ملخص
مخاوف في شأن الصناعة التي تعد عموداً فقرياً للاقتصاد البريطاني
حذر اقتصاديون من أن أسعار المنازل في بريطانيا ستنخفض أكثر مما كان متوقعاً ولن تتعافى حتى عام 2028، كما توقعوا أن تنخفض قيم العقارات بنسبة 9.4 في المئة عن ذروتها العام الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2025، وفقاً لـ "أكسفورد إيكونوميكس" وأشاروا إلى أن أسعار العقارات لن تعود إلى مستوياتها المسجلة في عام 2022 لمدة ثلاث سنوات أخرى.
قامت "أكسفورد إيكونوميكس" بتحديث توقعاتها لأسعار المنازل بعد بيانات تضخم أعلى من المتوقع مما زاد من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة، وفي وقت سابق قالت إن الأسعار ستنخفض بنسبة 8.5 في المئة.
وترى الأسواق الآن أنه أصبح يتعين على بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة إلى 5.5 في المئة بحلول نهاية هذا العام لكبح التضخم، من 4.5 في المئة سابقاً.
أدى ذلك إلى قيام المقرضين بسحب المئات من صفقات الرهن العقاري الحالية من السوق خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع متوسط تكلفة الاقتراض بشكل أكبر.
وقفز متوسط معدل الرهن العقاري لمدة عامين من 5.33 في المئة إلى 5.75 في المئة في الأسبوعين الماضيين، وفقاً لمحلل "موني فاكتس".
توقعات بتراجع الربع الأخير
وقال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في "أكسفورد إيكونوميكس" أندرو جودوين، لصحيفة "تليغراف"، إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أسعار المنازل سيكون أمراً ممتداً، لأن معظم الناس لديهم رهون عقارية بسعر ثابت ولن يتأثروا حتى تنتهي صفقاتهم الأرخص.
ويذكر أن حوالى 3.4 مليون من أصحاب المنازل يقتربون من نهاية صفقات الرهن العقاري ذات السعر الثابت خلال عامي 2023 و 2024، وفقاً لهيئة التجارة المصرفية "يو كي فاينانس"، وفي هذا العام وحده، وصل حوالى نصف مليون من أصحاب المنازل إلى نهاية صفقاتهم التي استمرت عامين.
وتوقعت "يو كي فاينانس" أن تكون أسعار المنازل أقل بنسبة 4.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال جودوين أن أسعار المنازل ستنخفض 4.1 في المئة أخرى بنهاية العام المقبل، مع انخفاض آخر بنسبة 1.1 في المئة في عام 2025. وأشار إلى أن الأسواق تتوقع تراجع سعر الفائدة المصرفية إلى 4.25 في المئة في نهاية عام 2025.
وأضاف "إذا كنت تأخذ إطاراً زمنياً أطول بكثير، لنقل مثلاً عام 2030، فأعتقد أن الأسعار ستنخفض أكثر قليلاً، ربما في منطقة حوالي اثنين في المئة أو نحو ذلك، لكنني أعتقد أن عصر بلوغ 0.1 في المئة أو حتى حوالي 1 في المئة قد ولى".
دعم السياسة لشراء المنازل
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في "مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال" كاي نيوفيلد، إن الطفرة في أسعار المنازل خلال الوباء من غير المرجح أن تتكرر في السنوات المقبلة.
وقال نيوفيلد إن أسعار المنازل ارتفعت مع سعي الناس إلى الحصول على مساحة أكبر للعمل من المنزل، ومع بقاء عطلة رسوم الدمغة التي فرضت خلال الجائحة لتنشيط قطاع العقارات في البلاد سارية ووصلت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
وأضاف نيوفيلد "لا أعتقد أن هذا سيحدث بنفس الطريقة في عامي 2024 و 2025، وإذا وقع هذا البلد في ركود أعمق، فربما سنحصل على تخفيض أكثر حدة في أسعار الفائدة، وربما سنحصل على المزيد من دعم السياسة لشراء المنازل".
وأوضح نيوفيلد "من الصعب التوقع ولكن في غياب هذه العوامل، لا يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بهذه السرعة، لذلك لا نعتقد أن الطلب سينفجر بالطريقة التي حدث أثناء الوباء".
تقلص نشاط صناعة بناء المساكن
في حين أظهر مسح حديث تقلّص نشاط بناء المساكن في شهر مايو (أيار) بأسرع وتيرة منذ إغلاق "كوفيد" الأول قبل ثلاث سنوات، ومع انخفاض سوق العقارات منذ الخريف الماضي بسبب مزيج من ارتفاع معدلات الرهن العقاري وأزمة تكلفة المعيشة، يبني المطورون وحدات أقل.
