نمواً.

وجاء معدل مؤشر مديري المشتريات أقل من توقعات خبراء الاقتصاد إذ توافقت الآراء على توقع تسجيل 50 لهذا الشهر، وهو مؤشر على استقرار القطاع.

لكن ضعف الطلب على المنازل الجديدة خفف من نشاط بناء المنازل الذي تدهور بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أعوام أو منذ عام 2009، باستثناء فترات التراجع المرتبطة بالإغلاق.

واعتبر المقاولون أن ارتفاع كلف الاقتراض وانخفاض التوقعات بالنسبة إلى سوق المساكن شكلا عائقاً كبيراً، وفقاً للاستطلاع.

لكن تقلص الطلب على تشييد المساكن قابله جزئياً نمو قوي في مجالات الهندسة المدنية، إذ حصلت شركات المقاولات على مزيد من مشاريع البنى التحتية، كما ازداد الاهتمام بمشاريع الترميم والتجديد التي أسهمت في رفع قطاع المباني التجارية.

وإضافة إلى ما سبق فقد انخفض ثمن الشراء بعض الشيء، وهي المرة الأولى التي تتقلص فيها الكلف بالنسبة إلى المقاولين منذ يناير (كانون الثاني) 2010.

وتحدثت شركات المقاولات عن انخفاض أسعار الوقود والفولاذ والخشب، لكن التفاؤل كان ضعيفاً في أوساط المقاولين، فيما عبرت الشركات عن قلقها من ارتفاع أسعار الفائدة وظروف الركود في سوق الإسكان، كما ظهر في الاستطلاع.

وقال كبير خبراء الاقتصاد البريطانيين في شركة الاستشارات "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" Pantheon Macroeconomics صامويل تومبز، إن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية "أدى إلى تراجع بناء المساكن".  

وأضاف، "مؤشر مديري المشتريات في القطاع العقاري لشهر يونيو (حزيران) يشير إلى أن اسعار الفائدة ارتفعت بما يكفي لكي تدفع القطاع إلى التراجع مجدداً".

إنما قال أيضاً إن "ما يبعث على التشجيع بالنسبة إلى لجنة السياسة المالية" هو أن التراجع في بناء المساكن أسهم في خفض الأسعار والأجور، وهذا يساعد بنك إنجلترا في تحقيق هدفه بخفض التضخم وإعادته إلى الهدف الذي وضعه".

من جهته قال كبير خبراء الاقتصاد في المعهد الملكي للتوريد والمشتريات (CIPS) جون غلين، " بالنظر إلى المستقبل كانت هناك أسباب قليلة للتفاؤل، إذ تراجعت معدلات التفاؤل إلى أدنى مستوى لها منذ يناير".

وأضاف، "واحدة من النقاط السوداء البارزة في المشهد كان تراجع نمو التوظيف، ومع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عاماً وتضاعف معدل التضخم أربع مرات عن الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا، فإن الانخفاض المفاجئ في التوظيف داخل قطاع البناء يعتبر أحد التطورات المقلقة التي تواجه اقتصاد المملكة المتحدة خلال الوقت الحالي".