ضغوط متزايدة على السيولة اللبنانية و"موديز"

أبقت وكالة "موديز" تصنيف لبنان الإئتماني على مستوى "B3" وهي العلامة التي تقع في آخر خانة في فئة السندات ذات «المضاربة العالية والمخاطر الإئتمانية العالية» لكنها  في المقابل قامت بتخفيض رؤيتها للآفاق المُستقبلية للبنان من ثابت إلى سلبي، ما يعني أنّ الإستمرار في الوضع على ما هو عليه، سيدفعها إلى خفض التصنيف الإئتماني في المرحلة المُقبلة (أقلّه) إلى "Caa1" التي تشير إلى مرحلة الخطر، وهي سندات ذات جودة رديئة ومخاطر إئتمانية عالية جداً وذات كلفة عالية جداً أيضا على صعيد خدمة الدين العام، ما يعني تدهوراً إضافياً للمالية العامّة وتراجعاً للاقتصاد ومعه القدرة الشرائية، ويعكس هذا التصنيف الجديد موقفاً ضعيفاً جداً وخطورة ائتمانية عالية.

إستجابة حكومة لبنان لزيادة المخاطر تشمل إعادة جدولة الديون

وأظهر تقرير «موديز» أيضا أن هناك أسباباً موجبة لإجراء مثل هذا الخفض، آخذة في الاعتبار أن هناك تأخراً في تشكيل الحكومة اللبنانية التي كان على عاتقها أن تأخذ إجراءات إصلاحية لتخفف من العجز وتعمل على زيادة الفائض الأولي، ما كان سيوفّر لها القدرة على التخفيف من الدين واستعمال أموال "سيدر" التي ستوفر للبنان قروضاً ميسرة وهبات تقارب حوالي 11 مليار دولار اميركي.

ويعكس هذا التصنيف، كما تفيد الوكالة، ارتفاع المخاطر الناجمة عن استجابة الحكومة لتوفير السيولة والاستقرار المالي بما فيها المخاطر الناجمة عن إعادة جدولة الدين أو أي إجراءات أخرى تشكّل تخلفاً عن السداد وفق تعريف الوكالة.

وعادة ما يؤدي خفض التصنيف إلى رفع معدّلات الفوائد على سندات الدين خصوصاً العملات الأجنبية، علماً أن غالبية هذه السندات يحملها لبنانيون (مصرف لبنان ومصارف وأفراد).

لبنان يرد على "موديز"

وردّاً على تقرير "موديز"، غرّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قائلا "الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون”.

كما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أكثر من مناسبة إستقرار الليرة اللبنانية "لأن المعطيات الرقمية تؤكد ذلك رغم كل الضجة والشائعات والحملات والتقارير السلبية التي أيضا واجهها لبنان منذ العام 2015"، مضيفاً "المشروع الوحيد الذي لدينا اليوم ونتمسك به هو مشروع "سيدر" الذي يفترض أن يعيد تأهيل البنية التحتية القادرة على توليد النمو".

وتكثّفت أخيرا تقارير وكالات التصنيف الدولية المحذّرة من المخاطر المحدقة بالوضعين النقدي والمالي في لبنان وربطهما بتعثر تشكيل الحكومة اللبنانية.