كما تراجع العمل في مشاريع المباني السكنية للشهر السادس على التوالي في أبريل (نيسان)، وفقاً لأحدث مؤشر مديري مشتريات البناء من "أس أند بي" و "معهد تشارترد جلوبال للمشتريات والتوريد"، إذ انخفضت قراءة النشاط في صناعة بناء المساكن إلى نقطة 42.7 في مايو خارج الوباء، ويمثل هذا الرقم الأدنى منذ ما يزيد قليلاً على 14 عاماً، وعادة ما يمثل أي شيء أقل من 50 نقطة انكماشاً.
وقالت رئيسة قسم البناء في شركة المحاسبة "آر أس أم يو كي" كيلي بورمان، لصحيفة "التايمز"، إن الانخفاض الأخير في بناء المنازل "لم يكن مفاجأة".
وأضافت أنه مع المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، هناك المزيد من الرياح المعاكسة في الأفق للبناة، الذين يتراجعون عن المشاريع لحماية هوامشهم الربحية.
وكان رد فعل جميع شركات بناء المنازل الرئيسية على الانخفاض المفاجئ والحاد في الطلب في نهاية العام الماضي إبطاء معدلات البناء الخاصة بهم من أجل الحفاظ على النقد والتأكد من بناء ما يمكنهم بيعه فقط.
العرض وتكلفة المواد والعمالة وصناعة البناء
وعلى رغم الانخفاض في التطوير السكني، أظهر مسح "بي أم آي"، أن إجمالي نشاط البناء في المملكة المتحدة ارتفع إلى 51.6 نقطة في مايو الماضي ارتفاعاً من 51.1 نقطة في أبريل وأفضل هامشياً من القراءة 51.5 نقطة التي توقعها الاقتصاديون. في حين مرت أربعة أشهر على التوالي عندما كانت القراءة الإجمالية أعلى من علامة الخمسين، وهي النقطة الفاصلة بين التوسع والانكماش.
وأدت الزيادة في نشاط المباني التجارية والهندسة المدنية إلى التحسن، إذ أشارت الشركات في تلك القطاعات الفرعية إلى "تحول تدريجي في الثقة" بين العملاء، الذين بدأوا اليوم في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر مرة أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واليوم تستمر شركات البناء في كسب أعمال جديدة، مع الارتفاع الإجمالي في سجلات طلباتهم وهو الأقوى الذي تم تسجيله لأكثر من عام، على رغم ضعف الأداء من بناة المنازل.
وقال مدير الاقتصاد "أس أند بي غلوبال ماركت إنتليجينس" تيم مور، الذي جمع المسح "أظهرت بيانات مايو صورة مختلطة عبر قطاع البناء في المملكة المتحدة حيث تتناقض معدلات النمو القوية في النشاط التجاري والهندسة المدنية مع تراجع حاد في بناء المنازل".
وفي الوقت نفسه، أدى تزايد الطلب بين عملاء الشركات وإرساء العقود على مشاريع البنية التحتية إلى تعزيز أسرع ارتفاع في الطلبات الجديدة منذ أبريل 2022.
وكان العرض وتكلفة المواد والعمالة عاملين مهمين يؤثران في صناعة البناء في السنوات الأخيرة، على رغم أن كليهما "تحسن بشكل كبير" في مايو الماضي.
كما انخفضت مهل تسليم المواد بأسرع معدل منذ أغسطس (آب) 2009، في حين انخفض تضخم الأسعار إلى أضعف مستوياته لمدة عامين ونصف، وقال المشاركون في الاستطلاع إن التكلفة تقع على عاتق الموردين الذين يحاولون التنافس على الأعمال التجارية وسط تراجع الطلب على نطاق أوسع، إذ تقوم شركات البناء بتخفيض مخزوناتها الزائدة.
وبالنظر إلى المستقبل، تظل الصناعة متفائلة بشكل عام في شأن آفاق النمو للعام المقبل، على رغم أن التفاؤل يتضاءل إلى حد ما، ومن بين تلك الشركات التي شملها الاستطلاع، يتوقع 45 في المئة زيادة إنتاجها خلال العام المقبل، على رغم أن هذا يمثل الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في المعنويات الإيجابية.
كما أشارت شركات البناء إلى مخاوف في شأن صحة الاقتصاد البريطاني وتأثير الاهتمام المتزايد باعتبارهما "عاملين رئيسيين يعيقان توقعات النمو".
وقال كبير الاقتصاديين في" سي آي بي أس" جون غلين، إن "التراجع في التطوير السكني سيؤدي إلى برودة في العمود الفقري للاقتصاد البريطاني".
