نيران الفائدة تحرق الرهن العقاري في بريطانيا

صحا البريطانيون، أمس الأربعاء، على كارثة أخرى جديدة تتعلق بكلفة المعيشة، فبعد يوم من أنباء عن أن بلدهم هو الوحيد في أوروبا الذي يشهد ارتفاع معدلات التضخم، أعلن عدد من البنوك وشركات الرهن العقاري رفع نسبة الفائدة على القروض العقارية المخفضة والمثبتة لمدة محدودة، بشكل يزيد مجدداً من عبء الأقساط الشهرية على أصحاب البيوت الذين انتهت مدة ربط قروضهم العقارية بفائدة مثبتة.

قادت موجة الاضطراب في سوق قروض الرهن العقاري ببريطانيا، أكبر شركة إقراض عقاري في البلاد "هاليفاكس" بأن أبلغت شركات السمسرة العقارية والوسطاء العقاريين، أمس، أنها قررت رفع سعر الفائدة على القروض التي تقدمها للمشترين الجدد ولمن يريدون تجديد الفائدة المثبتة لمدة محددة على قروضهم الحالية.

ورفعت "هاليفاكس" سعر الفائدة على قروضها العقارية بأكثر من نصف نقطة مئوية (0.54 في المئة) إضافية بدءاً من أمس الأربعاء.

وحذا عدد من المقرضين الآخرين حذو "هاليفاكس" منهم بنوك "سانتاندير" و"لويدز" و"تي أس بي" وغيرها.

جاءت تلك الأنباء التي أثارت ما وصفه المحللون بأنها "كارثة في سوق الإقراض العقاري" بعد يوم واحد فحسب من صدور أرقام وبيانات من شركة "موني فاكتس" لتحليل البيانات المالية أظهرت تجاوز نسبة الفائدة المخفضة المثبتة لمدة خمس سنوات على القروض العقارية حاجز ستة في المئة لتصبح عند 6.02 في المئة، مقابل 5.97 في المئة من قبل، بينما وصلت الفائدة المخفضة المثبتة لمدة سنتين على القروض العقارية إلى 6.51 في المئة مقابل 6.47 في المئة.

اضطراب السوق العقارية

يعني ذلك أن البنوك ومؤسسات الإقراض العقاري بدأت تأخذ في الحسبان الاحتمال القوي لأن يرفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سعر الفائدة الأساسية مجدداً الشهر القادم، ربما بنصف نقطة مئوية (0.5 في المئة) لتصبح عند نسبة 5.5 في المئة.

وكان البنك رفع سعر الفائدة الشهر الماضي بالقدر نفسه لتصل إلى نسبة خمسة في المئة حالياً في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة في بريطانيا.

من جانبه قال مدير شركة "ألتورا مورغغ فاينانس" ومقرها ليفربول ستريت بلندن روب غيل، إن "هذه الخطوات التي تأتي بعد أيام فحسب من إصدار الحكومة ميثاق الرهن العقاري تبدو مخالفة، فهي تقنياً في إطار القانون لكنها تتعارض على الأرجح مع روح القانون.

وأضاف أنه "أصبح لدى شركة هاليفاكس الآن فارق واضح بين أسعار الفائدة للمشترين وتلك لمن يعيدون ترتيب قروضهم العقارية الحالية، كما أن الشركة زادت من علاوة الفائدة على من يريدون التحول من نوع إلى آخر من أنواع القروض العقارية".

اما المستشار لدى شركة "ترنيتي فاينانس" آميت باتيل، فوصف موجة رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية بأنها "مذبحة" في سوق الإقراض العقاري، مضيفاً "ربما قررت شركة هاليفاكس عملياً إخراج نفسها من سوق المنافسة في تقديم القروض العقارية لحماية دفاترها المالية والتزاماتها الحالية تجاه مقترضيها ومودعيها".

وأشار إلى أن هذا "أصبح هو الوضع الطبيعي الآن، ولا تبدو هناك نهاية له في الأفق، ما لم يبدأ بنك إنجلترا في تخفيض معدلات الفائدة الأساسية وهو أمر غير محتمل الآن".

ربح المقرضين من فارق الفائدة

ترفع مؤسسات الإقراض العقاري والبنوك سعر الفائدة على قروضها، للرهن العقاري أو القروض الشخصية، بنسب أعلى من نسبة الفائدة الأساسية لبنك إنجلترا، بالتالي فتلك المؤسسات والبنوك تدفع على اقتراضها لتمويل محفظة القروض التي تقدمها لمشتري البيوت أو المقترضين الحاليين مبلغاً أقل من ذلك الذي تحصله على قروضها لعملائها، وذلك الفارق في نسبة الفائدة على الاقتراض والإقراض هو مصدر ربح للبنوك ومؤسسات الرهن العقاري.

ويسمى معدل سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك ومؤسسات الاقتراض حين تقترض هي الأموال معامل التبادل "سواب ريت".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "لارغ مورغغ لونز دوت كوم" بول ويلش في مقابلة مع أخبار "ياهو" الاقتصادية، إنه "طالما ظل معامل التبادل مرتفعاً ستواصل أسعار الفائدة المثبتة لمدة محددة على القروض العقارية الارتفاع"، مضيفاً "إذا لم ينخفض معدل التضخم بشكل واضح هذا الشهر أو ارتفع فإن معامل التبادل وأسعار الفائدة عموماً ستواصل الارتفاع أكثر فأكثر.

وتابع "يحزنني أن أقول إن أسعار الفائدة المخفضة، المثبتة لمدة محددة على القروض العقارية، قد تتجاوز نسبة سبعة في المئة".

ولمعرفة خطورة ارتفاع معدلات الفائدة المخفضة على القروض العقارية والمثبتة لمدة عامين أو خمسة أعوام، نشير إلى أنه قبل أقل من عامين كانت أسعار الفائدة أقل بأكثر من الضعفين.

فمقابل تجاوز سعر الفائدة المخفضة على القروض العقارية والمثبتة لمدة خمس سنوات نسبة ستة في المئة الآن، كانت تلك الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 عند نسبة 2.55 في المئة فحسب.