Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دولار السوق السوداء ينتعش في مصر... فماذا يفعل "المركزي"؟

تخطى حاجز 34 جنيهاً وبنوك عالمية ترجح التدخل بخفض جديد لقيمة العملة

ارتفع سعر الصرف الرسمية للدولار مقابل الجنيه المصري إلى 30.75 للشراء كأقل سعر، و30.95 كأعلى سعر بيع (أ ف ب)

ملخص

قال محللون إن #مصر ستحتاج إلى تخفيف قبضتها عن #الجنيه عاجلاً وليس آجلاً وسعر الصرف المدار ليس ما يريده #صندوق_النقد

مع عودة نشاط السوق السوداء للعملة في مصر خلال التعاملات الأخيرة، قفزت العقود الآجلة غير المسلمة أجل 12 شهراً للجنيه المصري إلى 39.19 مقابل الدولار، الذي يعد أعلى مستوى تاريخي للعملة الأميركية مقابل الجنيه المصري، بعد أن تخطت مستوى 39 جنيهاً.

وتسمح العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للمستثمرين بإلقاء نظرة على سعر الصرف وتسوية الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الفعلي بالدولار.

وفيما أقر البنك المركزي الأوروبي زيادة جديدة بأسعار الفائدة، لكن التوقعات المتضاربة في شأن سياسة البنك المركزي الأميركي في ملف الفائدة والتضخم، تسبب حالة من الضبابية وعدم اليقين الاقتصادي في ظل أزمة انهيارات البنوك التي بدأت بـ"وادي السيليكون" خلال الأسبوع الماضي.

ومع كل زيادة في أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي، فإن الأسواق الناشئة تتعرض لضربات جديدة مع اتجاه الأموال نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الدولار، بالتالي يطالب المستثمرون بعلاوات أكبر للاستثمار في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يدفع سنداتها للتراجع سريعاً.

ونهاية الأسبوع الحالي، سجلت عقود التأمين على السندات المصرية، ثاني أعلى قراءة في تاريخها بالقرب من 1500 نقطة، التي شوهدت في أواخر يوليو (تموز) الماضي، كما باتت السندات المصرية تتداول حول 70 في المئة من القيمة الاسمية، وتتزامن تلك التراجعات مع إجراء المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي ضمن حزمة التمويل البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، التي من المتوقع صدور تقرير عنها خلال أيام.

على الجانب الآخر، دفعت توقعات بنوك عالمية بخفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر العملة الخضراء إلى الارتفاع مجدداً في السوق السوداء، إذ بات الدولار يتداول بين مستويات 34.5 و35.55 جنيه، فيما ارتفع سعر الصرف الرسمية للدولار مقابل الجنيه المصري إلى 30.75 للشراء كأقل سعر، و30.95 كأعلى سعر بيع.

ضغوط متزايدة

يأتي ذلك في الوقت الذي عادت فيه السوق السوداء إلى النشاط من جديد، ووفق متعاملين فقد جرى تداول الدولار في السوق الموازية للصرف عند مستويات تتراوح بين 34 و35 جنيهاً، مقابل استقرار أسعار الصرف في السوق الرسمية.

في مذكرة بحثية حديثة، رجح "سيتي غروب"، تزايد الضغوط على العملة المصرية بالشكل الذي قد يجبر البنك المركزي المصري على السماح بتخفيضات جديدة للجنيه مقابل الدولار، وذكر أن الوقت قد يكون قصيراً لاتخاذ هذه الخطوة، خصوصاً مع تزايد الطلب المكبوت على الدولار الذي لن يتراجع من دون مزيد من المرونة في سوق الصرف وتدفقات أقوى للاستثمارات. وقال البنك إن "الإجراءات ليست كافية، مما أدى إلى توقف الصفقات وضعف أداء السندات المصرية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في تلك الأثناء، أفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، بأن تسعير السوق للجنيه يعكس عمليات التدقيق في تعهد مصر لصندوق النقد الدولي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالانتقال إلى سعر صرف مرن، الأمر الذي ساعدها في إبرام صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

لكن الجنيه ظل في وضع بيعي منذ أسابيع، إذ أصبحت توقعات التضخم الرهيبة في الداخل محط تركيز السلطات، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الوقود ومع بقاء أيام فقط قبل شهر رمضان المبارك.

وفي مقياس آخر لتوقعات تخفيض العملة، يجري تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 14 في المئة عن سعر السهم في البورصة المصرية. وقال رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة إدوين غوتيريز، إن مصر ستحتاج إلى تخفيف قبضتها على الجنيه "عاجلاً وليس آجلاً". مضيفاً أن "سعر الصرف المدار، ليس ما يريده صندوق النقد".

وبحسب "سيتي غروب"، فإن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة المصرية أرخص بنسبة 23 في المئة من متوسط السعر في 10 سنوات. وقال محللون بالبنك إنه "يبدو أن المستثمرين في الخارج مستعدون للعب تخفيض جديد للعملة مرة أخرى".

الديون الخارجية تتراجع وتكلفة التأمين عليها ترتفع

في ملف الديون الخارجية ورغم تراجعها وفق بيانات البنك المركزي المصري إلى مستوى 155 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن ارتفعت عقود مقايضات التخلف عن السداد للديون المصرية، بأسرع وتيرة في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي وظهرت بوادر الضيق في سوق السندات مرة أخرى، وتظهر المشتقات مخاطر انخفاض آخر لقيمة العملة في المستقبل.

في غضون ذلك، كشف تقرير حديث عن أن الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها سعر صرف أكثر مرونة دفعت الهوامش على بعض سندات الحكومة طويلة الأجل إلى ما يقرب من ألف نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، الذي يمثل الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة.

وارتفعت كلفة تأمين الديون المصرية ضد التخلف عن السداد إلى نحو 1200 نقطة أساس، ارتفاعاً من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 720 تم الوصول إليه في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأوضحت "بلومبيرغ"، أن "مصر بحاجة إلى تسريع بيع الأصول واعتماد سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي، وتجنب التخلف عن السداد بصورة ملحة".

وأشار التقرير، إلى أن عدم تنفيذ هذه الإصلاحات يزيد بشكل كبير من المخاطر متوسطة الأجل التي تتطلب شكلاً من أشكال تخفيف الديون. موضحاً أن "مخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة، وغير مؤكدة على المدى المتوسط".

ووفق بيانات "المركزي المصري"، فإن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2022-2023، وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار.

 ولفت إلى أنه وفقاً للمؤشرات، فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 32.4 في المئة نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية.

مكاسب الدولار تتجاوز 96 في المئة خلال عام

في سوق الصرف، وعلى صعيد التغيرات التي بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي، فقد كان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن تقرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2 في المئة، بعد أن رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.

وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من أكتوبر العام الماضي، إذ تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8 في المئة، ليقفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه، بينما جاء التحرك الثالث في أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2 في المئة ليزيد سعر صرف الدولار إلى مستوى 27.20 جنيه.

وفي الرابع من يناير الماضي، جاء التحرك الأكبر والأخير، إذ تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 11.2 في المئة، ومنذ ذلك الوقت فقد واصلت الورقة الأميركية ارتفاعها ليجري تداولها في الوقت الحالي عند مستوى 30.62 جنيه.

لكن منذ تحركات مارس الماضي وحتى التعاملات الأخيرة، فقد قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنسبة 94 في المئة لتربح الورقة الأميركية الخضراء نحو 14.85 جنيهاً، وذلك بعد أن ارتفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه قبل تحركات مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.62 جنيه في الوقت الحالي.

اقرأ المزيد