توجه لإنشاء معسكرات للحشد الشعبي خارج المدن العراقية

تسعى الحكومة العراقية إلى تنظيم عمل القوات المسلحة التابعة لها بما ينسجم مع المرحلة الحالية التي تشهد استقراراً أمنياً وتفاهمات سياسية، وضمن هذا السياق أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن توجه حكومته لإنشاء معسكرات خاصة لقوات "الحشد الشعبي" خارج المدن.
ووصف متخصصون في الشأن العراقي قرار السوداني بـ"المنطقي"، مؤكدين أن القوات العسكرية ومنها "الحشد" والجيش يجب أن تبقى جاهزة لأداء المهام القتالية، تحسباً لأي طارئ يحصل بعد خروجها من المدن. ولفت المتخصصون إلى أن هذا القرار جاء تنفيذاً للاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة التي تشكلت على أساسه الحكومة العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال السوداني خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس "الحشد الشعبي"، إنه "حين انطلقت الفتوى (من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني)، هب العراقيون بمختلف مكوناتهم وأطيافهم بشيوخهم وشبابهم، ليكونوا جنوداً مضحين ومدافعين عن وطنهم"، مضيفاً أن "المتطوعين تزاحموا في المعسكرات والمدن من أجل إنقاذ أخواتهم وإخوتهم في المناطق التي احتلها الإرهاب، وتحقق النصر بتلك الوحدة الوطنية".
وأكد أن "التحديات الأمنية التي واجهها العراق سابقاً، أصبحت اليوم من الماضي بفضل يقظة قواتنا الأمنية"، لافتاً إلى أن "دور تشكيلات الحشد الشعبي لم يقتصر على تحرير الأرض، بل ساند الجيش لحفظ مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العراق". وأشار إلى أن "الحشد أصبح واحداً من بين أهم التشكيلات الأمنية التي تعتمد عليها الدولة والحكومة لمواجهة الأخطار المستقبلية". وشدد على أنه "لا يمكن الاستغناء اليوم عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني، فقد أصبح جزءاً أساسياً من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي"، مؤكداً أن "الحكومة ستدعم وتستمر في ترسيخ الاطمئنان الذي يشكل أرضية لتنفيذ الخطط الحكومية، في البناء والإعمار والخدمات".
وذكر السوداني أن "الحشد، بات بعد صدور قانونه، يمتلك كامل الشرعية المستندة للدستور، ويخضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة مثل بقية الأجهزة الأمنية". وأكد أن "خبرة قواتنا الأمنية وما وصلنا إليه من الإمكانات على مستوى العدة والعدد، تمكننا من حفظ بلدنا وأمنه"، لافتاً إلى أن "تضحيات أبناء الحشد الشعبي قصص تستحق التخليد".
ونوه بأن "الحكومة تعمل على إنشاء معسكرات ومقار وقواعد خاصة بالحشد الشعبي خارج المدن، تحقيقاً للهدف القتالي الذي أنشئ من أجله".

مؤسسة عسكرية من دون رأي سياسي

في هذا الإطار، أكد رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، أن "الحشد مؤسسة عسكرية ليس لها رأي سياسي"، مضيفاً أن "الحشد يتلقى الأوامر من القائد العام للقوات المسلحة في كل مهامه".
وذكر الفياض خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس "الحشد الشعبي"، أن الحشد "لم ينهزم في معركة واحدة خلال عمليات التحرير"، مشيراً إلى، أن "الحشد الشعبي كسر معادلة الوضع السيئ الذي كان يسود في تلك الفترة".
ولفت إلى أن "الأيام المقبلة ستكون فرصة لانطلاق تقنين مؤسسة الحشد الشعبي"، مؤكداً أن الحشد "لن يتوانى بالدفاع عن الدستور".
وأشار إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية وله ميزة عقائدية... ويأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة ويخضع لأوامر قيادة العمليات المشتركة".

