بلينكن يتوجه إلى السعودية لإجراء محادثات حول غزة

توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إلى السعودية في محاولة جديدة للعمل مع القادة العرب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" مع تزايد الضغط الشعبي.

وسيجتمع بلينكن مع قادة دول الخليج بما في ذلك قطر التي تتوسط إلى جانب مصر في خطة لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن، أعلنت "حماس" أنها ستقدم ردها عليها الإثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن "سيبحث في الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة يتيح الإفراج عن رهائن وكيف أن "حماس" هي التي تقف عائقاً بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار".

وأضاف "سيشدد بلينكن على أهمية منع اتساع رقعة النزاع وسيبحث في الجهود التي تبذل حالياً للتوصل إلى سلام وأمن مستدامين في المنطقة".

ووعدت إدارة بايدن بالعمل على خريطة طريق لإقامة دولة فلسطينية، لكن الولايات المتحدة استخدمت أخيراً حق النقض (الفيتو) ضد محاولة في مجلس الأمن لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما قد يصل إلى حد الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت الولايات المتحدة إن أي اعتراف يجب أن يأتي بعد مفاوضات مع إسرائيل.

قبل شن "حماس" هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، كانت السعودية تبحث في التطبيع مع إسرائيل.

والزيارة ستكون السابعة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر وتأتي في توقيت تأمل فيه الولايات المتحدة بأن تشكل إثارة احتمالات التطبيع عاملاً يحفز الاعتدال لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وقال ميلر إن بلينكن سيناقش في "ممر إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

إضافة إلى السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان يضم مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد اجتماعاً في الرياض، قطر التي تؤدي منذ أشهر دور وساطة في محادثات ترمي إلى وقف الهجوم الإسرائيلي في غزة مقابل الإفراج عن رهائن.

وفي السعودية، أحد أكبر مصدري النفط، سيشارك بلينكن في جلسة خاصة عن المناخ ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

وقال ميلر إن بلينكن سيشدد على أهمية جهود مكافحة التغير المناخي، في ملف يشكل أولوية للرئيس جو بايدن ويعكس تبايناً حاداً في الموقف من الظاهرة بينه وبين خصمه الانتخابي دونالد ترمب.

تحذير سعودي

حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من أن الوضع في قطاع غزة كارثي وأن التوسع في العمليات العسكرية سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، الأحد، ان إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب.

وأضاف، نسمع مقترحات على الطاولة للوصول إلى وقف إطلاق النار ونأمل أن تكون كافية ويجب علينا التعامل مع تبعات هذا النزاع ليس فقط في غزة بل أيضاً في الضفة الغربية ونواجه تحديات أبعد من الوضع الحالي وعلينا معالجتها.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان، أن من بين الإحباطات التي نواجهها أن الآليات الدولية للأمن لم تنجح حتى في أمور أساسية مثل إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة مع دخولنا الحرب في شهرها السابع ونحن ما زلنا نواجه تساؤلات حول دخول ما يكفي من الشاحنات تحمل مساعدات إنسانية.

وأشار إلى أن الوضع الراهن يعتبر صعباً للغاية ويمكن أن يتدهور إلى الأسوأ، ومن الضروري التركيز على حل المشكلة الأكبر في سياق غزة وهو التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين وهو الحل الوحيد الذي يضمن لنا ألا نعود إلى نفس الوضع في المستقبل.

وأوضح أن منح الفلسطينيين حقوقهم يضمن السلام والأمن للجميع، وأن حل الدولتين هو الوحيد الذي يضمن عدم العودة للوضع الحالي بعد بضع سنوات.

عملية اقتحام رفح 

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إن الولايات المتحدة هي "البلد الوحيد" القادر على إيقاف الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، والذي اعتبر أنه سيكون "أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني" في حال حدوثه.

وأضاف عباس خلال كلمة أمام منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في الرياض "نناشد الولايات المتحدة الأميركية بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح لأن أميركا هي الدولة الوحيدة القادرة أن تمنع إسرائيل عن ارتكاب هذه الجريمة"، في المدينة التي تضيق بالمدنيين النازحين بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى.

وحذرت المملكة العربية السعودية الأحد من تداعيات الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي، داعية إلى عدم التصعيد في النزاع الدامي المستمر منذ قرابة سبعة أشهر، خلال اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي يحضره عدد من الوسطاء الدوليين.

ومن المتوقع أن تتصدر الحرب في غزة ومنسوب التوتر المرتفع في الشرق الأوسط الاهتمام والنقاش في اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي ينطلق في السعودية، الأحد، ويستمر يومين.

وسيحاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقادة فلسطينيون ومسؤولون رفيعو المستوى من دول أخرى التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" خلال القمة المقررة في الرياض، عاصمة أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في مؤتمر صحافي، السبت، عشية المنتدى إن "العالم يسير اليوم على حبل مشدود، ويحاول تحقيق التوازن بين الأمن والازدهار".

وتابع "إننا نجتمع في لحظة يؤدي فيها سوء التقدير أو الحسابات الخطأ أو سوء الفهم إلى تفاقم التحديات التي نواجهها".

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد هجوم غير مسبوق لحركة "حماس" ضد إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخلال هجوم "حماس"، احتجز أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليين.

رداً على ذلك، تعهدت إسرائيل تدمير "حماس" التي تتولى السلطة في غزة منذ 2007 وتصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وأسفرت الحرب المدمرة في قطاع غزة عن مقتل 34388 شخصاً، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، بحسب حصيلة وزارة الصحة التابعة لـ"حماس".

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندي في مؤتمر صحافي، أمس السبت، "هناك زخم جديد الآن في المحادثات في شأن الرهائن وأيضاً من أجل (...) مخرج محتمل من المأزق الذي نواجهه في غزة"، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

ومع ذلك، لن تكون هناك مشاركة إسرائيلية في القمة. وأشار بريندي إلى أن الوساطة الرسمية التي تشمل قطر ومصر تتكشف في أماكن أخرى.

وأضاف "ستكون هناك مناقشات بالطبع حول الوضع الإنساني الحالي في غزة" و"ستتم مناقشة الجوانب الإقليمية أيضاً مع إيران" التي تدعم حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني، خلال ما "يمكن أن يصبح اجتماعاً بالغ الأهمية".

ومطلع الشهر الماضي، تبددت الآمال في أن يتمكن الوسطاء من التوصل إلى هدنة جديدة في غزة قبل شهر رمضان أو خلاله.

والسبت، أعلنت حركة "حماس" أنها "تدرس" رد إسرائيل على اقتراح في شأن هدنة محتملة في غزة مرتبطة بإطلاق سراح رهائن محتجزين بالقطاع، غداة وصول وفد مصري إلى إسرائيل في محاولة لاستئناف المفاوضات المتعثرة.

منذ نشوب الحرب، عملت السعودية مع القوى الإقليمية والعالمية الأخرى لمحاولة احتواء الحرب في غزة وتجنب أن تؤدي، مع التداعيات الإقليمية المحتملة لها، إلى عرقلة أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الطموحة التي تتبناها المملكة والمعروفة باسم "رؤية 2030".