قصة خسارة أميركا 200 مليار دولار خلال فترة كورونا

أفاد تقرير لهيئة رقابية أميركية أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طاولت برنامجين صمما لدعم الشركات الصغيرة خلال فترة تفشي وباء "كوفيد."

وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث "حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأميركيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين".

ووفقاً للتقرير الذي نشر أمس الثلاثاء فقد جرى صرف القروض التي يحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لـ "كوفيد"، هما "قرض الكوارث الاقتصادية" و"برنامج حماية شيكات الرواتب".

17 في المئة من الأموال

وقدر مكتب المفتش العام أن "أكثر من 200 مليار دولار" يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن "17 في المئة" من أموال القروض صرفت لمحتالين.

وقدمت الحكومة الأميركية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقاً لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية.

وأشار المكتب إلى أنه حتى يناير (كانون الثاني) 2023 فإن هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها.

وأدت أعمال الرقابة والتحقيق التي قام بها مكتب المفتش العام إلى صدور أكثر من 1000 لائحة اتهام و529 إدانة تتعلق بأموال "كوفيد".

وخلص التقرير إلى أن هذه التحقيقات أسفرت عن "مصادرة أو استعادة نحو 30 مليار دولار من أموال برنامجي قروض الكوارث الاقتصادية وحماية الرواتب".

التحقيقات مستمرة

ويواصل المحققون في عدد من الوكالات الفيدرالية تعقب واستعادة ملايين الدولارات المفقودة بسبب الاحتيال وغيره من الانتهاكات التي حدثت أثناء الجائحة.

ويركز التقرير على برنامجين تم إنشاؤهما عند ظهور الوباء لدعم الأعمال التجارية الصغيرة، وكلاهما يقع في نطاق اختصاص إدارة الأعمال الصغيرة، الأول هو "قروض الكوارث الاقتصادية" والثاني "برنامج حماية شيكات الرواتب".

ووفقاً للتقرير فقد كان هناك احتيال محتمل أكبر في البرنامج الأول الذي كان عبارة عن قرض منخفض الفائدة يتطلب السداد لاحقاً.

وقبل أشهر نقلت وكالة "إي بي س نيوز" عن رئيس لجنة المساءلة عن الاستجابة الوبائية، وهي هيئة رقابة فيدرالية مكلفة بتتبع الأموال التي تم الاحتيال عليها من الحكومة أثناء الوباء، مايكل هورويتز قوله إن "السرعة كانت المفتاح، ولقد كان اختياراً سيئاً وخاطئاً، ولم يكن يجب أن يحدث أبداً."

ويعتقد هورويتز أنه "من حيث القيمة النقدية فسيكون مقدار الاحتيال في برامج الإغاثة خلال الجائحة أكبر من أي برنامج حكومي جاء قبله."

أرقام ضمان اجتماعي مسروقة

واستخدم آلاف المحتالين الذين تقدموا بطلبات للحصول على أموال أرقام الضمان الاجتماعي المسروقة للحصول على الإعانات، وكتبت اللجنة في التقرير أن ما يقارب 70 ألف رقم من أرقام الضمان الاجتماعي المشكوك فيها تم استخدامها للتقدم بنجاح للحصول على تمويل البرنامجين.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أخيراً أن وزارة العدل وجهت تهماً إلى أكثر من 2230 متهماً بجرائم احتيال متعلقة بالوباء.

ويحدد تقرير المفتش العام أن ما لا يقل عن 1011 من هذه التهم كانت تتعلق بالاحتيال في البرنامجين اعتباراً من مايو (أيار) 2023.

وقال المفتش العام هانيبال مايك وير، في بيان أمس الثلاثاء، إن التقرير "يستخدم درس الحال الاستقصائية والتقارير السابقة للمفتش العام وتحليل البيانات المتطور لتحديد مخططات الاحتيال المتعددة المستخدمة لسرقة أكثر من 200 مليار دولار".

تقييم حجم الاحتيال مستمر

وأضاف وير خلال مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر أن أرقام الاحتيال الأخيرة هذه لن تكون الأخيرة التي يصدرها مكتبه، وأنه "سيواصل تقييم الاحتيال حتى الانتهاء من التحقيقات في شأن هذه الأمور".

وتبلغ نسبة الاحتيال في برامج مساعدة البطالة الوبائية 76 مليار دولار، وفقاً لشهادة في الكونغرس من المفتش العام بوزارة العمل لاري تورنر، في تقدير متحفظ.

وبحسب شهادته فقد ذهبت 115 مليار دولار أخرى من طريق الخطأ إلى أشخاص لم يكن ينبغي أن يحصلوا على المزايا، ووضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قواعد أكثر صرامة لوقف الاحتيال الوبائي، بما في ذلك استخدام قاعدة بيانات "عدم الدفع"، كما اقترح بايدن أخيراً خطة بقيمة 1.6 مليار دولار لتعزيز جهود إنفاذ القانون لملاحقة المحتالين في مجال الإغاثة من الوباء.

وقال المدير التنفيذي السابق للجنة المساءلة عن الاستجابة للأوبئة الفيدرالية بوب ويستبروكس في مقابلة أمس إن رقم 200 مليار دولار "غير مقبول وغير مسبوق ولا يمكن فهمه".

وأضاف ويستبروكس، "إن التوزيع السريع للأموال وتكامل البرنامج لا يستبعد أحدهما الآخر، ويمكن للحكومة أن تمشي وتمضغ العلكة في الوقت نفسه، وكان ينبغي أن يضعوا ضوابط أساس للاحتيال وللتحقق من هوية الأشخاص وللتأكد من وصول الإغاثة المستهدفة إلى الأيدي الصحيحة".