إجازة العيد في مصر تمنح "الدولار الأسود" فرصة التقاط الأنفاس

تسبب توقف التجار والمضاربين على العملات في مصر في أن يلتقط دولار السوق السوداء أنفاسه، بعد موجة من الخسائر الصادمة خلال الفترة الماضية.

وشكى متعاملون في السوق من غياب التنفيذ الفعلي، مع توقف التجار عن العمل وخروج عدد كبير منهم من السوق بعد تشديد السلطات المصرية رقابتها على تجارة العملة.

وفيما تشهد سوق الصرف الرسمية حالاً من الهدوء والاستقرار مع ثبات أسعار صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، لكن شهد الدولار في السوق الموازية تحركات صعبة خلال الفترة الماضية، إذ تسببت المضاربات العنيفة في ارتفاع أسعاره إلى مستوى 43 جنيهاً (1.39 دولار بالسعر الرسمي)، لكنها ظلت تتراجع إلى مستوى 35 جنيهاً (1.13 دولار)، فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 38 جنيهاً (1.23 دولار) في الوقت الحالي، لكن من دون وجود تنفيذ فعلي مع انهيار الطلب من المستوردين وكبار التجار.

وقال أحد المتعاملين لـ"اندبندنت عربية" إن الفترة الحالية هي الأكثر صعوبة على السوق السوداء، إذ جرى تضييق الخناق على عدد كبير من التجار، مما تسبب في خسائر عنيفة للورقة الأميركية الخضراء.

وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه "اشتريت حوالى 35 ألف دولار بسعر 42.7 جنيه (1.38 دولار) خلال الفترة الماضية. الآن لا يوجد بيع والأسعار المعروضة لا تتجاوز 38 جنيهاً (1.23 دولار) مع عدم وجود تنفيذ فعلي، مما يعني أن خسارتي كبيرة".

سباق صعب لزيادة الحصيلة الدولارية

وقبل أيام وعلى رغم التضخم المرتفع أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، بما يتماشى مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" أشارت في مذكرة بحثية حديثة إلى أنه من المرجح أن ينتظر البنك المركزي المصري ارتفاعاً جديداً في التضخم، ويؤجل رفع أسعار الفائدة لحين إعادة بناء احتياطاته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة.

في الوقت نفسه تدخل الحكومة المصرية سباقاً من أجل جمع مليارات الدولارات قريباً من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية، بينما يقدر "غولدمان ساكس" أن البنك المركزي سيحتاج إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، "لتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد للسوق".

وفي غضون ذلك تخلص متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن السلطات ستسمح للجنيه بالتراجع بشكل حاد في الأشهر المقبلة، وفقاً ما ذكرته "بلومبرغ".

فيما قالت الخبيرة الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد بي إل سي" كارلا سليم، "من المرجح تأجيل تعديلات أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد تحقيق مزيد من مبيعات الأصول الكبيرة".

قد تعود السياسة النقدية الأكثر تشدداً إلى جدول الأعمال حتى بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 10 نقاط مئوية منذ مارس (آذار) 2022، وسمح للجنيه بفقدان نصف قيمته بعد ثلاثة تخفيضات.

كما ساعد التحول إلى ما وصفته السلطات بنظام سعر الصرف "المرن بشكل دائم" في تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي.

في مذكرة بحثية حديثة قالت كبيرة الاقتصاديين في "بنك أبو ظبي التجاري" مونيكا مالك إن الأسر والشركات "مضغوطة" بالفعل بسبب ارتفاع معدلات التضخم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط. من وجهة نظرها ستؤجل السلطات التغييرات في السياسة النقدية حتى السماح بمزيد من الانخفاض في سعر الصرف.

وتتزايد تكاليف الجنيه الأضعف إذ بلغ التضخم السنوي 32.7 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى أسرع معدلاته منذ عام 2017.

وأشار محافظ البنك المركزي حسن عبدالله إلى أن المعدلات المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئاً يذكر لاحتواء نمو الأسعار الذي وصفه بأنه مدفوع أساساً بقضايا العرض.

الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته

وقبل أيام كشف "دويتشه بنك" عن أنه من الناحية النظرية، يمكن أن تكون تخفيضات الجنيه المصري في مقابل الدولار، خطوة مفيدة في تقليل الاختلالات الكلية ومعالجة العجز الكبير في الحساب الجاري. وفيما عانت الموازنة تاريخياً من عجز في الحساب الجاري إلا أنه كان معتدلاً، لكن من الناحية العملية فإن خفض جديد للجنيه ليس هو الحل الأفضل.

أوضح في مذكرة بحثية حديثة أنه في تقييم الاستدامة الخارجية لميزان الحساب الجاري للعام المالي 2020/2021، وجد صندوق النقد الدولي أن عجز الحساب الجاري المعدل دورياً لمصر كان أكبر بقليل من المستوى المطلوب.

وبعد التخفيضات السابقة في قيمة العملة، شهدت مصر بالفعل تحسناً ملموساً، إذ عاد حسابها الجاري إلى فائض طفيف في الربع الرابع من عام 2022، وتقلص عجز الميزان التجاري بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي.

كان الانخفاض في الواردات مدفوعاً بضعف الطلب ونقص العملات الأجنبية ومتطلبات خطابات الاعتماد، لكن تحد الحصة الكبيرة من واردات الأغذية غير المرنة بالعملات الأجنبية نسبياً من نطاق مزيد من الانكماش.

وذكر أنه في المستقبل من المتوقع أن يظل الطلب على الواردات ضعيفاً، على رغم إلغاء متطلبات خطاب الاعتماد في نهاية عام 2022، إضافة إلى ذلك من المتوقع أن تثبت عائدات السياحة دعمها خلال موسم العطلات، ورجح التقرير أن يكون عجز 2023 أضيق مقارنة بالعام السابق.

وتميل العملات الواقعة تحت هذا القدر من الضغط إلى مواجهة تقييمات ممتدة، وبعد ثلاثة تخفيضات سابقة لم يكن هذا هو الحال بالنسبة إلى الجنيه المصري، فبعد آخر خفض لقيمة العملة في الـ23 من يناير (كانون الثاني) الماضي، بدا الجنيه في البداية مقوماً بأقل من قيمته بنسبة 20 في المئة، ومنذ بداية العام أدى استقرار سعر الصرف إلى تصحيح الجنيه جزئياً، لكن العملة لا تزال رخيصة بنحو 10 في المئة.

وعلى صعيد الديون الخارجية تراجعت كلفة التأمين على الديون المصرية أو ما يعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان أجل خمس سنوات بأكثر من 20 في المئة من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة قبل شهر.

وسجلت كلفة التأمين على الديون حالياً 1451 نقطة أساس، في مقابل 1945 نقطة أساس في الـ18 من مايو الماضي، وهو أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقب خفض سعر الجنيه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وانخفض وقتها من مستوى 1324 نقطة إلى 761 نقطة في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أي بأكثر من 40 في المئة.