قرار منطقي

في هذا السياق، ذكر الكاتب السياسي مجاشع التميمي، أن "إعلان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لإنشاء معسكرات خاصة للحشد خارج المدن، هو قرار منطقي لأن القوات العسكرية ومنها الحشد والجيش يجب أن تبقى ضمن المهام القتالية، وأن تكون جاهزة لأي طارئ يحصل بعد خروجها من المدن". ودعا التميمي إلى "التركيز على تدريب وتأهيل هذه القوات بعد إخراجها من المدن، حتى تكون على أتم الجاهزية لأي طارئ عسكري أو أمني في العراق".
وذكر التميمي أن كلام السوداني جاء منسجماً مع تصريح الفياض، وذلك قبل ساعات من تصريح رئيس الوزراء للتلفزيون الرسمي العراقي الذي أكد فيه مغادرة الحشد للمدن بعد اكتمال بناء معسكراته خارج المدن هذا العام.
وأوضح الكاتب السياسي أن "الأهم من كل هذا هو الجبنة السياسية، لأن هذا القرار جاء تنفيذاً للاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة التي تشكلت على أساسه الحكومة العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين طالب تحالف السيادة بإخراج قوات الحشد من المدن والمناطق المحررة". ولفت التميمي إلى أنه "بعد توجيه اتهامات لبعض فصائل الحشد بالتسبب بخراب هذه المناطق اجتماعياً واقتصادياً، فضلاً عن تورطها بملفات أخرى، كتهريب النفط والاستيلاء على ممتلكات المدنيين رغم النفي المتكرر من قيادات الحشد، أعتقد أن الجهات الأمنية والعسكرية المتخصصة وضعت جدولاً زمنياً من أجل تسليم الملف الأمني بشكل نهائي لوزارة الداخلية وإخراج القوات العسكرية ومنها الجيش والحشد من المدن والمناطق السكنية، وهذه الخطط تجري وفقاً لما هو مرسوم لها".
وزاد أن "مغادرة الجيش المدن ستتم بحسب الأولوية والأسبقية، وهناك جدول زمني لإتمام هذه المهمة من دون أي معرقلات".
بدوره وصف الباحث السياسي عصام الفيلي، أن "هذه الخطوة تأتي كجزء من مشروع الحكومة الذي أعلنت عنه قوات الحشد الشعبي، بالتالي فإن الكثير من قوات الحشد تتوزع في الأساس باتجاهين"، مبيناً أن "الاتجاه الأول هو الفصائل المسلحة التي تنتشر في أكثر من بقعة في أراضي العراق والقسم الآخر هي القوات التي تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وهي استجابة رأي المرجعية بضرورة أن تكون طاعتها الكاملة للقوات المسلحة". وأضاف أنه "في هذا الاتجاه يريد السوداني أن يثبت هذه الفصائل في أماكن خارج المناطق الحدودية بعد أن كانت موجودة في مناطق سكنية أو على أطرافها ولكن في الوقت نفسه يبدو أن السوداني يريد أن يفك الاشتباك الحاصل في ذهنية كثير من القوى السياسية والمشاركة في المشهد السياسي".

الاستقرار الداخلي 

وعبر الفيلي عن اعتقاده أن "السوداني يريد أن يحكم سيطرته على تحركات هذه القوات بما يسهم في عملية الاستقرار الداخلي ويعطيها مساحة في التحرك شرقاً غرباً شمالاً جنوباً بطريقة لا تثير اللغط". وزاد أن "سبعاً إلى ثماني فصائل مسلحة أعلنت استقلاليتها أو شبه استقلاليتها التامة وتعلن باستمرار أن قرارها العسكري موجود حصراً بيد رئاسة أركان الحشد الشعبي".
وأوضح أن "محمد شياع السوداني يريد أن يؤكد للمجتمع الدولي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تملك سيطرة كاملة في هذا الملف، وهي يجب أن تكون صاحبة الأمر الأول والأخير في تحركات كل فصائل هيئة الحشد الشعبي".
وتابع أن "هناك تيارات أو قوة ظهرت داخل هيئة أو قيادة الحشد الشعبي داعمة لتوجه السوداني لأنها تدرك تماماً أن الموضوع يتعدى العراق بل يصل إلى نظرة دولية وعالمية إلى طبيعة هذه القوات التي تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وتتخذ صبغة نظامية".
وبين الفيلي أن "هذه القوات تخضع لقوى حزبية، والكثير منها أعلنت أنها لا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، ليصبح ذلك الوضع بمثابة بارومتر أو اختبار لجدية هذه القوى في الذهاب باتجاه دولة المؤسسات أم نحو دولة الأحزاب والسلاح غير الرسمي".